فى مثل هذا اليوم 14 فبراير 1878م..بقلم سامح جميل..

فى مثل هذا اليوم 14 فبراي1878م..
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني قام بحل البرلمان يوم 14 شباط / فبراير 1878 مبعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعود الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908 م.
.
■ المشروطية الأولي (القانون الأساسي والمجلس العمومي)

شكل السلطان عبد الحميد الثاني الذى اعتلى العرش 1 سبتمبر 1876 لجنة خاصة تحت أسم “المجلس الخاص” لتحضير الدستور الأول للدولة العثمانية تتكون من 28 عضوا. وتم عرض مشروع اللجنة الخاصة المعد برئاسة مدحت باشا على السلطان بعد إتمامه في عشرين نوفمبر 1876. وتم إدخاله حيز التنفيذ بإعلانه من قبل السلطان تحت “القانون الأساسي” في 23 ديسمبر 1876.

وتم افتتاح المجلس العمومي الذي يعد أول مجلس للدولة العثمانية بخطاب السلطان في 19 مارس 1877 وبدأ في العمل. يتكون المجلس العمومي من المجلس النواب (مجلس المبعوثان) الذي تشكل بطريق الانتخاب مع مجلس الأعيان الذي تعين مدى الحياة من قبل السلطان.

بالرغم أن القانون الأساسي يملك سلطة إسقاط الوزراء المنسوبين للمجلس إلا انه كان يعترف بحق إرسال بعض المسؤولين إلى الديوان العالي. وقام مجلس المبعوثان مستخدماً هذا الحق وأسقط بعض المسؤولين على الديوان العالي وعلي هذه قام السلطان بفسخ المجلس في 13 حزيران 1877. المجلس الثاني الذي تشكل نتيجة الانتخابات المقدمة التي توافق للقانون الأساسي في شهر يناير من سنة 1878، قد قامت بتعطيل الحياة النيابية بسبب إقالة الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) بلا سلطة بعد أن قضى بين 13 دسمبر1877- 14 فبراير 1878 إلى أجل غير مسمى من قبل السلطان.
.
■ السياق التاريخي …
.
بعد وفاة والده عام 1861 تولى أمره عمه عبدالعزيز الذي كان يحبه حبًا شديدًا وكان يصحبه في جميع أعماله الإدارية والدبلوماسية، بعد عزل عمه عبدالعزيز عن العرش عام 1867 من قبل الصدر الأعظم في ذلك الوقت مدحت باشا تم تولية مقاليد الحكم لأخيه الأكبر مراد الخامس ولكن بعد ثلاث شهور تم عزله بدعوى أنه يعاني من أمراض نفسية.

بعد عزل مراد الخامس تم عرض اعتلاء العرش على السلطان عبدالحميد الثاني بشرط قبوله “للقانون الأساسي” أو “الدستور” الذي كان بمثابة أول دستور قانوني للدولة العثمانية، حيث أصبحت بعد الدولة العثمانية بعد إعلان هذا الدستور دولة ذات حكم ملكي دستوري.

قبل عبدالحميد الثاني بهذا الشرط واعتلى العرش بتاريخ 31 آب/ أغسطس 1876، كانت فترة تولي عبدالحميد الثاني مليء بالعديد من العصيانات الداخلية “مثل العصيان الصربي والعصيان البرتغالي والعصيان اليونان” والاعتداء الخارجية من قبل الدول الغربية وخاصة القيصرية الروسية التي بدأت هجومها على جزيرة القرم عام 1853 واستمر لعام 1878.

بعد تولي عبد الحميد الثاني لمقاليد الحكم رأى بأنه من الصعب على الدولة العثمانية التصدي لهذه العصيانات والاعتداءات في ظل تعطيل مجلس المبعوثين “البرلمان الذي تأسس في إطار إعلان القانوني الأساسي” فقرر بتاريخ 14 شباط/ فبراير 1878 حل المجلس وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

استمرت هذه الحالة لقرابة الثلاثين عام عمل خلالهما عبد الحميد ضبط أمور البلاد الداخلية والخارجية بكل ماأوتي من قوة، خلال هذه الفترة لم تهدأ الاعتداءات الخارجية والعصيانات والمؤامرات الداخلية، طالت هذه الفترة قرابة الثلاثين عام ولكن بعد زيادة الضغوط على السلطان عبدالحميد الثاني اضطر بتاريخ 23 تموز/ يوليو 1908 إلى إعلان سريان الدستور وحكم البرلمان وتشكيل حكومة برلمانية من جديد.

لم تطل فترة الهدوء التي عقبت قبول عبد الحميد الثاني طويلا ً إذ انتفض حماة الدستور “جمعية الاتحاد والترقي” على السلطان عبدالحميد الثاني وبعض إجراءاته المضادة للدستور بتاريخ 31 آذار/ مارس 1909 وبعد أيام قليلة انتفض طلاب المدرسة الحربية العسكرية تحت لواء “الاتحاد المحمدي” بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 1909 مُطالبين بإعادة أحكام الشريعة الحازمة إلى الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية واستمروا بعصيانهم في ميدان السلطان أحمد إلى أن تحرك الجيش الثالث أو مايُسمى بجيش الحركة من سالنيك إلى إسطنبول لقمع هذه الانتفاضة وحماية الدستور وبالفعل نجح في ذلك وقرر قادته بتاريخ 27 أبريل 1909 عزل السلطان عبدالحميد الثاني عن الحكم لدعمه لهذا الانقلاب وتم نفيه إلى مدنية سلانيك في اليونان لتنتهي بذلك قصة السلطان الذي كان يمثل الغصة العلقمية للأطماع الأوروبية فوق الدولة العثمانية.!!

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يحل البرلمان بعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعد الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908.
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني قام بحل البرلمان يوم 14 شباط / فبراير 1878 مبعد أقل من عام على إنشاءه، ولم تعود الحياة البرلمانية إلا بعد ثلاثون عامًا بعد انقلاب عام 1908 م.
.
■ المشروطية الأولي (القانون الأساسي والمجلس العمومي)

شكل السلطان عبد الحميد الثاني الذى اعتلى العرش 1 سبتمبر 1876 لجنة خاصة تحت أسم “المجلس الخاص” لتحضير الدستور الأول للدولة العثمانية تتكون من 28 عضوا. وتم عرض مشروع اللجنة الخاصة المعد برئاسة مدحت باشا على السلطان بعد إتمامه في عشرين نوفمبر 1876. وتم إدخاله حيز التنفيذ بإعلانه من قبل السلطان تحت “القانون الأساسي” في 23 ديسمبر 1876.

وتم افتتاح المجلس العمومي الذي يعد أول مجلس للدولة العثمانية بخطاب السلطان في 19 مارس 1877 وبدأ في العمل. يتكون المجلس العمومي من المجلس النواب (مجلس المبعوثان) الذي تشكل بطريق الانتخاب مع مجلس الأعيان الذي تعين مدى الحياة من قبل السلطان.

بالرغم أن القانون الأساسي يملك سلطة إسقاط الوزراء المنسوبين للمجلس إلا انه كان يعترف بحق إرسال بعض المسؤولين إلى الديوان العالي. وقام مجلس المبعوثان مستخدماً هذا الحق وأسقط بعض المسؤولين على الديوان العالي وعلي هذه قام السلطان بفسخ المجلس في 13 حزيران 1877. المجلس الثاني الذي تشكل نتيجة الانتخابات المقدمة التي توافق للقانون الأساسي في شهر يناير من سنة 1878، قد قامت بتعطيل الحياة النيابية بسبب إقالة الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) بلا سلطة بعد أن قضى بين 13 دسمبر1877- 14 فبراير 1878 إلى أجل غير مسمى من قبل السلطان.
.
■ السياق التاريخي …
.
بعد وفاة والده عام 1861 تولى أمره عمه عبدالعزيز الذي كان يحبه حبًا شديدًا وكان يصحبه في جميع أعماله الإدارية والدبلوماسية، بعد عزل عمه عبدالعزيز عن العرش عام 1867 من قبل الصدر الأعظم في ذلك الوقت مدحت باشا تم تولية مقاليد الحكم لأخيه الأكبر مراد الخامس ولكن بعد ثلاث شهور تم عزله بدعوى أنه يعاني من أمراض نفسية.

بعد عزل مراد الخامس تم عرض اعتلاء العرش على السلطان عبدالحميد الثاني بشرط قبوله “للقانون الأساسي” أو “الدستور” الذي كان بمثابة أول دستور قانوني للدولة العثمانية، حيث أصبحت بعد الدولة العثمانية بعد إعلان هذا الدستور دولة ذات حكم ملكي دستوري.

قبل عبدالحميد الثاني بهذا الشرط واعتلى العرش بتاريخ 31 آب/ أغسطس 1876، كانت فترة تولي عبدالحميد الثاني مليء بالعديد من العصيانات الداخلية “مثل العصيان الصربي والعصيان البرتغالي والعصيان اليونان” والاعتداء الخارجية من قبل الدول الغربية وخاصة القيصرية الروسية التي بدأت هجومها على جزيرة القرم عام 1853 واستمر لعام 1878.

بعد تولي عبد الحميد الثاني لمقاليد الحكم رأى بأنه من الصعب على الدولة العثمانية التصدي لهذه العصيانات والاعتداءات في ظل تعطيل مجلس المبعوثين “البرلمان الذي تأسس في إطار إعلان القانوني الأساسي” فقرر بتاريخ 14 شباط/ فبراير 1878 حل المجلس وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

استمرت هذه الحالة لقرابة الثلاثين عام عمل خلالهما عبد الحميد ضبط أمور البلاد الداخلية والخارجية بكل ماأوتي من قوة، خلال هذه الفترة لم تهدأ الاعتداءات الخارجية والعصيانات والمؤامرات الداخلية، طالت هذه الفترة قرابة الثلاثين عام ولكن بعد زيادة الضغوط على السلطان عبدالحميد الثاني اضطر بتاريخ 23 تموز/ يوليو 1908 إلى إعلان سريان الدستور وحكم البرلمان وتشكيل حكومة برلمانية من جديد.

لم تطل فترة الهدوء التي عقبت قبول عبد الحميد الثاني طويلا ً إذ انتفض حماة الدستور “جمعية الاتحاد والترقي” على السلطان عبدالحميد الثاني وبعض إجراءاته المضادة للدستور بتاريخ 31 آذار/ مارس 1909 وبعد أيام قليلة انتفض طلاب المدرسة الحربية العسكرية تحت لواء “الاتحاد المحمدي” بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 1909 مُطالبين بإعادة أحكام الشريعة الحازمة إلى الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية واستمروا بعصيانهم في ميدان السلطان أحمد إلى أن تحرك الجيش الثالث أو مايُسمى بجيش الحركة من سالنيك إلى إسطنبول لقمع هذه الانتفاضة وحماية الدستور وبالفعل نجح في ذلك وقرر قادته بتاريخ 27 أبريل 1909 عزل السلطان عبدالحميد الثاني عن الحكم لدعمه لهذا الانقلاب وتم نفيه إلى مدنية سلانيك في اليونان لتنتهي بذلك قصة السلطان الذي كان يمثل الغصة العلقمية للأطماع الأوروبية فوق الدولة العثمانية.!!