في مثل هذا اليوم 7فبراير1882م..
صدور الدستور المصري.
الشعب المصري يتمتع بحضارة عريقة جعلته من الشعوب ذو سوابق عدة في وضع الدساتير ، فكانت أول “ماجناكارتا” ، وهى نواة لأول دستور حديث للبلاد يضع ضوابط واضحة للعلاقة بين الفرد والسلطة فى القرن الثامن عشر، حيث شهدت تطورات سياسية واجتماعية هامة على مستوى الفكر والممارسة، كانت مصر على شفا ثورة شعبية هائلة أفضت إلى انتزاع العلماء والزعامات الشعبية ” حجة ” مكتوبة من الوالى العثماني والمماليك .
ففي فترة حكم محمد على باشا وأسرته شهدت تشريع قوانين ولوائح، وان كانت لم ترتق الى مستوى الدساتير فى ذلك الوقت، إلا أنها كانت ترسم الخطوط العامة التي يسير عليها الحكم في البلاد مثل الأمر السلطاني الصادر في 27 نوفمبر سنة 1824 بتأسيس المجلس العالي وطريقة إدارة مناقشاته.. وقانون ترتيب المجلس العالي الصادر في يوليو 1833 .
قانون السياستنامة ، عرفت مصر أول نص ذو طابع شبه دستوري عام 1837 عندما أصدر ” قانون أساسي ” عرف باسم السياستنامه، بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظم عملها واختصاصاتها، بيد أن هذا النص وإن مثل انعكاسا لشغف محمد علي بمجاراة التطورات السياسية والمؤسسية في أوروبا، لم يرق إلى أن يكون دستورا بالمعنى الحديث الذي يفترض قيام دولة مؤسسات لا تتمركز حول شخص الحاكم وإنما ترتكز لسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه والتوازن والفصل بين السلطات ، تضمن هذا القانون بعض مظاهر التشابه المحدودة مع النصوص الدستورية المعاصرة .
لائحة مجلس الشوري1866 تحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل الذي اتسم بالجمود صدرت لائحة تأسيس مجلس شورى النواب ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 اكتوبر 1866 ، وهو أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة ، ويجب الاشارة ان هذه اللائحة كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء ، رافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت .
دستور 1879
برز الاتجاه نحو النظام الدستوري، أواخر عهد الخديوي اسماعيل وهو ما تجلى في مشروع دستور 1879 ، ومن المعلوم أن هذا الدستور لم يعرض على الخديوي إسماعيل لإقراره لأنه أُعِد في فترة أزمة خلع الخديوي من حكم مصر، ولكنه عُرِض على مجلس النواب وكان ذلك بمثابة اعتبار المجلس كجمعية تأسيسية أصدرت هذا الدستور ، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته، وكان الدستور يتكون من 49 مادة
دستور 1882
يعتبر أولى دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي. تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.لعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار .الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها
وتمر، اليوم، الذكرى الـ142 على صدور أول دستور مصرى، وذلك فى 7 فبراير عام 1882، وهو الدستور المعروف باللائحة الأساسية 1882 المشهورة باسم دستور مصر 1882 الصادر فى عهد الخديوى توفيق ليحل محل دستور سنة 1879، ويعد هذا الدستور حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره.
وفقا لعدد من المراجع فإن دستور 1879 كان أول دستور مصري، وقد استتبعه صدور الثانى المعدل نسبياً بعد ثلاثة أعوام وتحديدا فى عام 1882، والنص الكامل لدستور 1879 لا يوجد له وثيقة أصلية فى كل من محفوظات مجلس شورى النواب ولا حتى فى جريدة الوقائع المصرية، وأن النسخة الوحيدة للنص الكامل لهذا الدستور منشورة فى جريدة الأهرام بتاريخ 12 يونيه 1879.
وبحسب الكاتب ماهر حسن فى كتابه “حكاية الدساتير المصرية فى مائتى عام” فإن محمد شريف باشا الذى وضع دستور 1879 “استحق لقبه التاريخى أبو الدستور المصرى” بعد مرور البلاد بعدة تجارب منها تجربة وليدة خلال الحملة الفرنسية (1798-1801) وفترة حكم محمد على فى النصف الأول من القرن التاسع عشر.
وأوضح الكتاب أن شريف باشا حين تولى رئاسة الوزراء عام 1879 أقام “النظام الدستورى فى مصر” حيث أنشئ مجلس النواب على غرار المجالس النيابية الحديثة ليصبح “بحق مؤسس النظام الدستورى فى مصر… وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته” وكان دستور 1879 يتكون من 49 مادة. والكتاب الذى يقع فى 559 صفحة متوسطة القطع أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة فى القاهرة ضمن سلسلة (حكاية مصر).
ويسجل الكتاب أن المادة 30 من دستور 1879 تنص على أن اللغة الرسمية التى يلزم استعمالها فى المجلس هى اللغة العربية، ولم يشر ذلك الدستور إلى دين الدولة، ثم جاء دستور عام 1882 ونصت المادة 17 منه على أن اللغة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية.!!
