فى مثل هذا اليوم 27مارس1794م..بقلم سامح جميل..

خلال الحرب العالمية الأولى وأيضاً الثانية لم تحترم بشكل عام المعايير الأساسية للحياد الدولي، فبعض الدول الحيادية تراجعت عن حيادها وبعضها الآخر تم اجتياح واحتلال أراضيها أو استخدامها لمهاجمة دول أخرى. ومع نهاية القرن العشرين تقلصت حرية الدول الحيادية بشكل حاد.

حقوق ومسؤوليات الدولة الحيادية

لا يجوز للأطراف المتحاربة غزو الأراضي الحيادية، ولا تؤثر مقاومة الدولة الحيادية لأي محاولة من هذا القبيل على حيادها.

يجب على الدولة الحيادية اعتقال القوات المتحاربة التي تصل إلى أراضيها، ولكن ليس أسرى الحرب الهاربين. لا يجوز للجيوش المتحاربة تجنيد مواطنين حياديين، ولكن يمكنهم البحث خارج بلادهم لحشد المزيد في صفوفهم. لا يجوز نقل أفراد وعتاد الجيوش المتحاربة عبر الأراضي الحيادية، ولكن يمكن نقل الجرحى. يمكن للدولة الحيادية تزويد الأطراف المتحاربة بوسائل الاتصال، ولكن ليس المعدات الحربية، وذلك على الرغم من عدم حاجتها إلى منع تصدير هذه المعدات.

يمكن للسفن الحربية المتحاربة استخدام الموانئ الحيادية لمدة أقصاها 24 ساعة، ويمكن للحياديين فرض قيود مختلفة. تتمثل الاستثناءات بإجراء الإصلاحات، الحد الأدنى الضروري من الإصلاحات لإعادة السفينة إلى البحر فقط، أما إذا كانت سفينة متحاربة معارضة موجودة بالفعل في الميناء، فتمتلك السفينة في هذه الحالة 24 ساعة للانطلاق. يجب على الطرف المتحارب تسليم السفينة التي استولى عليها كغنيمة في مياه الدولة الحيادية الإقليمية إلى تلك الدولة التي يجب أن تعتقل طاقمها.

الاعتراف والتدوين

اعتُرِف بالحيادية بطرق مختلفة، وتضمنت في بعض الأحيان ضمانًا رسميًا. تتمتع النمسا مثلًا بحيادها الذي تكفله دول الاحتلال الأربع السابقة، وهي سويسرا، من قبل الموقعين على مؤتمر فيينا، وفنلندا من قبل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. يختلف شكل الاعتراف، فكان غالبًا عبر معاهدة ثنائية (في فنلندا) أو معاهدة متعددة الأطراف (في النمسا) أو إعلان للأمم المتحدة (في تركمانستان). يمكن فرض هذه المعاهدات بطريقة ما على بلد ما (مثل تأكيد الاتحاد السوفيتي لحياد النمسا)، وتُعرف في حالات أخرى على أنها سياسة دولة نشطة معنية للاستجابة للوضع الجيوسياسي (مثل أيرلندا في الحرب العالمية الثانية).

عادة ما تُدوَّن السياسة خارج المعاهدة نفسها بالنسبة للبلد المعني. تدوِّن النمسا واليابان حيادهما في دستوريهما، ولكنهما تفعلان ذلك بمستويات ذات تفاصيل مختلفة. تُترك بعض تفاصيل الحياد لتفسرها الحكومة بينما تُذكر بعض التفاصيل الأخرى بصورة واضحة. ليس من الضروري مثلًا أن تستضيف النمسا أي قواعد أجنبية، ولا يمكن لليابان المشاركة في الحروب الخارجية، ولكن السويد، التي تفتقر إلى التدوين الرسمي، كانت أكثر مرونة خلال الحرب العالمية الثانية في السماح للقوات بالمرور عبر أراضيها.

الحياد المسلح

الحياد المسلح هو موقف دولة أو مجموعة دول لا تملك تحالف مع أي من طرفي الحرب، ولكنها تؤكد أنها ستدافع عن نفسها ضد الغارات الناتجة عن أي طرف. يشمل ذلك:

التأهب العسكري دون التزام، ولاسيما مع السياسة المعلنة لدولة حيادية في زمن الحرب، والاستعداد لمواجهة غزو أي دولة متحاربة للحقوق بالقوة.

الحياد المسلح هو مصطلح يستخدم في السياسة الدولية للتعبير عن موقف دولة أو مجموعة دول لا تتحالف مع أي من الطرفين في الحرب. يشترط للدولة الحيادية أثناء الحرب أن تكون مستعدة لمقاومة أي عدوان ناتج عن الأطراف المتحاربة.

الحياد المسلح يجعل الدولة التي تبدو محايدة تحمل السلاح من أجل حماية والحفاظ على حيادها.

يأتي المصطلح من الحياد البحري التاريخي للرابطة الأولى للحياد المسلح لبلدان الشمال وروسيا تحت قيادة كاترين الثانية؛ والتي أُسِّست في أواخر القرن الثامن عشر ولكن لم تُستخدم منذ ذلك الحين إلا للإشارة إلى حياد الدول. تشتهر السويد وسويسرا بشكل مستقل عن بعضهما البعض بحيادهما المسلح، والذي حافظا عليه طوال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. يتمتع كل من السويسريين والسويديين بتاريخ طويل من الحياد، فلم يدخلا في حالة حرب دولية منذ عامي 1815 و1814 على التوالي. تتبع الدولتان سياسات خارجية نشطة، وتشاركان في كثير من الأحيان في عمليات بناء السلام في جميع أنحاء العالم. يقول إدوين رايشاوير: «لكي تكون محايدًا، يجب أن تكون مستعدًا لأن تكون مسلحًا بدرجة عالية، مثل سويسرا أو السويد».

يمكن أن تتخلى الدول الحيادية الأخرى في المقابل عن القوة العسكرية (مثل كوستاريكا وليختنشتاين) أو تقللها، بل وتستخدمها لغرض صريح، وهو الدفاع عن الوطن والحفاظ على حيادها، ولا يؤدي عدم وجود جيش إلى الحياد إذ استبدلت دول مثل أيسلندا الجيش الدائم بضمان عسكري من دولة أقوى.

شير الحياد السويدي إلى سياسة الحياد السابقة للسويد تجاه النزاعات المسلحة، والتي كانت سارية المفعول منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى عام 2009، بعد دخول السويد في العديد من معاهدات الدفاع المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ودول الشمال الأوروبي الأخرى. في عام 2016، أصبحت السويد «تابعة لحلف الناتو» (ليست عضوًا)، ووقعت معاهدة تسمح فيها بتنفيذ الناتو لعملياته من داخل حدودها. نشأت سياسة الحياد السابقة في السويد إلى حد كبير نتيجة تورط السويد في الحروب النابليونية التي فقدت على إثرها أكثر من ثلث أراضي البلاد، بما في ذلك خسارة فنلندا الصادمة لصالح روسيا. أدت حالة الاستياء تجاه الملك القديم إلى حدوث انقلاب، وصاغ النظام الجديد على إثر الانقلاب سياسة خارجية جديدة أصبحت تُعرف باسم سياسة 1812. لم تبدأ السويد أي نزاع مسلح مباشر منذ زمن الحروب النابليونية. مع ذلك، فقد شاركت حكومة السويد وجيشها في أعمال حفظ السلام الرئيسية وغيرها من وظائف الدعم العسكري في جميع أنحاء العالم. انطوى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995 في مضمونه على إلغاء الحياد كمبدأ. ما تزال السويد اليوم دولة محايدة وغير متحيزة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية. مع ذلك، فهي تحافظ على روابط قوية مع الناتو.

نوقش الحياد السويدي خلال الحرب العالمية الثانية كثيرًا واعتُرضَ عليه لاحقًا. على الرغم من الحصار البحري البريطاني لألمانيا النازية والنوايا الرسمية المقدمة من الحكومة السويدية للحفاظ على الحياد السياسي، صدّرت السويد الحديد الخام لتمويل الصناعات الحربية في ألمانيا النازية عبر ميناء نارفيك النرويجي.

شكّل اعتماد الصناعة الحربية في الألمانية النازية على شحنات الحديد الخام القادمة من السويد السبب الرئيسي في إطلاق بريطانيا العظمى وحلفائها عملية ويلفريد والحملة العسكرية على النرويج في أوائل أبريل 1940. بحلول أوائل يونيو 1940، أظهرت الحملة العسكرية على النرويج فشلًا ذريعًا للحلفاء، تمكنت ألمانيا النازية من الحصول على إمدادات الحديد الخام اللازمة للصناعات الحربية من السويد على الرغم من الحصار البحري البريطاني، وذلك عبر استخدام القوة لتأمين الوصول إلى الموانئ النرويجية.

دعمت السويد أيضًا الصناعة الحربية الألمانية النازية خلال الحرب بالحديد والقطع المصنوعة، وأمنت وسائل نقل للتعزيزات الألمانية وفرقة المشاة رقم 163/فرقة إنغلبريخت بقيادة الجنرال إيروين إنغلبريخت، والمعدات العسكرية عبر الأراضي السويدية باستخدام القطار من النرويج إلى الجبهة الشرقية في فنلندا.!!