سورية والاقتصاد إلى أين بقلم د علي أحمد جديد سورية

سورية والاقتصاد ..
إلى أين ؟!..

تحت عنوان (ليبرالية الإقتصاد) يمكن الحديث عن السياسة النقدية وعن التحولات الاقتصادية والسياسة في المنطقة والعالم ، وفي سورية بشكل خاص ، لأن ما يُرسَم من وراء الظلال وفي كواليس السياسات الاقتصادية هوأكثر ما يؤذي المواطن العادي الذي لا يريد أن يعرف تلك الحقيقة ، والتي هي أن البنوك باتت تستطيع صناعة الأموال والقضاء عليها متى شاءت . وأيضاً أنها – البنوك – هي مَن تتحكم بالدين الوطني وترسم سياسة الحكومة وتقبض بأيديها على مصائر المواطن والوطن .
وفي تلك التبدلات الجوهرية التي تدخل على المنظومة النقدية والتي تقود إلى تعزيز وتحرير شامل للنشاط الأقتصادي أي (لبرلة الإقتصاد ) سعياً لتحقيق غايات يتم العمل والبناء عليها بخفية مكشوفة وظاهرة لمن يريد أن يرى ، وهي من ضمن المراحل المفصلية في التوجه نحو الخصخصه الكلية مع خلق تحديثات وابتكارات وتبدلات في المنظومة النقدية والمالية والاقتصادية بعمومها ، والتي تفرض على المواطن أن يغيّر سلوكه المعيشي على اعتبار أنها انعكاس للتبدلات في البناء الروحي (القومي) للمجتمع .
ويمكن القول بأن العالم بات يقف على حافة هزات وتغيرات جدية وخطيرة ، وهي الطور الثاني من الثورة النقدية التي تفرضها الامبريالية العالمية وتنفذها سواء عن طريق سلسلة حروب أو ثورات برتقالية في أنحاء كثيرة من العالم ، أو الهيمنة والتخطيط
لبناء وتنظيم حكومة عالمية بوتيرة أسرع . وإن السباق محموم بين معسكرين اثنين لم يتغير جوهر أي منهما رغم التغيير الذي حصل في الشكل والذي بات أقل شراسة من ذي قبل وأكثر نعومة وتغلغلاً في إدخال تعديلات وتصويبات جدية وفرضها على الآخر ، وهذا ما يشهد عليه مجمل تاريخ الثورة النقدية المتواصلة والدائمة .
والواضح اليوم أن القائمين على السياسة الاقتصادية يتجهون إلى (لبرلة) الاقتصاد السوري وإخضاعه لمفاهيم الرأسمالية والإمبريالية العالميتين ، وبخطى حثيثة من خلال إطلاق السطوة المطلقة للتاجر المحلي في الاستيراد والتسعير ، و تحرير سعر الصرف ، ليس على حساب قيمة الليرة الشرائية وحسب ، بل وعلى حساب الاقتصاد الوطني ككل .