فى مثل هذا اليوم 19مارس1962م..
وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان
اتفاقيات إيفيان، هي نتائج مفاوضات طويلة جرت في الثامن عشر من مارس عام 1962 بين القادة الوطنيين الجزائريين من الحكومة الجزائرية المؤقتة وهي عضو سياسة في (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) وبين الموفد الفرنسي برئاسة لويس جوكس ووزير الشؤون الجزائرية في عهد الجنرال ديغول، سمحت هذه الاتفاقيات باعلان وقف اطلاق النار ووضع حد لحرب الجزائر. وكان رضا مالك المتحدث باسم الطرف الجزائري في هذه الاتفاقيات. بدأت المفاوضات رسميا اعتبار 20 مايو في العام 1961 واستمرت لمدة عام تخللها وفق للمفاوضات وتعليق واستعادة لها ومفاوضات سرية.
تضمنت اتفاقية إيفيان محورين أساسيين:
المحور الأول
تنظيم الشؤون السياسية والعامة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد من 19 مارس 1962 لغاية الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز 1962. وهي الفترة التي نظم فيها الاستفتاء الشعبي الذي حصل بموجبه الجزائريون على الاستقلال، حيث اختار الشعب بالأغلبية الانفصال عن فرنسا والعيش في وطن حر ومستقل يحمل اسم الجزائر.
وتمهيدا اتخذت الإدارة الفرنسية عددا من الإجراءات السياسية والقضائية:
إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون في السجون، سواء في الجزائر أو في فرنسا.
السماح للفارين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين إلى دول مجاورة مثل تونس والمغرب، بالعودة إلى بلادهم.
الاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني حزبا سياسيا شرعيا.
قرارات أخرى تضمنتها الفقرة الأولى من اتفاقية «إيفيان»، أهمها إعطاء الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في اختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها في جميع المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع العسكري والشؤون الخارجية.
كما شدد المحور الأول من الاتفاقية على ضمان حقوق الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر منذ سنوات طويلة وعلى ضمان أمنهم واحترام طقوسهم الدينية.
المحور الثاني
ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تفضيل فرنسا عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط. بالمقابل تعهدت باريس بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض باقتصادها.
تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد، إضافة إلى السماح لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة.!!
