في مثل هذا اليوم29 يوليو1868م..
إقرار التعديل الرابع عشر على الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية، ويضمن هذا التعديل حقوق المواطنة للأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
اعتُمد التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة في 9 يوليو عام 1868 كواحد من تعديلات إعادة الإعمار. غالبًا ما يُعتبر أحد أكثر التعديلات أهمية، فهو يعالج حقوق المواطنة والحماية المتساوية بموجب القانون، واقتُرح ردًا على القضايا المتعلقة بالعبيد السابقين في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية. كان التعديل موضع نزاع شديد، لا سيما من قبل دول الكونفدرالية المهزومة، والتي أُجبرت على التصديق على التعديل من أجل استعادة التمثيل في الكونغرس. يعتبر التعديل، ولا سيما القسم الأول منه، أحد أكثر أجزاء الدستور المُتنازع عليها قضائيًا، ويشكل الأساس لقرارات المحكمة العليا البارزة مثل قضية براون ضد مجلس التعليم (1954) فيما يتعلق بالفصل العنصري، وقضية راو ضد وايد (1973) فيما يتعلق بالإجهاض، وقضية بوش ضد غور (2000) فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2000، وقضية أوبرجيفيل ضد هودجيز فيما يتعلق بزواج المثليين. يحد التعديل من تصرفات جميع المسؤولين الحكوميين والمحليين، بالإضافة لأولئك الذين يعملون نيابة عن هؤلاء المسؤولين.
يتضمن القسم الأول من التعديل عدة بنود: بند المواطنة، وبند الامتيازات أو الحصانات، وبند الإجراءات القانونية اللازمة، وبند الحماية المتساوية. يوفر بند المواطنة تعريفًا واسعًا للمواطنة، ما يلغي قرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد (1857)، التي قضت بأن الأمريكيين المنحدرين من عبيد أفارقة لا يمكن أن يكونوا مواطنين للولايات المتحدة. منذ قضايا بيت المجازر (1873)، فُسر بند الامتيازات أو الحصانات على أنه لا يفيد كثيرًا.
يحظر بند الإجراءات القانونية اللازمة على حكومات الولايات والحكومات المحلية حرمان الأشخاص من الحياة أو الحرية أو الملكية دون إجراء عادل. وقضت المحكمة العليا بجعل معظم وثيقة الحقوق تنطبق على الدول مثل الحكومة الاتحادية، وكذلك الاعتراف بموضوعية وإجرائية متطلبات قوانين الدولة التي يجب أن تنفذ. يتطلب بند الحماية المتساوية من كل دولة توفير حماية متساوية بموجب القانون لجميع الناس، بما في ذلك المقيمون الأجانب، ضمن صلاحياتها. كان هذا البند أساسًا للعديد من القرارات التي ترفض التمييز اللاعقلاني أو غير الضروري ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات مختلفة.
نادرًا ما يُرفع دعاوي في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من التعديل. على أي حال، الفقرة الثانية التي تتناول «التمرد، أو أي جريمة أخرى» يُستند إليها كأساس دستوري لحرمان الجناة من حق التصويت. أما الفقرة الرابعة فقد عُقدة في قضية بيري ضد الولايات المتحدة (1935) لمنع الكونغرس الحالي من إلغاء عقد دين تكبده كونغرس سابق. تمنح الفقرة الخامسة الكونغرس سلطة تنفيذ أحكام التعديل من خلال «التشريع المناسب». ومع ذلك، في قضية مدينة بورن ضد فلوريس (1997)، لا يجوز استخدام هذه السلطة لتناقض قرار المحكمة العليا لتفسير التعديل.
الفقرة الأولى: المواطنة والحقوق المدنية
الفقرة الأولى: جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة، أو الحرية، أو الملكية، دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
الفقرة الأولى هي أكثر فقرة تعرضت لنزاع قضائي في التعديل، وكان هذا التعديل بدوره أكثر جزء تعرض لنزاع قضائي في الدستور.!!
Discussion about this post