في مثل هذا اليوم 28 ابريل 1951م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 28 ابريل 1951م..
الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران.
محمد مصدق (بالفارسية: مُحَمَد مُصَدِق) (16 يونيو 1882 – 5 مارس 1967)، رئيس وزراء إيران السابق ، انتخب مرتين سنة 1951 و1953. إلا أن المخابرات الأمريكية السي آي ايه والبريطانية MI6 خلعتاه في عملية مشتركة سميت بعملية أجاكس

كان مصدق محامياً ومؤلفاً وبرلمانياً بارزاً قبل أن يصبح رئيسا لوزراء إيران في 1951. بدأ حياته السياسية عام 1906 حينما أصبح نائبا ببرلمان إيران، ثم أصبح وزيرا عام 1917، وفي عام 1944 أسس حزب الجبهة الوطنية وأصبح رئيسا له ، وفي عام 1950 اختير رئيسا للوزراء. أدخلت إدارته إصلاحات اجتماعية وسياسية واسعة مثل الضمان الاجتماعي وتنظيم الإيجارات واستصلاح الأراضي. ولكن تبقى حركة تأميم صناعة النفط الإيرانية هي النقطة الأبرز في سياسة حكومته حيث كان البريطانيون يسيطرون عليها منذ 1913 من خلال شركة النفط الأنجلو-إيرانية (APOC / AIOC) (سميت لاحقا باسم شركة النفط البريطانية أو بي بي).

تسببت قراراته في تأميم شركات النفط في إزاحته في إنقلاب عليه يوم 19 أغسطس 1953 بعد إجراء استفتاء مزور لحل البرلمان، (ويعرف بالفارسية بانقلاب 28 مرداد 1332 حسب التقويم الإيراني) فقد طلبت المخابرات البريطانية مساعدة السي آي إيه في تنفيذ الإنقلاب واختيار الجنرال فضل الله زاهدي ليخلف مصدق. فأسقطت حكومته وسجن مصدق ثلاث سنوات ثم أطلق سراحه، إلا أنه أستمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته سنة 1967.

بدأ مصدق حياته السياسية مع الثورة الدستورية سنة 1905-1907. فقد انتخب سنة 1906 نائباً عن أصفهان في البرلمان الجديد الذي سمي مجلس إيران وهو في سن 24. وشغل خلال تلك الفترة منصب نائب المرشد العام للجمعية الإنسانية بإدارة مستوفی‌ الممالك. وفي سنة 1919 رحل إلى سويسرا احتجاجا على المعاهدة الأنجلو فارسية، إلا أنه عاد في العام التالي بعد أن تسلم دعوة من رئيس وزراء إيران الجديد حسن بیرنیا (مشير الدولة) كي يصبح وزيرا للعدل. ومن الظريف أنه عند عودته إلى طهران سأله أهالي شيراز إن كان بإمكانه أن يصبح حاكما لمقاطعة فارس. ثم عين وزيرا للمالية في حكومة أحمد قوام سنة 1921، فوزيرا للخارجية في حكومة مشير الدولة في يونيو 1923، بعدها في نفس السنة صار حاكما لمقاطعة أذربيجان، ثم أعيد انتخابه في المجلس في 1923.

وفي سنة 1925 اقترح أنصار رضا خان في المجلس إصدار تشريع يحل به حكم سلالة قاجار وتعيين رضا خان شاها جديدا. إلا أن مصدق صوّت ضد تلك الخطوة معتبرا أن هذا الفعل هو انقلاب على الدستور الإيراني 1906. وألقى كلمة في المجلس مشيدا بإنجازات رضا خان كرجل دولة وشجعه على احترام الدستور كي يصبح رئيسا للوزراء وليس شاها. إلا أنه في 12 ديسمبر 1925 خلع المجلس الملك الشاب أحمد شاه قاجار ثم أعلن رضا شاه عاهلا جديدا لبلاد فارس أول ملوك الأسرة البهلوية.

وفي سنة 1941 اجبر البريطانيون رضا شاه بهلوي على التنحي عن العرش لإبنه محمد رضا بهلوي. وبعدها في سنة 1944 أعيد انتخاب مصدق مرة أخرى لعضوية البرلمان. وفي هذه المرة تسلم قيادة الجبهة الوطنية (جبهه ملي إيران)، وهي منظمة أسسها مع تسعة عشر عضوا آخر مثل حسين فاطمي وأحمد زراكزاده وعلي شاكان وكريم سنجابي، وتهدف إلى إرساء الديمقراطية وانهاء الوجود الاجنبي في السياسة الإيرانية، وتخصيص النفط الإيراني المتمثل في شركة النفط الأنجلو-إيرانية.

رئاسة للوزراء:
انتخب البرلمان الإيراني أو المجلس في 28 أبريل 1951 محمد مصدق رئيساً للوزراء بأغلبية 79 صوتا مقابل 12 فقط بعد أن عينه الشاه الشاب لهذا المنصب بعد ارتفاع شعبيته وقوته السياسية.

وفور استلامه المنصب أدخل مصدق وإدارته الجديدة مجموعة واسعة من الإصلاحات الاجتماعية: فقد بدأ توزيع بدلات بطالة، وأمر أصحاب المصانع بدفع مساعدات للعمال المرضى والمصابين، وتحرير الفلاحة السخرة في المزارع. ووضع 20% من أموال إيجارات الأراضي لتمويل مشروعات التنمية مثل بناء حمامات عامة وإسكان الريف ومكافحة الأمراض.

وفي 1 مايو أي بعد يومين من استلامه السلطة قام مصدق بتأميم النفط الإيراني وألغى الامتياز الممنوح لشركة النفط الإيراني البريطاني الذي ينتهي سنة 1993 وقام بمصادرة أصولها. وفي الشهر التالي ذهبت لجنة من خمس من أعضاء المجلس النيابي إلى الأهواز لفرض التأميم.

تصاعدت حدة المواجهة بين إيران وبريطانيا بعد رفض حكومة مصدق السماح للبريطانيين بأي تدخل في صناعة النفط الإيرانية، وبدأت بريطانيا متأكدة أن إيران قد لن تبيع نفطها. وفي يوليو قطع مصدق مفاوضاته مع شركة AIOC بعد أن هددت «بسحب موظفيها» وقالت لأصحاب ناقلات النفط أن «فواتير الحكومة الإيرانية لن تكون مقبولة في السوق العالمية». بعدها بشهرين اجلت شركة AIOC جميع فنييها وأغلقت منشآتها النفطية. فواجهت إدارة التأميم افتقار العديد من المصافي إلى فنيين مدربين، وأن هناك حاجة ماسة لمواصلة الإنتاج. فأعلنت الحكومة البريطانية حصارا بحكم الواقع، وعززت قوتها البحرية في الخليج العربي. ثم لجأت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي متهمة محمد مصدق بأنه انتهك حقوقها النفطية. فإذ بمصدق يدافع عن نفسه وبلاده مؤكدًا أن النفط نفط إيران وأن بريطانيا دولة إمبريالية تسرق إحتياجات الإيرانيين المحتاجين، وفشلت مساعي إنجلترا بالحصول على حكم ضد مصدق.

عاد مصدق إلى بلاده ماراً في طريق عودته بالقاهرة؛ فاستقبله مصطفى النحاس رئيس الوزراء المصري آنذاك بالزينات وأقواس النصر، ورحبت به الجماهير المصرية ترحيباً حاراً على طول الطريق الممتد من المطار إلى فندق شبرد في وسط العاصمة حيث أقام.

أثناء الموافقة الملكية على وزارة مصدق بتاريخ 16 يوليو 1952 أصر مصدق على حق رئيس الوزراء الدستوري في تسمية وزير الحربية ورئيس الأركان، وهو أمر كان الشاه يستخدمه حتى ذلك الوقت، فرفض الشاه ذلك، مما دفع مصدق للاستقالة وتوجه إلى الشعب قائلاً: «أن الصراع الذي بدأه الشعب الإيراني لم يمكن تتويجه بالنصر». فعين السياسي المخضرم أحمد قوام لمنصب رئيس الوزراء إيران. فأعلن يوم تعيينه عزمه على استئناف المفاوضات مع البريطانيين لإنهاء النزاع النفطي على عكس سياسة مصدق. فردت عليه الجبهة الوطنية مع مختلف الجماعات والأحزاب الوطنية والإسلامية والإشنراكية -بما فيها تودة- بمظاهرات حاشدة واحتجاجات واضرابات مؤيدة لمصدق. وقد اندلعت الإحتجاجات الكبرى في مدن إيران الرئيسية، وإغلق سوق البازار في طهران. قتل جراء المظاهرات أكثر من 250 في طهران وهمدان والاهواز وإصفهان وكرمنشاه، وتعرض الكثيرون لإصابات خطيرة.

بعد خمسة أيام من المظاهرات الحاشدة (أي يوم 30 تير بالتقويم الإيراني) أمر القادة العسكريين جنودهم أن يعودوا إلى ثكناتهم خشية من تغيير ولائهم وخوفا من سقوط طهران في أيدي المحتجين. مماأجبر الشاه وخشيته من الاضطرابات أن يعزل قوام ويعيد تعيين مصدق مع منحه كامل الصلاحيات بالسيطرة على الجيش وهو مما كان قد طالب بذلك مسبقا.
ازداد تعثر الحكومة البريطانية أمام سياسات مصدق المتصلبة خاصة بعد مرارة فقدان سيطرتها على صناعة النفط الإيرانية، وفشلت محاولاتها المتكررة للتوصل إلى تسوية معه. وفي أكتوبر 1952 أعلن مصدق ان بريطانيا هي عدو لإيران فقطع جميع العلاقات الدبلوماسية معها.

كانت بريطانيا منغمسة في مشاكل عديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولم تكن قادرة على حل تلك القضية بمفردها، فاتجهت نحو الولايات المتحدة لمساعدتها. لم تكن الولايات المتحدة في ذاك الوقت متوافقة مع سياسات بريطانيا، وحاولوا في عدة وساطات إقناع الأمريكان إلا أن وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون خلص أن سياسة «الحكم أو الخراب» البريطانية كانت مدمرة ومحتومة النتائج في إيران. إلا أن الموقف الأمريكي تبدل أواخر 1952 بعد انتخاب دوايت أيزنهاور رئيسا لأمريكا. ففي شهري نوفمبر وديسمبر اقترح مسؤولون في المخابرات البريطانية على المخابرات الأمريكية خلع مصدق. ثم أشار رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل لإدارة أيزنهاور الجديدة أن مصدق مع أنه شديد الاشمئزاز من الاشتراكية إلا أنه -اعتمد أو قد يعتمد- على حزب توده الموالي للسوفييت، وقد بلغ المد الشيوعي حد الخطر فذلك يؤدي بإيران أن «تتجه بسرعة نحو فلك الشيوعية والسوفييت» في وقت تزداد فيه مخاوف الحرب الباردة. لذا فبعد دخول إدارة ايزنهاور البيت الأبيض يناير 1953، اتفقت مع المملكة المتحدة على العمل سويا لإزاحة مصدق، فأتهمتا علنا أن سياسة مصدق لإيران تضر البلد. بيد أن في ذات الوقت بدأ التحالف الهش بين مصدق وكاشاني بالإنهيار في يناير 1953 عندما عارض كاشاني طلب مصدق بتمديد صلاحياته الإضافية سنة أخرى.

في مارس 1953 بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس بتوجيه الأوامر لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التي يرأسها شقيقه الأصغر ألان دالاس بالتخطيط للإطاحة بمصدق. وفي 4 أبريل 1953 صادق ألان دالاس على اعتماد مليون دولار لاستخدامه «في اسقاط مصدق بأي شكل من الأشكال». فبدأ مكتب السي آي ايه في طهران بإطلاق حملة دعائية ضد مصدق. ثم ذكرت نيويورك تايمز أوائل يونيو أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية والبريطانية اجتمعوا في بيروت فوضعوا اللمسات الأخيرة للخطة. وبعدها بفترة قصيرة ذكرت تقارير نشرت لاحقا أن رئيس الاستخبارات المركزية فرع الشرق الأدنى وأفريقيا كيرميت روزفلت حفيد الرئيس تيودور روزفلت وصل طهران لإدارة الخطة. وقد نشرت نيويورك تايمز سنة 2000 بعض الأجزاء من وثيقة سربت لوكالة المخابرات المركزية معنونة ب «سجل الدائرة السري – الإطاحة بمصدق رئيس وزراء إيران – نوفمبر 1952 إلى أغسطس 1953».

تركزت تلك المؤامرة والمعروفة باسم عملية أجاكس في اقناع الشاه كي يصدر مرسوم إقالة مصدق، كما حاول ذلك قبل بضعة أشهر. ولكن الشاه كان مرعوبا في السعي لمثل هذه الخطوة الخطيرة التي لا تحظى بشعبية ومشكوك فيها قانونيا، وقد تستغرق الكثير من الوقت لإقناع اصحاب النفوذ وتحتاج إلى اجتماعات كثيرة تمولها الولايات المتحدة ومن ضمنها رشوة شقيقته أشرف ببعض المال ومعطف من فرو المنك كي يتمكنوا من تغيير رأيه.

اسقاط مصدق
وقع الانقلاب على مصدق والتي تسمى بالفارسية بانقلاب 28 مرداد يوم 19 أغسطس 1953، حيث احتدم الصراع بين الشاه محمد رضا بهلوي ومصدق بداية شهر أغسطس 1953، فتدهور الوضع السياسي تدهورا لم يعرف من قبل، في أغسطس عام 1953، وافق الشاه في النهاية على الإطاحة بمصدق بعد أن قال كرميت روزفلت أن الولايات المتحدة ستمضي قدما أو من دونه، و رفض رئيس الوزراء رسميا ذلك الأمر في مرسوم مكتوب.

فالتجأ الشاه إلى بغداد يوم 16 آب/أغسطس 1953 بصحبته زوجته الملكة ثريا ومرافقه الخاص بطائرته الخاصة، واستقبل بحفاوة بالرغم من استنكار حكومة مصدق، ثم توجه بعدها إلى إيطاليا وقبل أن يغادر وقع قرارين: الأول يعزل مصدق والثاني يعين الجنرال فضل الله زاهدي محله، وهو استغلال لجزء من الدستور خلال جمعية الدستور عام 1949 التي تعقد تحت الأحكام العرفية، في الوقت الذي تم زيادة قوة النظام الملكي بطرق مختلفة من قبل الشاه نفسه.

قام زاهدي في 19 من أغسطس 1953 بقصف منزل مصدق وسط مدينة طهران؛ في حين قام كرميت روزڤلت ضابط الاستخبارات الأميركي والقائد الفعلي للانقلاب الذي أطلقت المخابرات المركزية الأميركية بالإضافة إلى دونالد ويلبر مهندس وكالة المخابرات المركزية عليه اسماً سرياً هو العملية أجاكس، و كانت صممت لتكون جزءا رئيسيا من إستراتيجية ويلبر لإعطاء الانطباع الشرعية على الانقلاب السري الذي يحمل اسمه. بإخراج «تظاهرات معادية» لمصدق في وسائل الإعلام الإيرانية والدولية، وبعد احتجاجات واسعة النطاق تم تدبيرها من قبل فريق روزفلت، وإطلاق الهتافات الرخيصة التي تحط من هيبة مصدق.

وحدثت اشتباكات بعنف في الشوارع ونهب و حرقت المساجد و الصحف وخلفت ما يقرب من 300 قتيلا .القيادة الموالية للنظام الملكي الذي تم اختياره كانت مخبأة وتم إطلاقه في اللحظة المناسبة من قبل فريق وكالة الاستخبارات المركزية، بقيادة الجيش الجنرال المتقاعد ووزير الداخلية السابق في حكومة مصدق، وانضم فضل الله زاهدي مع شخصيات تحت الأرض مثل الإخوة راشدين و القوي المحلية مثل شعبان جعفري،

في 19 أغسطس 1953 (28 مرداد)، وكمحاولة لكسب اليد العليا انضم الجيش للأحداث وانتشرت الدبابات بالعاصمة و قصفت مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء، وفقا لكتابات كرميت روزفيلت تمكن مصدق من الفرار من الغوغائيون الذين هاجموا منزله ونهبوه ، في اليوم التالي ، استسلم إلى الجنرال زاهدي ، الذي كان من المقرر في الوقت نفسه مع وكالة الاستخبارات المركزية مع مقر مؤقت في نادي الضباط . وبعد اعتقال مصدق في نادي الضباط نقل إلى سجن عسكري، بالتوازي مع بما في ذلك الحكم بالإعدام على وزير الشؤون الخارجية ونائب مصدق حسين فاطمي بأمر من محكمة عسكرية شكلت من قبل الشاه. وتم تطبيق الحكم عليه رميا بالرصاص في 29 أكتوبر 1953.

وفي 22 أغسطس عاد الشاه من روما، سرعان ما وصلت حكومة زاهدي الجديدة إلى اتفاقا مع شركات نفط أجنبية لتشكيل كونسورتيوم و«استعادة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بكميات كبيرة» وإعطاء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى حصة الأسد من النفط الإيراني. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة مولت بكثافة بما في ذلك الجيش وقوات الشرطة السرية (السافاك)، حتى الإطاحة بالشاه في عام 1979. وبعد نجاح الإنقلاب حوكم العديد من حلفاء ومؤيدي مصدق السابقين، وتم سجن وتعذيب وحكم على بعضهم بالإعدام.

أيامه الأخيرة
في 21 سبتمبر عام 1953، حوكم مصدق أمام محكمة صورية استفاض بعدها محاميه جليل بزرگمهر في كشف أنها لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من شروط الحيادية. حَكَمَ نظام الشاه على الدكتور مصدق بالإعدام، ثم خفف الحكم لاحقاً إلى سجن انفرادي لثلاث سنوات في الحبس الانفرادي، وقد خففت عقوبة الإعدام بعد طلب من النيابة العامة. وقال مصدق ردا علي هذه الأحكام «إن حكم هذه المحكمة قد زاد أمجاد بلدي التاريخية. وأنا ممتن للغاية لإدانتها لي. الليلة ستعرف الامة الإيرانية معنى الدستورية.» و أبقي تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في أحمد آباد مصدق في شمالي إيران، حتى وفاته في 5 مارس 1967!!