في مثل هذا اليوم 26 اغسطس 1920م..بقلم سامح جميل,,

في مثل هذا اليوم 26 اغسطس 1920م..
التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة.
تم التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكى، فى 26 أغسطس 1920، وبموجبه حصلت المرأة على حق التصويت فى الانتخابات، الذى تم بعد ذلك تحديده ليكون يوم المساواة بالرجل.

وينص التعديل الـ19 فى الدستور الأمريكية على أنه “لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حق الانتخاب أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب جنسهم”.

وقبل هذا التاريخ كانت النساء فى الولايات المتحدة وأغلب دول العالم بعيدة كل البعد عن عالم الحياة السياسية، فليس لهن حق التصويت أو حتى الوصول لأى من المناصب فى مجالات تتعلق بالسياسة أو القانون والقضاء، فهن بالفعل كن مواطنات من الدرجة الثانية فى بلادهن وبدرجة كانت تقترب من العبيد والرقيق قبل إلغاءه فى التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكى 1865 بعد شوط طويل من الحرب الأهلية وخاصة فى ولايات الجنوب .

كانت الولايات المتحدة فى موقع متدنى جدا من حقوق المرأة قبل هذا التعديل فقد سبقتها نيوزيلندا، التى كانت أقرت أول تعديل فى التاريخ عام 1883 يسمح للنساء بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك سبقتها فنلندا، أيسلندا، السويد وبعض المستعمرات الاسترالية، والدول الغربية فى الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر وبريطانيا التى حصلت فيها امرأة على أول مقعد فى البرلمان.

وتسعى المرأة إلى المساواة فى الساحة السياسية، قبل توقيع وثيقة استقلال الولايات المُتحدة عام 1776، والتى أُعلن بها رسميًا الاستقلال عن المستعمر البريطاني، لطرح لنفسها بقوة على الملعب السياسى الأمريكي، غير عابئة بالعراقيل المُجتمعية، مُتبعة مقولة إليانور روزفلت، زوجة الرئيس الديموقراطى الأسبق فرانكلين روزفلت: “إذا أرادت النساء ممارسة السياسة لا بد أن يكون جلدهن سميكًا كـ وحيد القرن”.

مر نضال المرأة الأمريكية بعدة مراحل للحصول على حقوقهن السياسية، وممرن بمنعطفات كثيرة منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، بدأت حركة حقوق المرأة، ثم مؤتمر سينيكا فولز ، الذى يعد أول اتفاقية حقوق مرأة، فى أمريكا وتم فيه عرض تقرير عده البعض متطرفا لصالح حق المرأة فى التصويت عام 1848.

وبعدها بحوالى 20 عاما، بدأ النشاط النسوى يتسع والحركة النسائية تدخل مضمارا جديدا ، بل ويحدث تنافس بين المنظمات، ومنها سوزان أنتونى وإليزابيث كادى ستانتون، التى نافستها فى ذات التوقت 1869، منظمة لوسى ستون، واللتان اندمجتا فى 1890 ، وشكلا المنظمة القومية الأمريكية لحق المرأة فى التصويت تحت وقادتها سوزان أنتوني.

وكذلك تم تأسيس اتحاد النساء المسيحى المعتدل 1873، وتبنى قضية حق المرأة فى التصويت، والذى أعطى دفعة قوية للحركة، ومن بعدها قويت شوكة الحركات النسائية وبدأن يخضن غمار المعترك القضائى ، لإيجاد منفذ قانونى للحصول على حقوقهم وقدمن دعاوى قضائية للمحكمة العليا فى أمريكا للحصول على حقهن الدستورى فى التصويت، وبالفعل نجحت أنتونى فى التصويت عام 1872، إلا أنه تم القبض عليها، وحُكم عليها بأنها مذنبة 1875، وهنا كانت نقطة التحول للحركة والمنظمات من الجانب النخبوى إلى القطاع الشعبى لتبدأ الحملات المنظمة فى مختلف الولايات ، وركزت أغلبها على اكتساب الحق فى التصويت فى كل ولاية على حده.

كانت نقطة التحول الكبرى فى 1916 ، بتأسيس أليس بول، للحزب الوطنى للمرأة ، الذى ركز على تعديل الدستور الوطنى فى أمريكا وإقرار حق المرأة فى التصويت بجميع الولايات الأمريكية ، إلا أنه تم القبض على أكثر من 200 سيدة ، ليبدأ الإضراب أمام البيت الأبيض 1917 ، ووصل إلى الإضراب عن الطعام وتعرضوا للإطعام القسرى بعد إرسالهم إلى السجن.

وانتشرت الحركة فى أغلب الولايات ودعمهن عدد كبير من العائلات والمستويات الحزبية ووصلت لإقرار تعديلات فى عدة تشريعات حتى وصلت إلى التعديل التاسع عشر ليصبح جزءا من دستور الولايات المتحدة رسميا فى 26 أغسطس 1920.

أصبح التعديل التاسع عشر جزءا من دستور الولايات المتحدة رسميا فى 26 أغسطس 1920. نص التعديل على أن “لن يتم حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حقهم فى التصويت أو اجتزائه بواسطة الولايات المتحدة أو أى ولاية بناءً على الجنس”.

تمت المصادقة على التعديل الـ19 من الدستور فى 18 أغسطس 1920 ووثقه وزير الخارجية بينبردج كوربير فى الـ26 من الشهر ذاته، ما أعطى النساء حق الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات فى مختلف أنحاء البلاد وأنهى قرنا من الاحتجاجات.

وفى 2 نوفمبر 1920، أدلت أكثر من ثمانية ملايين امرأة لأول مرة بأصواتهن، رغم أن 12 ولاية أمريكية لم توقع على التعديل فور اعتماده، واستغرق ذلك أكثر من 60 عاما، وكانت ولاية ميسيسبى آخر المصادقين عليه فى 22 مارس 1984، إلا أن العديد من سيدات النخبة انخرطن فى السياسة، وكانت “كآنى سيمز بانكس”، أول سيدة تمثل الحزب الجمهورى فى ولاية كنتاكى.

لم يكن إعطاء المرأة حق التصويت تأثيره فى الجانب السياسى وفقط ، بل أنه أيضا أنعكس ذلك على تركيز المرشحين وكذلك الأحزاب والكتل السياسية على قضايا تهم النساء، بخاصة صحة الأطفال، والحظر ، والمدارس العامة، والسلام العالمى.

وتواصلت التحديات أمام إقرار المساواة الكاملة لتصويت المرأة ، وخاصة عندما دخلت شركات المدن الكبرى على خط المواجهة ورغبتهم فى نجاح آل سميث ، فاستغلوا أصوات وقضايا المرأة للحصول على أكبر نسبة من الأصوات ، فيمت حرك المنافسون النساء لتأييد الحظر والتصويت للجمهورى هربرت هوفر، خاصة أن النساء الكاثوليكيات اللاتى كن يعارضن التصويت فى أوائل العشرينات شاركن بأعداد كبيرة فى انتخابات 1928، تم انتخاب عدد من النساء، ولكن لم يصبح لأى منهن أهمية بارزة فى تلك الفترة.
ترشح أول امرأة لمنصب الرئيس
وعلى الرغم من جعل تقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع بناء على الجنس غير دستورى فى العشرينات، لم تصل النساء إلى صناديق الاقتراع بنفس أعداد الرجال حتى 1980.

وقد كان 1940 ترشح أول امرأة لمنصب الرئيس، وهى جريسى آلان التى واجهت الزعيم والسياسى الأمريكى فرانكلين روزفلت ، ورغم عدم حصولها على عدد أصوات يذكر فى المنافسة، إلا أن ذلك حفر لها مكانة كبيرة وسط الأمريكيين وشجع بعد ذلك أن تخرج سيدات آخريات مثل، مارجريت رايت إيفلين ريد وغيرهن ، من أحزاب صغيرة ليس لها شعبية كبيرة ليواجهن الرجال والسياسيين المشهورين فى الانتخابات الرئاسية .

رقم قياسى للمرأة الأمريكية
شكلت انتخابات التجديد النصفى بالولايات المتحدة علامة فارقة للمرشحات اللائى سعين للحصول على مقاعد فى مجلس النواب.

ومن النوادر أنه بعد 1980 ، فقد أظهرت جميع الإحصائيات فى الانتخابات العامة على مستوياتها المختلفة أن المشاركة النسائية أكثر من الرجال.

فعلى سبيل المثال لا الحصر ، وحسب بيانات مركز النساء الأمريكيات فى السياسة (CAWP)، فقد أدلت 73.7 مليون سيدة أمريكية بأصواتهن مقارنة بـ63.8 مليون رجل فى انتخابات 2016.

ليس هذا فحسب ، بل أن النساء تفوقن على الرجال فى مجال السياسة الأمريكية فى كثيرا من الولايات والمستويات القيادية ، سواء على مستوى الأحزاب الكبرى أو على مستوى الولايات ، أو على مستوى الإدارة المركزية، وبحسب بيانات “قائمة إميلي” – جماعة وطنية للنساء الديموقراطيات- فالنساء يشكلن 25.4 % من حكومات الولايات فى الولايات المتحدة ، و20 % فى الكونجرس.

وأثرت فجوة التصويت الجنسية، وهى الفرق بين أعداد المصوتين بين الرجال والنساء، على الانتخابات السياسية، وبالتالى على طريقة حملات المرشحين.

مع مكتشبات فترة العشرينيات من القرن الماضى وما بعدها ، تزايدت أعداد النساء فى الكونجرس تدريجيا ، وبزيادة ثابتة خاصة منذ 1981 ، (23 عضوة) إلى الحاضر (97 عضوة).

وشارك فى الكونجرس رقم 113 ، الذى استمر من 2013 إلى 2015 على رقم قياسى 20 عضوة مجلس شيوخ و77 مفوضة.

لى أن وصلنا إلى الكونجرس الحالى الذى يعد الأكثر حظا لأصحاب تاء التأنيث، فقد شغلت السيدات فى نوفمبر الماضى 112 مقعد، ففاز ما لا يقل عن 92 سيدة بمقاعد فى مجلس النواب و10 فى مجلس الشيوخ، وهو العدد الأكبر فى تاريخ الكونجرس الأمريكى حيث كان أكبر عدد مقاعد أستحوذت عليه النساء 107 مقعد. ، كما حصلن السيدات 9 مناصب حاكم ولاية، و12 منصب سيناتور فى الكونجرس، ومن إجمالى 112 سيدة جرى انتخابهن، توجد 95 عن الحزب الديمقراطى و17 عن الجمهورى.

والجدير بالملاحظة أن العديد من الفائزات فى الكونجرس الحالى هن نساء ملونات، ومن بينهن أول أمريكتين من السكان الأصليين وهن الديمقراطتيان ديبرا هالاند من نيوميكسيكو وشاريس ديفيديس من كنساس، ورشيدة طليب الأمريكية من أصول فلسطينية، وإلهان عمر من مينسوتا، ولاجئة صومالية باتت أول امرأة مُسلمة تصل إلى الكونجرس، فيرونكا إسكوبار، أول لاتينية من تكساس تحصل على مقعد بالكونجرس، والكسندريا أوكاسيو كورتيز أصغر عضوة ” 29 عامًا”،، وأنجى كرايج أول أم مثلية تحصل على مقعد بالكونجرس.!!