- فى مثل هذا اليوم 19مارس1962م..
- وقف إطلاق النار في الجزائر بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيان
- فى 18 مارس 1962 وقعت كل من فرنسا والجزائر على اتفاقيات إيفان، حيث أعلنت الحكومة المؤقتة الجزائرية عن رغبتها فى مواصلة المفاوضات رسميا فى مدينة ايفيان الفرنسية فى جولة أخيرة من المفاوضات امتدت ما بين 7 مارس و18 مارس عام 1962 حيث سميت باتفاقيات إيفيان، وحددت جبهة التحرير الوطنى أهدافها، ومعالمها، ووسائلها بوضوح دون استبعاد خيار السلم.وجاء ذلك فى بيان فى نوفمبر عام 1954: تحاشيا للتأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية فى السلم وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تهدف إلى النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التى تستعمرها بحقها فى تقرير مصيرها بنفسها… فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائرى على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ…”.كان أسلوب ومنهج جبهة التحرير الوطنى واضحًا من حيث الموازنة بين العمل العسكرى فى الداخل والنشاط السياسى والدبلوماسي، ازداد الوضع السياسى والاقتصادى فى فرنسا تأزم بحيث لم يبق لديغول من مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسى سوى الدعوة للشروع فى مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقد دعا بشكل رسمى فى 14 يونيو عام 1960 عبر الخطاب الذى ألقاه إلى الجلوس حول طاولة التفاوض، وبناءً على ذلك كلفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السيدين محمد الصديق بن يحى وأحمد بومنجل معا لإجراء محادثات فى 25 يونيو عام 1960 الفرنسية مع الطرف الفرنسى بمدينة مولان حيث استمرت هذه المحادثات حتى 29 يونيو من نفس الشهر غير أنها باءت بالفشل بعد أن تأكدت نوايا فرنسا السيئة والخلافات الواضحة بين الطرفين حول العديد من القضايا الجوهرية التى أراد فيها الفرنسيون إملاء شروطهم سعيا للاستعجال بوقف إطلاق النار فقط.وشرح فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فى نداء وجهه للشعب الجزائرى فى 5 يوليو عام 1960 موقف حكومته من محادثات مولان حين قال “.: “فعندما اتخذنا فى العشرين من يونيو الأخير قرارا يقضى بإرسال بعثة إلى فرنسا لم يفتنا أن نذكر بأن هناك خلافات كبرى بيننا وبين الحكومة الفرنسية، وفى مولان اتضح أن هذه الخلافات أكبر مما كنا نظن… فلم يكن تقارب بين وجهات نظر الفريقين فحسب، وإنما وجد مبعوثانا نفسيهما أمام رفض بات للدخول فى المفاوضات… وحتى فى المفاوضات تقف الحكومة الفرنسية موقف الاستعمارى العنيد وترفض كلية مناقشة الند للند…” وعليه تواصلت انتصارات الثورة رغم الخسائر التى لحقت بها وفوتت الفرصة على ديغول ومشروعه “الجزائر فرنسية” بعد أن استجاب الشعب الجزائرى لنداء الجبهة – أثناء زيارة ديغول للجزائر يوم 9 ديسمبر عام 1960 حيث خرج الشعب فى أشد صور التضامن والوطنية فى مظاهرات 11 ديسمبر عام 1960 عمت مختلف مدن الجزائر من العاصمة،أما على المستوى الخارجى فقد نشطت بعثات جبهة التحرير الوطنى على جميع الأصعدة، مما أجبر حكومة ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات”.وبمساعى سويسرية ممثلة فى شخص أوليفى لانغ تجددت اللقاءات بين وفدى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية فى لوسارن ونيوشاتل، جمعت أحمد بومنجل وأحمد فرنسيس وسعد دحلب بممثلى الحكومة الفرنسية براكروك، ثم شايي.و لاحقا التقى جورج بومبيدو دولوس بالسيد الطيب بولحروف فى نيوشاتل.وكان من المفترض إجراء إتفاقية إيفان الأولى فى 7 أبريل عام 1961 ولكنها تأخرت بسبب وضع فرنسا السياسى الذى ازداد تدهورًا بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى فى المفاوضات عندما أعلن لوى جوكس فى 13 مارس عام 1961 عن نية حكومة بلاده إشراك الحركة الوطنية الجزائرية ومحاولة أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان وجوهو وزيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول فى 22 أبريل 1961 أدت أيضا إلى تأجيل المفاوضات حتى 20 مايو 1961، حيث إلتقى الوفد الجزائرى المشكل من السيد كريم بلقاسم ومحمد الصديق بن يحى وأحمد فرنسيس وسعد دحلب ورضا مالك وأحمد بومنجل بـ السيد لوى جوكس وكلود شايى وبرونو دولوس.رغم الجلسات المتكررة ما بين 20 مايو و13 يونيو عام 1961 لم يحسم فى القضايا الجوهرية إذ اصطدمت مرة أخرى بإصرار الطرف الفرنسى بمناقشة ملف وقف إطلاق النار بمعزل عن بقية الملفات، والمساس بالوحدة الترابية للجزائر فى إطار سياسة فصل الصحراء، ومسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين، إلا أن الطرف الجزائرى رفض المساومة على المبادئ الأساسية التى أقرها بيان نوفمبر عام 1954، وذلك هو الذى دفع بالسيد لوى جوكس رئيس الوفد الفرنسى تعليق المفاوضات يوم 13يونيو عام 1961 وأستكملت المحادثات فى لو غران ما بين 20 – 28 يوليو عام 1961 لكن بدون جدوى مما جعل المفاوض الجزائرى يعطى خارقو يبادر هذه المرة إلى تعليقها بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على التنكر لسيادة الجزائر على صحرائها مروجة لمغالطة تاريخية مفادها أن الصحراء بحر داخلى تشترك فيه كل البلدان المجاورة وبهدف ضرب الوحدة الوطنية وإضعاف الثورة وتأليب دول الجوار عليها. وبذلك علقت المحادثات نظرا لتباعد وجهات النظر بين الطرفين لاسيما فيما يخص الوحدة الترابية.ولم تباشر الحكومة المؤقتة اتصالاتها إلا بعد أن تحصلت على اعتراف صريح فى خطاب الرئيس الفرنسى شارل ديغول يوم 5 سبتمبر 1961 ضمنه اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر على صحرائها، وبعد أن صادق المجلس الوطنى للثورة الجزائرية على مسودة لى روس أعلنت الحكومة المؤقتة رغبتها فى مواصلة المفاوضات رسميا فى مدينة ايفيان الفرنسية حيث التقى كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحي، ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة رضا مالك والصغير مصطفاى بالوفد الفرنسي: لوى جوكس وروبير بيرون، وبرنار تريكو وبرينو دو لوس وكلود شايى والجنرال دو كماس فى جولة أخيرة من المفاوضات امتدت ما بين 7 مارس و18 مارس عام 1962 وتوجت بإعلان توقيع اتفاقيات ايفيان وإقرار وقف إطلاق النار وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير.!!
فى مثل هذا اليوم 19مارس1962م..بقلم سامح جميل..
آخر ما نشرنا
