في مثل هذا اليوم30 مايو2016م..
محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية تقضي بسجن الحاكم العسكري السابق لتشاد حسين حبري مدى الحياة بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية.
الغرف الأفريقية الاستثنائية (بالفرنسية: Chambres africaines extraordinaires) هي محكمة أسست باتفاق بين الاتحاد الأفريقي والسنغال للاعتراف بجرائم دولية وقعت في التشاد بين 7 يونيو 1982 و1 ديسمبر 1990. هذه المدة تقع أثناء فترة حكم الرئيس التشادي حسين حبري، الذي بدأت محاكمته في 20 يوليو 2015. الغرف الأفريقية الاستثنائية تم افتتاحها في 8 فبراير 2013 في دكار.
القاضي سيري علي با (Ciré Aly Bâ) هو المدير الحالي للغرف الأفريقية الاستثنائية في المحاكم السنغالية.
بعد قرار محكمة العدل الدولية، إنطلقت السنغال بجدية فالتفاوض مع الاتحاد الأفريقي. مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي طلب من السنغال بتحليل إجراء ات الملاحقات للجرائم التي وقعت في تشاد بين 1982 و1990 وذلك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك، قامت السنغال بتعديل على دستورها، ووقعت على وثيقة معاهدة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أغسطس 2012 بخصوص إنشاء محكمة خاصة داخل نظام العدالة السنغالي.
في ديسمبر 2012، صادقت السنغال على قانون يسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائية الخاصة، والتي صودق على نظامها 30 يناير 2013، ومنها افتتحت أعمالها في 8 فبراير 2013 تحت اسم الغرف الأفريقية الاستثنائية. حسب عدة خبراء في العدالة الجنائية الدولية، هذه الغرف هي محاكم معولمة أي أصبحت عالمية، حتى وإن كانوا أكثر المحاكم وطنية في فئتهم.
طلب المدعي العام للمحكمة الأفريقية الخاصة التي تحاكم الرئيس التشادي السابق حسين حبري في دكار، بسجنه مدى الحياة ومصادرة أملاكه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال المدعي الخاص مبكاكي فال بعد مرافعة دامت نحو سبع ساعات “نظرا إلى الأدلة فإن حسين حبري مذنب بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وأضاف المدعي “يستحق حسين حبري عقوبة ترقى إلى مستوى الجرائم التي يُتهم بارتكابها”، معتبرا أن صمت المتهم خلال محاكمته “ظرف مشدد للعقوبة” وأن هذا الموقف ينمّ عن “جبن” حيال الضحايا بدلا من كونه إستراتيجية دفاعية. وتابع “مهما كان الحكم الذي سيصدر بحقه سيكون لحبري حظ أفضل من ضحاياه”.
ولفت فال إلى أن حبري “شارك بشكل مباشر في إدارة التوثيق والأمن (الشرطة السياسية في تشاد) حيث كان التعذيب يستخدم بشكل ممنهج”.
واستعرض المدعي العام مسيرة الرئيس التشادي السابق التي شهدت “الاستخدام الممنهج للتعذيب، والاغتصاب، وعمليات الاختطاف، والاغتيالات”، ضد معارضيه السياسيين وأيضا ضد الجماعات العرقية المناهضة لنظام حكمه.
ويمثل حبري أمام المحكمة الأفريقية الاستثنائية التي تأسست بالاتفاق بين السنغال والاتحاد الأفريقي، وتختص بالنظر في تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم التعذيب.
ولا يعترف حبري بالمحكمة التي تقاضيه عن “جرائمه” التي ارتكبها بين عامي 1982 و1990، ويرفض الدفاع عن نفسه أمامها، وهي مهمة عهد بها إلى ثلاثة محامين.
وحبري معتقل منذ 30 يونيو/حزيران 2013 في السنغال حيث لجأ في ديسمبر/كانون الأول 1990 بعد أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي.
وانطلقت محاكمة حبري يوم 20 يوليو/تموز 2015، ومن المنتظر أن يصدر عليه الحكم النهائي في مايو2016!!!!!!!
