في مثل هذا اليوم3 يوليو2013م..بقلم سامح جميل……….

في مثل هذا اليوم3 يوليو2013م..
ثورة شعبيةفي مصر بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أطيح فيها بالرئيس محمد مرسي مؤيدا من شيخ الأزهر «المعين» وبابا الكنيسة وبعض احزاب المعارضة، وقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.
ه الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وجرى احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضوًا من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.
بعد احتجاجات شعبية مستمرة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، خرجت مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 في الذكرى السنوية الأولى لإنتخاب الرئيس، ووفق مصادر المُعارضة خرج ملايين المتظاهرين في أنحاء مصر وطالبوا باستقالة فورية للرئيس، تحولت المظاهرات إلى العنف بعد أن كانت سلمية إلى حد كبير، قتل خمسة متظاهرين مناهضين للرئيس في اشتباكات وإطلاق نار، في الوقت نفسه، نظم أنصار الرئيس مظاهرات حاشدة تحولت في الأيام التالية إلى اعتصام في مدينة نصر في القاهرة، وجمعت حركة تجرد المؤيدة للرئيس 26 مليون توقيع مقارنة بحملة تمرد التي جمعت 22 مليون توقيع.

في صباح يوم الاثنين 1 يوليو نهب المحتجين المناهضين للرئيس مقر جماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة،، أوقعت الاشتباكات عند المقر 10 قتلى من مؤيدي الرئيس.

بيان القوات المسلحة (1 يوليو)
في عصر الاثنين 1 يوليو، أصدر القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. رد عليها الرئيس محمد مرسي بخطاب يدافع فيه عن شرعيته.

في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمسة وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة «البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية». وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش «تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». في وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، والذي كان الرئيس محمد مرسي قد عينه سابقًا بعد أن قام بعزل عبد المجيد محمود.

في ليلة يوم الإثنين 2 يوليو دافع الرئيس في خطاب طويل عن شرعيته، وتحدث عن مبادرة قُدِّمت إليه من بعض الأحزاب تضمنت عدة نقاط منها تشكيل حكومة كفاءات وتشكيل لجنة مراجعة الدستور ولجنة عليا للمصالحة الوطنية وتعجيل الاجراءات في قانون الانتخابات النيابية واتخاذ اجراءات لتمكين الشباب في السلطة التنفيذية ووضع ميثاق شرف إعلامي، وأعلن أنه موافق عليها بجميع نصوصها، ودعا للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وعدم العودة بالبلاد لما كانت عليه قبلها.

بيان القوات المسلحة (3 يوليو)

حرق منصة أمام جامع رئيسي في بورسعيد

في مساء 3 يوليو في التاسعة مساءً، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور وعقب البيان قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بإلقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ثم بيان للدكتور محمد البرادعي المفوض من قبل المعارضة المصرية.

أعلن السيسي خطة وفاق وطني بخارطة مستقبل من عدة نقاط كالتالي:

تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
تشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012.
مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الإنتخابات.
إتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية.
تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات.
وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.!!!!!!!!!!!!!!!!