في مثل هذا اليوم21 يونيو2016م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم21 يونيو2016م..
محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل 2016..
جزيرة تيران (وتذكرها بعض المصادر باسم ثيران) هي جزيرة سعودية غير مأهولة تقع في مدخل مضيق ثيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحتها 61.5 كم² وتبعد عن جارتها جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم. الجزيرة إدارياً في خضم انتقالها من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 8 أبريل 2016 والتي أقرت بتبعية الجزيرة للمملكة العربية السعودية. يتواجد في الجزيرة مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. تمتاز الجزيرة بالجزر والشعاب المرجانية العائمة. وهي أيضاً مقصدٌ لمحبي رياضة الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، لأن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، إلا أنها كانت قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.
احتلت إسرائيل الجزيرة عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.
طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير في أكثر من مناسبة، وفي 8 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية، في 8 أبريل 2016 وقع البلدان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير للمملكة العربية السعودية، وفي 14 يونيو 2017 أقر البرلمان المصري الاتفاقية، ثم صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 17 يونيو 2017، ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017. وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين. وبإتمام التصديق والنشر يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحصن الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في 16 يناير 2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل 2017 بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 28 مايو 2017، ما استدعى إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمراً وقتياً في 21 يونيو 2017، بوقف تنفيذ كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها في 17 يونيو 2017. ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، وفي 3 مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا) ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.
أثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرف بقضية تيران وصنافير، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة تيران وجارتها صنافير داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في 14 يونيو 2017، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2017، وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.!!