بين القضاء والعدالة بقلم د علي أحمد جديد سورية

1. بين القضاء و العدالة ..

د.علي أحمد جديد

بعد الانتصار الاستراتيجي المذهل والكبير الذي حققته زيارة الصين العظمى بدأ تطبيق نظرية (تشابك البحار) التي هزّت العالم واستشعر الغرب الاستعماري وذيوله الإقليمية مدى خطورة وجود الرئيس الشاب
” الدكتور بشار الأسد”
في موقع جغرافي استراتيجي متسلحاً بخلفية حضارية عريقة أضاءت العالم كله بإنسانيتها ، واتفقوا مجتمعين كاستعماريين ومتعثمنين وأعراب ومستعربين على التصدي لهذه النظرية(تشابك البحار) التي ستنهي هيمنتهم بعد قرون وعقود وتشمخ الشعوب بحريتها وإنسانيتها التي تؤكد عليها كل القوانين السماوية والوضعية . وبعد فشلهم المخزي في اجتماعهم بالحرب على سورية التي أذهلت العالم بصمودها الأسطوري وبثبات قائدها وخلفه شعب يشمخ بشموخ قائده ونفاذ بصيرته الكونية وبجيشها الذي أخجل البطولة ببطولاته ، وبعد الشراكة الاستراتيجية السورية – الصينية التي أبصرت النور مؤخراً ، ومن أجل العمل على إنجاح ماتم توقيعه من الاتفاقيات لابد من الإعلان عن ترتيب البيت السوري الداخلي بخطوات ثابتة وحاسمة أولها مكافحة الفساد الذي تفشى واستشرت شبكاته وامتدت ترتبط بشبكات الفساد العالمية . وأولى خطوات هذه المعركة الداخلية تتمثل في إصلاح (القضاء) الذي
يُعتبَرُ هويةً لأي دولة ودلالةً على نظامها ، وهو الترجمة العملية لمقولة :
” العدل أساس المُلك القوي وديموته ” .
كما أن القضاء مؤسسة الشعب الأولى التي يلوذ بها لحفظ إنسانيته ورعاية حقوقه وصون كرامته ، لأن المؤسسة القضائية تُشعرِه بهيبة الدولة التي يعيش على أرضها وتحت مظلة نظامها الإجتماعي والسياسي ، وهي التي تدفعه للتمسك بمواطنته وبوطنيته وبانتمائه للوطن .
والدولة المستقلة ، تؤسس نظامها القضائي المستقل والنزيه ، الذي يحفظ استقلالها ويزرع الطمأنينة في نفوس ووجدان شعبها ، من خلال إرساء موازين العدل وحفظ الحقوق ، ومحاربة الظلم ومكافحة الفساد ومواجهته ومجابهته ، لأن دوام الدولة واستقرارها ، مرتبط باستقرار العدل والمساواة . وفي قوة العدل ونشر العدالة تشهد الدولة ازداهارها وتطورها في كل مناحي الحياة ، لأن نشر العدالة يحقق الحياة الآمنة ويفجّر الطاقات والمواهب ويستنفر الجمع في التنافس للبناء والعطاء . ولأن نزاهة القضاء أساس استقرار المجتمع ، فإن فساده بالمقابل يحمل الخراب .
والقضاء النزيه قلعة الوطن ، وركنه الشديد الذي يحفظ كل كيانات المجتمع سواء الدولة في كيانها ، والنظام في ثباته ، والمواطن في حقوقه ، وجميعهم على حَدٍّ سواء .
كما أن اختلال موازين القضاء ، يعني اختلال موازين استقرار الوطن ومؤسساته ، والمواطن في أمنه وأمانه ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى اختلال موازين ثبات أي نظام ، الذي يفقد شرعيته بالوجود إذا كان الفساد ينهش في جسم القضاء .
وفي حال أي اهتزاز قد ينال من صورة القضاء ، أو فساد بعضه ، فإن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى اختلال صورة النظام نفسه ، وذهاب هيبته ، وربما يدعو أيضاً إلى الخروج عليه ، بسبب غياب العدل وضياع الحقوق ، وانتشار صور الظلم والمحسوبيات . لأن الأنظمة في هذه الحالة ، تلجأ إلى محاولات تثبيت سلطانها ولا تجد أمامها سوى اللجوء إلى قهر الناس لإجبارهم على التراجع عن مطالبهم ، وبالتالي التحوّل إلى الاستبداد بالحكم بدلاً من العمل على إصلاح الجهاز القضائي الذي يعمل على انتشار العدالة المُشوَّهة ، والظلم المُقنَّع . وفي هذا يزيد من سوء الحال ، ويفاقم من نسبة الشكوى والتذمر ، ويرفع منسوب الخوف والقهر المصحوبين بفقدان عنصر الأمن والأمان .. وتكون العلاقة بين الشعب وبين الحكومة متوترة وقائمة على التوجس والخوف ، وعلى سوء الظن بأي إجراء من الإجراءات الحكومية مهما كان مقصدها نبيلاً ، وتكون الأجواء المعيشية خانقة وقاتلة لكل أنواع الحياة بصورها المثالية والصحيحة .
إن فساد القضاء يعني بالضرورة بما يعنيه غياب العدالة وانعدامها وانتشار الظلم ، وكلا الصورتين فيهما تهلك الدول ، وتفسد الأنظمة ، وتسوء الأحوال ، وتعم البلوى . وقد ذكر ( ابن خلدون ) في مقدمته الشهيرة والمعروفة
بقوله :
“فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدول” .
“الظلم مُؤْذِن بخراب العمران” .
ذلك لأن فساد القضاء يعني فساد الحكم وفساد السياسة ، وفساد الاقتصاد في الاستثمار والتجارة ، ومعهم فساد التربية ومحاضنها والمربين ، وبالتالي فساد المجتمع ككل وضياع الأخلاق . وكل ذلك تحت عنوان واحد :
“فساد القضاء منبع الشر والفساد” ، لأنه الجهة المفوَّضة فيها بصون الحقوق ، وبحماية الناس ، وحفظ أملاكهم و ممتلكاتهم وأعراضهم ، بإقامة ميزان العدل والحق . فإِنْ فسد القضاء فقد مكانته وهيبته ، وغدا مرتعاً للظلم والباطل ، وللمحسوبيات والرِشى ، لأن فساد المؤسسة القضائية مدعاة لفساد مؤسسات الدولة وأجهزتها ، ومَنْ أَمِنَ عواقب المساءلة والحساب أساء في القيام بوظيفته واستغلها أبشع استغلال ما دام ثمن القاضي بات معروفاً ، ومهما علا ثمنه يبقى بخساً وبدراهم معدودات . وأي ثمن يُدفَع بدل القِيَم والشرف والمبادئ ، هو ثمن بخس مهما عظم .
والقضاء الفاسد يعني نظاماً سياسياً فاسداً يبحث عن قضاءٍ فاسدٍ يحميه و يغطي على فساده ويبرّئ ساحته ، من أي جريمة . ومن خلال الواقع المعاش ، فإن القضاء في كثير من الدول والأنظمة في العالم بات شاهدَ زورٍ وبصورة وقحة ، وهو الأمر الذي يُحبِط الناس ، ويوصلهم إلى القناعة باستحالة تحصيل حقوقهم في اللجوء للقضاء ، وذلك مايدفع للسعي ألى تحصيل الحقوق بأساليب وطرائق بعيدة عن النزاهة والعدالة ، ومنها اللجوء إلى الخطف والسرقة والقتل وبالتالي تفشي الفساد وانتشار الجريمة .
وغالباً ما يتم تزوير الانتخابات برعاية المؤسسات القضائية ، فتُباع مُقدَّرات الوطن في خصخصة مؤسساته من خلال اعتماد صفقات فاسدة ترعاها المؤسسة القضائية الفاسدة والتي لا تحاكم الفاسد في مؤسسته القضائية لانعدام النزاهة والعدالة فيها !!.
والخلاصة .. إصلاح القضاء أهم خطوة في مكافحة الفساد وازدهار الوطن .