فى مثل هذا اليوم21مارس2019م..
مصرع ما يزيد عن 90 شخصًا، إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.
في يوم الخميس 21 مارس 2019 غَرِقت عبّارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل في العراق، وكانت العبَّارة تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل. وأدى ذلك لغرق أكثر من 120 شخصاً (من النساء والأطفال والرجال) وأعلنت إدارة الجزيرة السياحية التي كانت تقصدها العبَّارة أن سبب الحادثة يرجع إلى انقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة فأدى ذلك إلى غرقها؛ إلا أن مصدر أمني أفاد خلاف ذلك، بأن العبارة كانت تحمل عددا من الركاب يفوق قدرتها الاستيعابية حيث تستوعب حوالي 50 راكباً، والذين ركبوا يزيدون عن مائتي شخص، وهو الذي أدى بالتالي إلى غرقها. وفي 23 آذار سنة 2022، أُعلنَ عن إغلاق ملف الحادثة.
التحقيق
أفاد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبَّارة كانت تحمل عددٌ من الركاب يفوق قدرتها الاستيعابية، حيث أنها تستوعب حوالي 50 راكبا، ولكن عدد الذين ركبوا فيها كانوا 287 شخصا، وهو الذي أدى بالتالي إلى غرقها. وكانت دائرة الموارد المائية في الموصل قد أطلقت تحذيرات في اليوم السابق للحادثة، دعت فيها القاطنين بالقرب من النهر إلى توخي الحذر من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل. أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري بحادث غرق العبارة في الموصل، ورفع تقرير لهُ خلال أربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة وكشف المسبِّبين.
أكدت هيئة السياحة أن الجزيرة السياحية في غابات الموصل والتي وقعت فيها حادثة العبارة ليست ضمن أملاكها، ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص، وأن الجزيرة ليست من أملاك هيئة السياحة بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة وقد أعطيت استثمار عن طريق هيئة استثمار نينوى ولم يتم منح أي أجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام أو للعبارة بشكل خاص.
نشرت مصادر، وثيقة صادرة من محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقمة بالعدد 1123 بتاريخ 24 مارس/أبريل 2017، توجه مذكرة قبض وتحرِ بحق صاحب العبارة عبيد إبراهيم علي الديدي بجريمه الإرهاب، وفقاً للمادة الرابعة من الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، وتوجه أفراد الأمن والضبط القضائي باعتقاله.
نشرت صحيفة العربي الجديد تفاصيل عن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي للكشف عن حقيقة الأوضاع في نينوى وتحديداً في عاصمتها الموصل، وكَشف عن أسماء مسؤولين وضباط وأشخاص وجهات مختلفة متورطين بفرض سيطرتهم بالقوة على المحافظة، وبتنفيذ عمليات تهريب وفساد وابتزاز وتهديد للمواطنين، واستضافت اللجنة العديد من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين، أبرزهم المحافظ السابق نوفل العاكوب وقائد عمليات المحافظة اللواء نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد نامس، وقائد الأمن الوطني هشام محمد، وقائممقام الموصل زهير الأعرجي، وعبد الخالق الخيكاني آمر وحدة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية في الموصل، وقد بلغ عددهم 27 مسؤولاً حكومياً وأمنياً. وخلص التقرير إلى عدة حقائق، منها المكتائب الاقتصادية التابعة لفصائل مسلحة وممارستها عمليات ابتزاز وبيع أراضي الدولة وسرقة النفط، وعمليات تهريب الأغنام، والسجائر، وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل، وتفشي الرشاوي والإتاوات في المدينة من عدة فصائل، وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعي عملها مع الحشد الشعبي، ورفض عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة، كلهم من العَرب السُنة، من قبل البِشمركة وأطراف أخرى، ورصد كذلك عمليات تسلل إرهابية من سورية إلى العراق، وأنفاق ومخابئ سلاح لم يتم اكتشافها، وأوصى بتعزيز القدرات العسكرية العراقية، وكشف أيضاً عن أن مساحة 1000 كيلو متر بالساحل الأيمن غير ممسوكة من أي جهة أمنية، وهناك وجود لعناصر داعش في مخيم الجدعة ببلدة القيارة، ومخيم حمام العليل، وركز التقرير على ما وصفه بسوء تعامل وتصرف من قبل ضباط أمن، من بينهم على سبيل المثال ضابط استخبارات المقدم علي الدجيلي، كما أن المدعو أبو رقية تحسين علي حبيب الدراجي لديه قوة كبيرة بحجم لواء في بلدة القيارة، ويقوم بتجاوزات كبيرة ولا يعرف لمن يتبع أو ينتمي، وكشف عن وجود آلاف الموقوفيين الأبرياء من دون محاكم، مع نقص كبير في القضاة، وكشف عن حالات ابتزاز للمواطنين من أفراد بقوت الأمن وتسبب الوقف الشيعي وفصائل مسلحة باحتقان من خلال استيلائها على دور عبادة في المحافظة وضمها إليها، وكشف عن أن هنالك أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني عراقية وأجنبية، وهي تثير الشكوك من أن تكون واجهات لعمل أمني، وتناول عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى سورية وخطرعا على المحافظة، وقد أوصى بأن يكون الجيش العراقي هو المسؤول عن المحافظة وتوحيد القيادات الأمنية، ووجه توصيات إلى رئيس الحكومة بتوحيد القيادات العسكرية وسد النقص في عدد العناصر من أبناء المحافظة، وإعادة نشر وتوزيع القطعات وإعادة المفصولين السياسيين من الشرطة والجيش.
تدابير
قللت وزارة الموارد المائية مقدار الإطلاقات المائية من سد الموصل لتسهيل عملية البحث عن المفقودين في النهر.
صدر عقب حادث الغرق مباشرة أمر بحبس مدير كازينو الجزيرة السياحية وصاحب العبارة لغرض التحقيق وإجراء اللازم، وأعلن مجلس القضاء الأعلى عن توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة وإصدار مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة.
في يوم الجمعة 22 آذار 2019، أصدر مجلس محافظة نينوى عدة قرارات منها سحب الرخص الاستثمارية من الجزيرة السياحية، وإحالة المستثمر وموظفي الإدارة فيها إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم، واعتبار ضحايا العبارة شهداء وتعويض الناجين بحسب الضرر واستنفار كافة الأجهزة الأمنية والمدنية، وتخصيص الأموال اللازمة لهم لانتشال جثث الضحايا والتحقيق مع جميع الجهات الرقابية والإدارية في حكومة الموصل المحلية وهيئة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل شعبة التفتيش المائي ومديرية النجدة النهرية وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الأمني للجزيرة
أصدر مجلس محافظة نينوى قرارا بإحالة محافظ نينوى إلى التحقيق على إثر حادث العبارة ولاعتداء حمايته على المواطنين الغاضبين.
أعلن قائد عمليات نينوى عن اعتقال 16 شخصاً من المشتبه بهم وهم قيد التحقيق.
وجه محافظ بابل بإيقاف جميع العبارات في المحافظة مشدداً على إكمال إجراءات السلامة وعودتها للعمل.
بدأ أجتماع طارئ للرئاسات الثلاثة في العراق، في قصر السلام في بغداد لمناقشة وضع الموصل. واتفقوا على «ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة المحلية في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة وشددوا على متابعة الاجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها» وأكدوا على «تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم» وأعربوا عن «خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل».
وجه قائد شرطة محافظة النجف بإيقاف الزوارق السياحية التي لا تحمل نجادات، بالإضافة إلى تشديد إجراءات السلامة الأخرى، وأعتقال أي سائق زور من الأحداث أو لا يملك تخويل رسمي، ووجه بمحاسبة الذين يحملوه أكثر من المقرر في الزوارق ومتابعتها ليلاً ونهاراً.
وجهت قوة من قبل فرقة الربعة اللواء السادس عشر ذهبت لغرض تأمين الحماية للمواطنين الذين يتواجدون في بحيرة الرزازة، ووجهت إلى جميع أصحاب الزوارق بارتداء النجادات، ومُنع التنزه في البحيرة من دون ارتداء النجادات وتم الإيعاز بتواجد مفرزة من الغواصين من مديرية شرطة كربلاء المقدسة وتوفير زوارق إنقاذ من قبل الشرطة النهرية في حال حصول أي حادث.
أعلن رئيس هيئة السياحة في إقليم كردستان عن تشديد التعليمات الخاصة باستخدام القوارب السياحية مع حلول فصل الربيع، في الأنهار والبحيرات في الإقليم، ولن يُسمح لأي سائح أن يستقل قارباً سياحياً بدون سترة نجاة وإلا سيعاقب مالك القارب.!!
Discussion about this post