في مثل هذا اليوم3 يوليو2013م..

انقلاب عسكري في مصر بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أطاح فيه بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، مؤيدا من شيخ الأزهر «المعين» وبابا الكنيسة وبعض أحزاب المعارضة، وقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

انقلاب 2013 في مصر هو انقلاب عسكري قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية.^[14] وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وجرى احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضوًا من الإخوان المسلمين.وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي وطالبت وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإستجابة لمطلبهم، ورفعوا هتافات «إنزل يا سيسي مرسي مش رئيسي».^[17]

وترفض أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسمية انقلاب حيث تعتبر ما جرى إستجابة لمطلب الشعب.

كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث مختلطة. كان معظم القادة العرب بشكل عام داعمين أو محايدين، باستثناء قطر وتونس الذين أدانوا بشدة أعمال الجيش. تجنبت الولايات المتحدة وصف العملية بأنها انقلاب وقد أدانت دول أخرى عزل الرئيس أو أعربت عن قلقها بشأنه وقد علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في هذا الاتحاد وِفق لوائحه التي تقضي بتعليق عضوية الدول التي يجري فيها انقلابات. كما كان هناك جدل في وسائل الإعلام بشأن تسمية هذه الأحداث حيث وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه انقلاب ووصفه البعض الآخر بأنه ثورة.

في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون للرئيس، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية، بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري.

تم قمع الاحتجاجات المؤيدة لمرسي بالعنف وبلغت ذروتها بفض ومذبحة الاعتصامات المؤيدة لمرسي في 14 أغسطس 2013 ، وسط الاضطرابات المستمرة. وقتل عدة مئات من المتظاهرين على أيدي الشرطة والجيش. ويقول مؤيدو مرسي إن 2600 شخص قتلوا وثقت هيومن رايتس ووتش 904 حالة وفاة، ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية و “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث” ، بينما قدرت الحكومة الرقم بـ 624، تبع ذلك شن جماعة أنصار بيت المقدس وجماعة جند الإسلام سلسلة هجمات وتفجيرات واغتيالات ضد الجيش والشرطة، كما حدثت اعمال انتقامية منها الهجوم علي قسم كرداسة وتصاعدت الهجمات في باقي محافظات مصر. 

الاختلاف حول التسمية

حصل تباين في ردود الأفعال حول ما قام به الجيش المصري، فاعتبره البعض انقلاباً عسكرياً،^[42] واعتبره البعض الآخر استجابة «للمطالب الشعبية».^[43]

الخلفية

تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم الرئيس محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. وبعد مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.^[44] ورفضت المعارضة دعوة الرئيس للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارِضة، وقال إن خطاب محمد مرسي «عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.^[45]

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته «أمام الله والتاريخ والعالم» وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية «التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد». ودعا بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معًا والتحاور معًا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.