في مثل هذا اليوم10 يونيو 1910م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم10 يونيو 1910م..
ميلاد عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس للجمهورية العربية اليمنية.
القاضي الرئيس عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن علي بن علي بن حسين بن جابر بن عبد الواحد بن محمد الصديقي الإرياني السيفي اليحصبي، (وُلِد يوم الجمعة 1 جمادى الآخرة 1328 هـ / 10 يونيو 1910م – وتوفي ظهر يوم السبت (16 ذو القعدة 1418 هـ / 14 مارس 1998م) وأمه: سلوى بنت محمد بن يحيى الإرياني، سياسي يمني، عضو مجلس قيادة الثورة ووزيرا للعدل 1962، ثم رئيسا للمجلس الجمهوري 1967 إلى 1974. شارك في مراحل النضال الوطني ضد الإمامة وسجن.
بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967 على الرئيس عبد الله السلال وصعود الرئيس عبد الرحمن الأرياني، غلب الطابع المدني مع سمات النظام البرلماني على الطابع العسكري وتراجع نسبياً دور الجيش في الحياة السياسية، وأجريت العديد من التعديلات والاستحداثات في الجيش فتغيرت تسمية “اللواء العشرين حرس جمهوري” إلى اللواء العاشر مشاة، وفي نفس الوقت، تم إنشاء القوات الجوية اليمنية، وكان للاتحاد السوفيتي دور مشهود في سرعة تزويد هذه القوة الجديدة بعدد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والنقل والطائرات المروحية، كما تم تزويد القوات البحرية بعدد من القطع البحرية متعددة الأنواع والأغراض لتتولى حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية. تبع ذلك، عقب انتصار القوى الجمهورية، وحصار القوى الملكية لصنعاء الشهير بحصار السبعين، تشكيل لواء العاصفة في منطقة السخنة في الحديدةبقيادة العقيد علي سيف الخولاني، وتم نقله إلى صنعاء في أوائل 1968. وتشكلت وحدات عسكرية جديدة هي لواء العمالقة ولواء المغاوير ولواء الاحتياط ولواء أمن القيادة.
دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداء من الصراع حول إنشاء المجلس الوطني ، حيث قدمت القوات المسلحة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة في 1971، والذي شكل بداية انقسام حقيقي في السلطة وبشكل خاص الخلاف بين مجلس الشورى الذي يسيطر عليه كبار شيوخ القبائل ب93 مقعداً من أصل 159 مقعد ، مثلت القرارات رد فعل المؤسسة العسكرية تجاه الوضع السياسي والاقتصادي السائد في مطلع السبعينات الذي اتسم بالفساد وانتشار الرشوة وهيمنة القبيلة على مؤسسات الدولة، وطالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشائخ القبائل، وتنقية مجلس الشورى من العناصر التي تسللت إليه، في أغسطس 1971 استقالت الحكومة وبرّر رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة
في أكتوبر عام 1972 قامت معارك قصيرة بين الدولتين الجمهورية العربية اليمنية “في الشمال” وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية “في الجنوب” ، توقفت بإتفاق القاهرة في28 أكتوبر من نفس العام واتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة تم إلغاء الإتفاقية من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الاشتراكية المتبع في الجنوب ، في ديسمبر 1972 استقالة حكومة محسن العيني بسبب مطالبه التي لم يُستجاب لها وهي حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المشائخ وحل مصلحة شؤون القبائل ووقف ميزانية المشائخ. أما شيوخ القبائل فقد حملوا المجلس الجمهوري ورئيسة القاضي عبد الرحمن الإرياني مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.
كانت الأجواء السياسية في صنعاء 1973 شديدة التوتر، وقد وقف عدد من العسكريين إلى جانب شيوخ قبائل ضد رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الأرياني وقد أجبر على تقديم استقالته في 13 يونيو 1974إلى رئيس مجلس الشورى عبد الله بن حسين الأحمر الذي أحالها مرفقة باستقالته إلى القوات المسلحة، وتولى السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة عقداء برئاسة المقدم إبراهيم الحمدي.
كانت الفترة من أغسطس 1966م حتى نوفمبر 1967م مرحلة خطيرة في تاريخ ثورة سبتمبر؛ ففيها وصل الشرخ في جسم الثورة والنظام الجمهوري إلى مستوى خطير؛ فالاعتقالات والمطاردات طالت كل الجمهوريين المعارضين لسياسات الرئيس(السلال)؛ بينما كان ستون من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية اليمنية معتقلين في السجون المصرية عقاباً على مواقفهم ضد ما يرونه من سياسات غير مجدية في تسيير أمور البلاد ! ولم تتردد السلطة الحاكمة في صنعاء في أن تتورط في تلفيق الاتهامات ضد رجال من أبرز رجال الثورة وتتهمهم بالعمالة والخيانة ثم تقوم بإعدامهم وسحلهم في الشوارع ! وتشرد آخرين في البلاد العربية بحثاً عن الحرية والأمان.
وبعد هزيمة الجيوش العربية في 5 حزيران 1967م ؛ كان لابد للقوات المصرية أن تعود إلى مصر، وكان ذلك يعني واقعاً جديداً يحتم على كل المؤمنين بالثورة والجمهورية أن تتراص صفوفهم وتتوحد كلمتهم خلف ( قيادة ) قادرة على مواجهة الخطر الذي يهدد الثورة والجمهورية، ولا سيما أن (الجيش اليمني) الموجود في ذلك الحين لم يكن في المستوى الذي يمكنه من سد الفراغ الذي تركه المصريون، بالإضافة إلى الانشقاق في الصف الجمهوري وعدم وجود (قيادة) يلتف حولها الجميع وتكون قادرة على مواجهة التطورات الجديدة.. كل ذلك كان يدفع بالأمور في صنعاء نحو التغيير.
في أكتوبر 1967م تدهورت العلاقة بين القيادة المصرية وبين المشير (السلال) والمؤيدين له على خلفية رفض هؤلاء الأخيرين للتعامل مع لجنة السلام العربية التي شكلها مؤتمر القمة العربية في الخرطوم لحل المشكلة اليمنية، إلا أن التغيير كان مطلوباً وصار حتمياً بعد عودة القيادات التاريخية والسياسية والعسكرية من مصر بعد إطلاق سراحها من السجون بعد مناشدات يمنية لم تتوقف ووساطات عربية وبعد اقتناع المصريين بأن السلال لم يعد قادراً على قيادة سفينة الجمهورية بعد رحيلهم.
غادر المشير (السلال) إلى العراق في زيارة رسمية وبدأ الترتيب لحركه التصحيح بعد مغادرة (السلال) وتمحورت فكرة التغيير حول اختيار القاضي/عبد الرحمن الارياني رئيساً ليقود البلاد في تلك الفترة الصعبة..
كانت زعامة القاضي الإرياني محل إجماع من كل القائمين على حركة التصحيح لما كان يمثله من دور تاريخي، ومكانة علمية وعقلية حكيمة كانت ضرورية لتجاوز مرحلة الخطر.
تمت حركة 5 نوفمبر 1967م التصحيحية بدون صعوبات كبيرة.. وتمت الترتيبات بدقة وتيسرت أمور كثيرة ولا سيما من جهة بعض الوحدات العسكرية التي كانت موالية للمشير/ السلال.. كما بارك المصريون الحركة، وكان اهتمامهم منصبّاً على ضرورة عدم حدوث تصدع أو خلاف خطير يستثمره الملكيون.. فيما استمر الموقف السعودي على حاله المعروف والذي تجسد في دعمهم لحصار صنعاء رغم أن الوجود المصري كان قد انتهى وكان هو العذر الذي يبرر به السعوديون دعمهم للحرب ضد النظام الجمهوري.
كان المشاركون في حركة 5 نوفمبر التصحيحية ينتمون إلى تيارات فكرية وسياسية مختلفة ومتناقضة، ولكن كان يجمعهم الولاء للثورة والجمهورية، فمعظم مشايخ القبائل كانوا مؤيدين للتغيير.. وكذلك عدد من الضباط البارزين أغلبهم من البعثيين الذين كانت لهم مشاركة كبيرة في تفجير ثورة سبتمبر نفسها، كما تم استمالة قوات المظلات والصاعقة فلم تكن الولاءات الحزبية آنذاك لها دور في التمييز بين المشاركين بسبب الحرص على إنقاذ الثورة والجمهورية، والمجيء بزعامة جديدة تكون محل إجماع الجمهوريين وقادرة على رص صفوفهم بروح قوية وعزيمة صادقه لمواجهة الخطر الذي كان يهدد عاصمة الجمهورية نفسها.
فسقوط صنعاء كان يعني سقوط النظام الجمهوري ونهاية الثورة وتكرار مأساة سقوط الثورة وصنعاء عام 1948م.
نجحت حركة 5 نوفمبر 1967م في السيطرة على البلاد، وتم تشكيل المجلس الجمهوري كقيادة جماعية برئاسة القاضي/ عبد الرحمن الإرياني وعضوية الأستاذ/أحمد محمد نعمان والشيخ/ محمد علي عثمان.. وتولى الأستاذ/ محسن العيني رئاسة الحكومة.
أول رئيس عربي يقدم استقالته طوعاً لمجلس شورى منتخب
أول رئيس عربي يقدم استقالته طوعاً لمجلس شورى منتخب، وتم إخفاء رسالة الاستقالة وبدلاً عنها تم الإعلان أنه أطيح به في انقلاب أبيض في 13 يونيو / حزيران 1974.وبهذا الإعلان تم إجهاض أول تجربة لأول وآخر رئيس مدني يمني. أنجزت في عهده الكثير من أساسيات الدولة اليمنية الحديثة. له الفضل في المصالحة الوطنية بين الجمهوريين والملكيين والتي أنقذت اليمن من أتون الحرب الأهلية المخيفة. بل إنه أرجع للملكيين الكثير من ممتلكاتهم التي صادرتها الثورة مما عجل في التآم الجراح وإبعاد نزيف الدماء. في عهده تم صياغة أول دستور يمني حديث وانتخاب أول مجلس شورى. كما تم في عهده وضع اللبنات الأساسية للوحده اليمنية من خلال اتفاقيتي القاهرة وطرابلس.
خطوة غير معهودة:
في خطوة غير معهودة في تاريخ الانقلابات، بخاصة في دول العالم الثالث يتصل الرئيس الشرعي بخصومه ليتسلموا الحكم، هذا ما حدث في واقعة الانقلاب الأبيض على الرئيس عبد الرحمن الإرياني، ثاني رئيس لليمن الجمهوري بعد الرئيس عبد الله السلال.
يقول الشيخ سنان أبو لحوم في شهادته على هذه الواقعة: “اتصل القاضي عبد الرحمن الإرياني بـ إبراهيم الحمدي، فوصل إلى القصر الجمهوري وقال للإرياني: “لا يمكن القبول بالاستقالة، ونحن جنودك، وأنا بيد عمي سنان، وإذا كان هناك مجانين فهذا أبونا أقدر الناس على حل المشاكل، ونحن تحت أوامرك، ولا نريد أن نفرض عليك أي شيء، وفيك الخير والبركة”، فرد الإرياني على إبراهيم الحمدي بالقول: “لا أرضى أن يسفك دم من أجلي وهذه استقالتي”. توفى في 14 مارس / آذار 1998 بالعاصمة السورية دمشق التي ظل مقيما فيها رغم عودتة إلى اليمن في شهر سبتمبر/ايلول 1981.
وفاته:
توفي في دمشق ظهر يوم السبت (16 ذو القعدة 1418 هـ / 14 مارس 1998م).!!