فى مثل هذا اليوم9 يوليو1900م..
الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.
فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة – بريطانيا العظمى وأيرلندا (بالإنجليزية: Victoria) -منذ العشرين من يونيو 1837 وحتى وفاتها، وفي الأول من مايو عام 1876 أضُيف إليها لقب إمبراطورة الهند. ولدت ألكسندرا فيكتوريا في الرابع والعشرين من مايو عام 1819. توفيت في الثاني والعشرين من يناير عام 1901. كانت فيكتوريا ابنة الأمير إدوارد دوق كينت وستراثرن والابن الرابع للملك جورج الثالث. في عام 1820 توفي كلا والداها وجدها فتولت والدتها الألمانية الأصل فيكتوريا أميرة ساكس كوبرغ سالفيلد تربيتها. وفي سن الثامنة عشر تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة أعمامها الثلاثة الذين يكبرون والدها سنًا تاركين العرش من دون وريث. في الوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة قائمة على نظام دستوري مما يعني أن للملك صلاحيات محدودة، عاشت الملكة فيكتوريا في لندن – أوزبورن، وهي من مواليد 26 أكتوبر 1816، وكانت ملكة لبريطانيا العظمى وأيرلندا في الفترة من «1837 إلى 1901»، وفوق هذا فإنها كانت إمبراطورة الهند في الفترة من 1876 إلى 1901، وهي حفيدة الملك جورج الثالث.
وتنتمي فيكتوريا إلى الأسرة الهانوفرية ذات الأصول الجرمانية، وكانت فيكتوريا آخر حاكم بريطاني يترك بصماته على الحياة السياسية في البلاد، وقد توجت «ملكة» بعد وفاة عمها وليام الرابع وتزوجت سنة 1840 من الأمير ألبرت. كان للملكة فيكتوريا دور فعال في الحياة السياسية، رؤساء الوزارة في اتخاذ القرارات، أما إزاء الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، فكانت تحاول دائمًا الظهور في صورة طرف محايد. بعد وفاة ابن عمتها وزوجها الأمير ألبرت أمير ساكس – كوبرغ – غوتا عام 1861 فضلت الانسحاب من الحياة العامة، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في منصبها، حتى أصبحت في ذاك الوقت فترتها الأطول في تاريخ الحكم في بريطانيا (وتجاوزتها الملكة اليزابيث الثانية فيما بعد)، إلى أن توفيت عام 1901. تزوج أبناء الزوجين التسعة من عائلات ملكية وذوات أصل نبيل من جميع أنحاء أوروبا فلقبت بجدة القارة الأوروبية، وبعد رحيل زوجها ألبرت عام 1861 عزلت نفسها عن العالم وآثَرَت الوحدة وبقيت على هذا الحال لفترة ليست بقصيرة فاِسْتَغَلّ الحزب الجمهوري فرصة عدم وجودها على الساحة السياسية وعمل على زيادة شعبيته، لكن سرعان ما استعادت الملكة مكانتها وشعبيتها بين جموع الشعب وذلك في النصف الأخِير من فترة حكمها. فقد كانت الاحتفالات الشعبية بيوبيلها الذهبي والماسي خير دليل على تعافي شعبيتها. والجدير بالذكر أن فيكتوريا حكمت ستة وستين عامًا وسبعة أشهر حتى أصبحت فترتها الأطول في تاريخ الحكم في بريطانيا. وقد سُميت الفترة التاريخية التي بلغت فيها بريطانيا أوجها على اسمها: العصر الفكتوري. شهدت بريطانيا، فبلغت مملكتها أوج عظمتها، بحيث سميت تلك الحقبة باسمها: العصر الفكتوري. فشهد عهدها ثورة صناعية وثقافية وسياسية وعلمية وعسكرية داخل المملكة المتحدة، وأهم مميزات تلك الحقبة هي اتساع رقعة الإمبراطورية البريطانية.
أنجبت من الأمير ألبيرت تسعة أطفال أربعة أبناء وخمس بنات هم بالترتيب: الأميرة فيكتوريا (إمبراطورة ألمانيا 1840م-1901)، والأمير ألبرت إدوارد أمير ويلز (إدوارد السابع: 1841-1910)، والأميرة أليس الدوقة العظمى لهيس وراين (1843-1878)، والأمير ألفريد دوق ساكس كوبورغ وغوتا (1844-1900)، والأميرة هيلينا (الأميرة كريستيان من شليسفيغ هولشتاين: 1846-1923)، والأميرة لويز دوقة أرغيل (1848-1939)، والأمير آرثر دوق كونوت وستراذرن -كان أيضاً مشير في الجيش وحاكم كندا (1850-1942)-، والأمير ليوبولد دوق ألباني (1853-1884) والأميرة بياتريس (الأميرة هنري من باتنبرغ (1857-1944)، والأميرة بياتريس كانت الأقرب لوالدتها ومرافقتها الدائمة. سميت الملكة فيكتوريا بأم أوروبا لأن ذريتها تنتسب إلى معظم الأسر الملكية والأميرية في أوروبا اليوم، ويشترك معها في ذلك كريستيان التاسع ملك الدنمارك الذي نال لقب صهر أوروبا، حيث أن الابنة الكبرى لكريستيان ألكسندرا ملك الدانمارك تزوجت إدوارد ابن الملكة فيكتوريا وأصبحت ملكة لبريطانيا عندما توج زوجها.
تُوفيت في 22 يناير عام 1901 وخلفت العرش لابنها الوحيد إدوارد السابع. خلال فترة حكمها قامت بتغيير مجموعة من القوانين التي أدت إلى إصدار دستور الشعب الذي طالب بست بنود من أبرزها حق الاقتراع العام والانتخابات النيابية السنوية. وعلى الرغم من رفض مجلس النواب المستمر للدستور، إلا أن خمسة من الطلبات الست هي الآن جزء لا يتجزأ من التشريعات البريطانية.
بدأ تاريخ أستراليا في الفترة 1901– 1945 باتحاد المستعمرات الست لتشكيل كومنولث أستراليا. انضمت الأمة الفتية إلى بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وعانت من الكساد الكبير في أستراليا والذي كان جزءًا من الكساد الكبير العالمي، وانضمت إلى بريطانيا مجددًا في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية في عام 1939. شنت الإمبراطورية اليابانية هجمات جوية وبحرية ضد المدن الأسترالية خلال حرب المحيط الهادئ.
وصل الأسطول الأول من السفن البريطانية إلى ميناء سيدني في عام 1788، منشئًا بذلك أول ما سيتطور لاحقًا إلى المستعمرات الست ذاتية الحكم: نيوساوث ويلز، وتاسمانيا، وجنوب أستراليا، وأستراليا الغربية، وفيكتوريا، وكوينزلاند. وغادرت آخر الحاميات البريطانية أستراليا في عام 1870. في بداية القرن العشرين، بعد اختتام مفاوضات استمرت قرابة العقدين عن الاتحاد وبموافقة جميع المستعمرات الأسترالية الست على دستور اتحادي وتصديق البرلمان البريطاني عليها في مرحلة لاحقة في عام 1900، أسفر ذلك عن اندماج سياسي للمستعمرات الأسترالية الست في الكومنولث الأسترالي الموحد، وأُعلن عنه رسميًا في 1 يناير 1901.
اختيرت ملبورن لتكون مركزًا مؤقتًا للحكومة أثناء تشييد العاصمة المصممة لهذا الغرض، كانبيرا. افتتح الملك المستقبلي جورج الخامس، يليه دوق يورك أول برلمان في أستراليا في 9 مايو 1901، وافتتح خلفه (الملك جورج السادس لاحقًا) أول جلسة في كانبيرا خلال مايو 1927. أصبحت أستراليا تتمتع بالحكم الذاتي في الشؤون الداخلية والخارجية بإقرار قانون اعتماد القوانين التشريعية لويستمنستر في 9 أكتوبر 1942. وأزال قانون أستراليا لعام 1986 بقايا السلطة القانونية البريطانية على الصعيد الاتحادي. (وكانت كوينزلاند آخر ولاية تتخلص من الاستعانة بالمحاكم البريطانية، لكنها لم تفعل ذلك حتى عام 1988).
بداية القرن العشرين
خرج كومنولث أستراليا إلى حيز الوجود عندما أعلنه الحاكم العام، اللورد هوبتن الدستور الاتحادي في 1 يناير 1901. وأُجريت أول انتخابات اتحادية في مارس 1901 ونتج عنها أغلبية ضئيلة للحزب الحمائي متفوقًا على حزب التجارة الحرة وحزب العمل الأسترالي ثالثًا في الاقتراع. صرح حزب العمل أنه سيقدم الدعم للحزب الذي قدم تسهيلات وشكل حزب الحمائية الحكومة بقيادة إدموند بارتون، وعُين ألفرد ديكين نائبًا عامًا لأستراليا.
وعد بارتون «بإنشاء محكمة عليا،… وخدمة اتحادية عامة فعالة… وتقدم باقتراح توسعة نطاق الصلح والتحكيم، وإنشاء خط سكة حديدية موحد بين العواصم الشرقية، ومنح حقوق الامتياز الاتحادية للإناث، وإنشاء نظام المعاشات التقاعدية للمسنين.» ووعد أيضًا بتقديم تشريعات لضمان حقوق «أستراليا البيضاء» من أي تدفق للعمال الآسيويين أو من جزر المحيط الهادئ.
أسس حزب العمال في ثمانينيات القرن التاسع عشر، بعد فشل النزاع البحري وإضراب الجزازين. تمركزت قوته في حركة النقابات العمالية الأسترالية «والتي ارتفع معدل العضوية فيها من 100,000 في عام 1901 لتصل إلى ما يزيد عن نصف مليون في عام 1914.» كانت الاشتراكية الديمقراطية منصة حزب العمال الأسترالي. ساعد الدعم المتزايد في الانتخابات، إلى جانب تشكيل حكومة اتحادية في عام 1904 بقيادة كريس واتسون، ومرة أخرى في عام 1908، على توحيد المحافظين المتنافسين، والسوق الحر ومناهضي الاشتراكية الليبراليين في حزب الكومنولث الليبرالي في عام 1909. إلا أن الحزب حُلَّ في عام 1916، وفي الحزب الليبرالي الحديث، يمكن إيجاد خلف لنسخته من «الليبرالية» في أستراليا والذي يتضمن في بعض جوانبه اتحادًا يتألف من ليبراليي ميل ومحافظي بيرك متحدين لدعم الفردانية ومعارضة الاشتراكية. أطلق الحزب الوطني الأسترالي (الحزب الوطني اليوم) في عام 1913 في أستراليا الغربية لتمثيل مصالح المناطق الريفية، وتشكل على الصعيد الوطني في عام 1920، متألفًا من عدد من أحزاب المزارعين القائمة على مستوى الدولة.
في إحدى الكتابات حول اهتمامات الشعب الأسترالي أوائل اتحاد أستراليا قبيل الحرب العالمية الأولى، أدرج مؤرخ الحرب الكبرى الرسمي، تشارلز بين «سياسة أستراليا البيضاء»، والتي عرفها بأنها «جهد شديد للحفاظ على معايير غربية رفيعة المستوى للاقتصاد والمجتمع والثقافة (مما يستدعي في تلك المرحلة، ومع ذلك قد تكون مموهة، وذات تهميش قاسي للشعوب الشرقية).» كان قانون تقييد الهجرة لعام 1901 أول القوانين التي يقرها البرلمان الأسترالي. والذي هدف لتقييد الهجرة من آسيا (والصين خاصة)، وحظي بدعم قوي في البرلمان الوطني، تراوحت الحجج بين الحماية الاقتصادية والعنصرية البحتة، وحظر القانون الجديد إصدار الأوامر بأي لغة أوروبية، ما أدى إلى تهميش المهاجرين «البيض». سعى حزب العمال الأسترالي لحماية وظائف «البيض» وطالب بقيود أكثر صراحة. تحدث القليل من السياسيين عن الحاجة إلى تجنب علاج هستيري للمسألة. قال عضو البرلمان، بروس سميث أنه «لا يمتلك أي رغبة برؤية الطبقة المتدنية من الهنود والرجال الصينيين أو اليابانيين… يحتشدون في هذه البلاد… لكنه يوجد التزام… عدم الإساءة غير الضرورية للطبقات المتعلمة من تلك الأمم» وعبر دونالد كاميرون في إشارة نادرة للنزاع:
«لا يوجد أي عرق… على هذه الأرض عومل بطريقة مخزية أكثر من الصينيين… أُرغموا تحت تهديد السلاح بالاعتراف بالرجال الإنجليز… في الصين. إذا فرضنا عليهم الاعتراف بشعبنا… لماذا وباسم العدالة! نرفض الاعتراف بهم هنا؟».
خارج البرلمان، كان الكاردينال الكاثوليكي الأول، بّاتريك فرانسيس موران نشطًا سياسيًا واستنكر التشريعات المعادية للصينيين ووصفها أنها «مخالفة للروح المسيحية». سخرت وسائل الإعلام الشعبية من موقف الكاردينال وأيدت جماعات السكان الأوروبيين القليلة التشريع بشكل عام وبقيت خائفةً من أن تصبح مغلوبة على أمرها بسبب تدفق المهاجرين غير البريطانيين من الثقافات المختلفة للإمبراطوريات المكتظة بالسكان إلى شمال أستراليا.
أقر القانون مجلسي البرلمان وأبقى على سمة رئيسية لقوانين الهجرة لأستراليا إلى أن أُلغي في خمسينيات القرن العشرين. في الثلاثينيات، حاولت حكومة ليونس وفشلت باستبعاد إيغون إيروين، مؤلف تشيكوسلوفاكي شيوعي من دخول أستراليا بواسطة قانون «إصدار الأوامر» باللغة الغيلية الأسكتلندية. حكمت المحكمة الأسترالية العليا ضد هذا الاستعمال، وبرزت المخاوف باستعمال القانون لأهداف سياسية.
قبل عام 1901، كانت وحدات الجنود لجميع المستعمرات الست الأسترالية نشطة كجزء من القوات البريطانية في حرب البوير. عندما طلبت الحكومة البريطانية من أستراليا تزويدها بجنود أكثر في بداية عام 1902، كانت الحكومة الأسترالية ملزمة بالامتثال للوحدة الوطنية. وبحلول نهاية الحرب في يونيو 1902، بلغ عدد المتطوعين للخدمة نحو 16,500 رجل. لكن سرعان ما شعر الأستراليون بالخطر يقترب منهم. سمح التحالف الإنجليزي الياباني لعام 1902 للبحرية الملكية البريطانية بسحب سفنها من المحيط الهادئ بحلول عام 1907. وجد الأستراليون أنفسهم في وقت الحرب قاعدة وحيدة وقليلة السكان. أكدت زيارة الأسطول الأبيض العظيم المثيرة للإعجاب في عام 1908 للحكومة على أهمية البحرية الأسترالية. عزز قانون الدفاع لعام 1909 أهمية الدفاع الأسترالي. وفي فبراير 1910، قدم اللورد كتشنر مزيدًا من المشورة حول مخططات الدفاع المرتكزة على التجنيد الإجباري. وبحلول عام 1913، قادت مركبة أستراليا الحربية البحرية الملكية الأسترالية حديثة العهد. يقدر المؤرخ بيل غاميج أنه في عشية الحرب، امتلكت أستراليا 200,000 رجل «تحت السلاح نوعًا ما».
يرى المؤرخ همفري مكوين أن ظروف العمل والمعيشة في الطبقات العاملة الأسترالية أوائل القرن العشرين كانت «راحة مقتصدة» في حين كان افتتاح محكمة لتحكيم نزاعات العمل مثيرًا للخلاف، وكان اعترافًا بالحاجة لوضع تعويضات صناعية، حيث تمتع جميع متقاضي الأجور في قطاع صناعي واحد بظروف العمالة والأجور نفسها. وأقر حكم الحصاد لعام 1907 مفهوم الأجر الأساسي وفي عام 1908، استحدثت الحكومة الاتحادية المعاشات التقاعدية للمسنين. وبالتالي حظي الكومنولث الجديد بالاعتراف كحقل اختبار للتجارب الاجتماعية والليبرالية الإيجابية.
أصاب الجفاف المدمر بعض المناطق في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى جانب اجتياح الأرانب المتزايد، خالقًا معاناة كبيرة في أستراليا الريفية. رغم ذلك، تخيل عدد من الكُتاب «وقتًا تتفوق فيه أستراليا على بريطانيا في الثروة والأهمية، وعندما تدعم مساحاتها الخضراء هكتارات من المزارع والمصانع لتشبه تلك التي في الولايات المتحدة. وقدر البعض أن يبلغ عدد السكان 100 مليون أو 200 مليون نسمة أو أكثر.» كان إدوين جيمس برادي من بين هؤلاء الكتاب⸵ وهو صاحب الكتاب الصادر عام 1918 أستراليا بلا حدود الذي يصف أراضي أستراليا الداخلية بأنها جاهزة للتطوير والاستقرار، «متجهةً يومًا ما لتنبض بالحياة.»!!
فى مثل هذا اليوم9 يوليو1900م..بقلم سامح جميل..
آخر ما نشرنا
