في مثل هذا اليوم 8مارس1977م..
الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للإحتفال باليوم الدولي للمرأة.
أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى. إن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة.
ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي.
لقد حان وقت التغيير! انضم/ي إلينا في 8 آذار/مارس 2024 للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، بينما نحتشد للدعوة إلى “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”.
وفيما يلي خمسة مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء
الاستثمار في المرأة: قضية تتعلق بحقوق الإنسان. الوقت ينفد. ما زالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان. ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع. لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.
التمويل المُراعي لمنظور النوع الاجتماعي: تُشير أحدث التقديرات إلى أن 75 في المائة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. ويؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية.
التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية: يؤدي النظام الاقتصادي الحالي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ممَّا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة. يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء.
دعم صانعي وصانعات التغيير النسويي: تلعب المنظمات النسوية دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة. ومع ذلك، فهي لا تتلقى سوى 0.13 في المائة من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية…!!
