في مثل هذا اليوم24 يونيو2022م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم24 يونيو2022م..
المحكمة العليا في الولايات المتحدة تُصدر حُكمًا في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون مُفاده أن دستور الولايات المتحدة لا يُعطي أي حق للإجهاض.
قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة (بالإنجليزية: Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)‏، No. 19-1392, 597 U.S. ___ (2022)، هو قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية قضت فيه المحكمة بأن دستور الولايات المتحدة لا يمنح أي حق للإجهاض، وبالتالي ألغى كلا من قضية رو ضد وايد لعام 1973 وقضية تنظيم الأسرة ضد كيسي لعام 1992.

كانت القضية تتعلق بدستورية قانون ولاية ميسيسيبي لعام 2018 الذي حظر معظم عمليات الإجهاض التي تجري بعد الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل، حيث منعت المحاكم الابتدائيّة إنفاذ القانون بأوامر أولية. استندت تلك الأوامر إلى الحكم في قضية تنظيم الأسرة ضد كيسي، التي منعت الولايات من حظر الإجهاض قبل فترة قابلية الجنين للحياة، بشكل عام خلال الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل، على أساس أن اختيار المرأة للإجهاض خلال تلك الفترة محمي بحقوق الخصوصية بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.

التحول الأيديولوجي للمحكمة العليا الذي بلغ ذروته مع تعيين القاضية آمي كوني باريت عام 2020، التي كانت تُصرح بمناهضتها للإجهاض قبل تعيينها، جعلت قضية دوبس وسيلة محتملة لنقض الحكم في قضيتي «رو» و«كيسي». لقد أعدَّت أكثر من 20 ولاية تشريعاتٍ، بما في ذلك 13 ولاية بها قوانين مباشرة، لتنظيم الإجهاض بصرامة في حالة «قيام قضية دوبس» بإلغاء أحكام قضيتي «رو» «وكيسي». اكتسبت قضية دوبس مزيدًا من الاهتمام في أعقاب المعارك القانونية حول قانون تكساس هارتبيت (بالإنجليزية: Texas Heartbeat)‏ الذي جرى سنّه في مايو 2021، مما أدى إلى تقديم مداخلات في «قضية دوبس».

عُقدت المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا في ديسمبر 2021، وفي 2 مايو 2022 نشرت بوليتيكو مسودة رأي الأغلبية المسربة للقاضي صموئيل أليتو والتي مُفادها إلغاء قضيتي راو وكيسي من خلال إبطال حقوق الخصوصية المحددة محل القضية، وإزالة التدخل الفيدرالي، وترك المسألة ليتم تحديدها في الولايات. في بيان أدلى به رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، أكدت المحكمة صحة الوثيقة المُسربة، لكنها قالت إن الوثيقة لم تكن قرارًا نهائيًا أو القرار النهائي للقاضي.

صدر القرار في 24 يونيو 2022، بنقض أحكام المحكمة الابتدائيّة (6 إلى 3)؛ وألغى الحكم في قضيتي رو وكيسي (5 إلى 4). ذكر رأي الأغلبية أن الإجهاض ليس حقًا دستوريًا، وأنه يجب أن يكون للولايات سلطة تقديرية في تنظيم الإجهاض. رأي الأغلبية، الذي كتبه أليتو، كان مشابهًا إلى حد كبير للمسودة المسربة. لم ينضم رئيس المحكمة العليا روبرتس إلى الأغلبية في الرأي لإلغاء قضيتي رو وكيسي، لكنه وافق على الحكم الذي يؤيد قانون ولاية ميسيسيبي.!!