آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

العدالة والقضاء

العدالة و القضاء ..

د.علي أحمد جديد

( عدلتَ ، فأمِنتَ .. فنِمتْ)

يُعتبَرُ القضاء هويةً لأي دولة في الدلالة على نظامها ، وهو الترجمة العملية لمقولة :
” العدل أساس المُلك ”
كما أن القضاء مؤسسة الشعب الأولى التي يلوذ بها لحفظ إنسانيته ورعاية حقوقه وصون كرامته . لأن المؤسسة القضائية هي التي تُشعرِه بهيبة الدولة التي يعيش على أرضها وتحت مظلة نظامها الإجتماعي والسياسي وهي التي تدفعه للتمسك بمواطنته وبوطنيته وانتمائه .
والدولة المستقلة استقلالاً كاملاً وحقيقياً ، تؤسس نظامها القضائي المستقل والنزيه الذي يحفظ استقلالها ويزرع الطمأنينة في نفوس ووجدان شعبها من خلال إرساء موازين العدل وحفظ الحقوق ، ومحاربة الظلم ومواجهته ومجابهته ، لأن دوام الدولة واستقرارها يرتبط باستقرار العدل والمساواة فيها . وفي قوة العدل ونشر العدالة تشهد الدولة ازداهارها وتطورها في كل مناحي الحياة ، لأن نشر العدالة يحقق الحياة الآمنة ويفجّر الطاقات والمواهب ويستنفر الجمع في التنافس للبناء والعطاء . لأن نزاهة القضاء أساس استقرار المجتمع ، وبالمقابل فإن فساده يحمل الخراب . والقضاء في الدولة هو قلعة الوطن ، وركنه الشديد الذي يحفظ كل كيانات المجتمع سواء الدولة في كيانها ، والنظام ، والمواطن .. وجميعهم على حَدٍّ سواء .
وإن اختلال موازين القضاء ، يعني اختلال موازين استقرار الوطن ومؤسساته ، وافتقاد سكينة المواطن في أمنه وأمانه ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى اختلال موازين ثبات أي نظام ، لأن النظام يفقد شرعيته بالوجود إذا كان الفساد ينهش في جسم القضاء .
وفي حال أي اهتزاز قد ينال من صورة القضاء ، أو فساد بعضه ، فإن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى اختلال صورة النظام نفسه ، وذهاب هيبته ، وربما يدعو أيضاً إلى الخروج عليه ، بسبب غياب العدل وضياع الحقوق ، وانتشار صور الظلم والمحسوبيات . لأن الأنظمة في هذه الحالة ، تلجأ إلى محاولات تثبيت سلطانها ولا تجد أمامها سوى قهر الناس لإجبارهم على التراجع عن مطالبهم ، وبالتالي التحوّل إلى الاستبداد بالحكم بدلاً من العمل على إصلاح الجهاز القضائي الذي يعمل على انتشار العدالة المُشوَّهة ، والظلم المُقنَّع . وفي هذا يزيد من سوء الحال ، ويفاقم من نسبة الشكوى والتذمر ، ويرفع منسوب الخوف والقهر المصحوبين بفقدان عنصر الأمن والأمان .. وتكون العلاقة بين الشعب وبين الحكومة متوترة وقائمة على التوجس والخوف ، وعلى سوء الظن بأي إجراء من الإجراءات الحكومية مهما كان مقصدها نبيلاً ، وتكون الأجواء المعيشية خانقة وقاتلة لكل أنواع الحياة بصورها المثالية والصحيحة .
إن فساد القضاء يعني بالضرورة بما يعنيه غياب العدالة وانعدامها وانتشار الظلم ، وكلا الصورتين فيهما هلاك الدول الحتمي ، وفساد الأنظمة ، وسوء الأحوال . وقد ذكر ذلك العلّامة ( ابن خلدون ) في مقدمته الشهيرة بقوله :
“فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدول” .
“الظلم مُؤْذِن بخراب العمران” .
ذلك لأن فساد القضاء يعني فساد الحكم وفساد السياسة ، وفساد الاقتصاد في الاستثمار والتجارة ، ومعهم فساد المؤسسات التربوية ومحاضنها والمربين ، وبالتالي فساد المجتمع ككل وضياع الأخلاق . وكل ذلك تحت عنوان واحد :
” فساد القضاء منبع الشر”
لأن القضاء وحده هو الجهة المفوضة بصون الحقوق ، وبحماية الناس ، وحفظ أملاكهم و ممتلكاتهم وأعراضهم ، وبإقامة ميزان العدل والحق . فإِنْ فَسدَ القضاء فقدَ مكانته وهيبته ، وغدا مرتعاً للظلم والباطل ، وللمحسوبيات والرِشى ، لأن فساد المؤسسة القضائية مدعاةٌ لفساد مؤسسات الدولة وأجهزتها ، ومَنْ أَمِنَ عواقب المساءلة والحساب أساء القيام بوظيفته واستغلها أبشع استغلال ما دام ثمن القاضي بات معروفاً . ومهما علا ثمن القاضي يبقى بخساً ورخيصاً (بدراهم معدودات) . وأي ثمن يُدفَع بدل القِيَم والشرف والمبادئ ، هو ثمن بخس مهما عظم . والقضاء الفاسد يعني أن كل نظامٍ سياسي فاسدٍ يبحث عن قضاءٍ فاسدٍ ليحميه و ليغطي على فساده وليبرئ ساحته من أي جريمة . ومن خلال الواقع المعاش ، فإن القضاء في كثير من الدول والأنظمة في العالم بات شاهدَ زورٍ وبصورة وقحة ، الأمر الذي يحبط الناس ، ويوصلهم إلى القناعة باستحالة تحصيل حقوقهم في اللجوء للقضاء ، وذلك مايدفع للسعي إلى تحصيل الحقوق بأساليب وطرائق بعيدة عن النزاهة والعدالة ، ومنها اللجوء إلى الخطف والسرقة والقتل وبالتالي تفشي الفساد وانتشار الجريمة .
وغالباً ما يتم تزوير الانتخابات برعاية المؤسسات القضائية ، فتُباع مُقدَّرات الوطن في خصخصة مؤسساته باعتماد صفقات فاسدة ترعاها المؤسسة القضائية الفاسدة والتي لا تحاكم الفاسد في مؤسسته القضائية لانعدام النزاهة والعدالة فيها !!.

استماع إلى المقال
1.00x