في مثل هذا اليوم 18 فبراير1856م..
السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم «إصلاحات خط همايوني» حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة.
في مثل هذا اليوم من عام 1856 أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا عرف باسم «الخط الهمايوني» لتنظيم حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد تعرض هذا الفرمان لانتقادات كبيرة داخل الدولة وخارجها وما زال حتى اليوم.
الخط الهمايوني
قانون عثماني وضعه السلطان العثماني عبد المجيد الأول لتنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، وطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية، وحتى الآن ينتقد الخط الهمايوني من الأقباط في العالم العربي ولا سيما مصر، إذ تسببت بعض بنوده في التضييق على ممارسة شعائرهم الدينية.
وتذكر بعض المؤلفات التاريخية التي تناولت تلك الحقبة، أن مرسوم الخط الهمايوني كان يهدف لتأكيد حقوق الطوائف غير الإسلامية ومصالحها في الدولة العثمانية، ومبدأ المساواة القانونية والدينية لكل رعايا الدولة، إذ نظم القانون إنشاء مجالس مدينة روحية لكل طائفة غير إسلامية بالدولة العثمانية وأصبحت قضايا الأحوال الشخصية لتلك الطوائف بيد رؤساء المجالس.
ويوضح منتقدو القانون أنه زاد من التضييق على المسيحيين ولم يعط لهم شيئًا، إذ استمرت الخدمة العسكرية في البلدان بها الكثير من التمييز ضدهم وكذلك القوانين وحسم الخلافات، كما أنه أسس لأن يكون قرار تجديد الكنائس وبنائها في يد أعلى سلطة بالدولة، إذ حتى سنوات قليلة ماضية كان القرار بيد الرئيس وحده.
كما تسبب القانون في تعطيل ترميم الكنائس، إذ كان القرار يستغرق وقتًا طويلًا للبت فيه من السلطان أو الملك أو الرئيس في العصور الحديثة.
في سياق مختلف، يدافع البعض عن القانون الذي صدر برأيهم في زمن صعب، وحسب القس إبراهيم عبد السيد فى كتابه “شعب واحد” الخط الهمايوني ظلم تاريخيًّا، إذ يجب النظر إليه في حدود العصر الذي صدر فيه، وكان وقتها نقلة للأفضل، وأرسى آنذاك الأسس التي تقوم عليها العدالة.
يذكر أن أحد أهم بنود القانون جاءت كالتالي:
1- المساواة بين كل مواطني الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.
2- ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب إبلاغ (إبلاغ فقط وليس أخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.
3- السلطان شخصيًّا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.
4- إعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.
5- تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحيين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شؤون الملة، والمعروف باسم المجلس الملي العام، مثل المجلس الملي القبطي الأرثوذكسى والمجلس الملي الكاثوليكي.
6- عدم إجبار أي شخص على ترك دينه.
7- محو كل الألفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
8- يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين.
9- إلزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية.
10- تكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.
أصدر السُّلطانُ العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا (قانونًا) عُرِفَ باسم “إصلاحات خط همايوني” حول أوضاع النصارى في الدولةِ العثمانية، وقد تعرَّض هذا الفرمان لانتقاداتٍ كبيرة داخل الدولة. وقد تضَمَّن البنودَ التالية: المساواة بين كل مواطِني الدولة العثمانية في الحقوقِ والواجبات مهما كانت أديانُهم ومذاهبُهم. عدم إجبار أي شخص على تركِ دينه. إلغاء نظام الالتزام (جباية الأموال والضرائب من عامة الشعب لإرسالها إلى السلطان العثماني) والقضاء على الرشوة والفساد. إلزام كل المواطنين في الدولة بالخدمة العسكرية. حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية مكفولٌ للكفاءات بدون تمييز ديني. محو كل الألفاظ التي تمَسُّ فئة من المواطنين، سواء كانت دينية أو مذهبية. إعفاء الكنائس من الضرائب والمصروفات. يُنتخب بطاركة الكنائس من كل المِلل، وتكون فترة انتخابهم حتى وفاتِهم. لا يحق لأحدٍ نَزعُ سلطة البابا إلَّا من كنيست. تشكيل مجلس مكوَّن من رجال الكنيسة (كهنة ورهبان) ورجال من خارج الكنيسة (نصارى ليسوا رهبانًا أو كهنة) لإدارة شئون المِلَّة. السلطان شخصيًا وفقط هو من له الحَقُّ في ترخيص بناءِ وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المُسلمين. الدعاوى القضائية بين النصارى والمسلمين تُعقد في دواوين (محاكم) خاصة، ويرأسها قُضاةٌ من الطرفين.!!
