فى مثل هذا اليوم 2 اغسطس1858م..
صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية؛ وحلول حكومة الهند لتمثيل أعمالها.
شركة الهند الشرقية (بالإنجليزية: East India Company) وأيضاً شركة الهند الشرقية المحترمة وكذلك سميت شركة جون، هي شركة تشكلت في البدء لمزاولة التجارة مع جزر الهند الشرقية، ولكن انتهى بها الأمر بالمتاجرة مع شبه القارة الهندية والصين. وكانت الأقدم بين العديد من شركات الهند الشرقية الأوروبية ذوات الأسماء المشابهة، وقد حصلت الشركة على تفويض ملكي إنجليزي، تحت اسم حاكم وشركة تجار لندن المتاجرين في جزر الهند الشرقية وبعد أن تحدت شركة إنجليزية منافسة الاحتكار في نهاية القرن السابع عشر، اندمجت الشركتان في 1708 ليشكلا الشركة المتحدة لتجار إنجلترا المتاجرين في جزر الهند الشرقية التي اشتهرت باسم شركة الهند الشرقية المحترمة.
تاجرت شركة الهند الشرقية أساساً في القطن، الحرير، النيلة، سالتپيتر، الشاي، والأفيون. إلا أن العامة كان يطلقون عليها لقب «شركة جون»، أما أهل الهند فكانوا يطلقون عليها اسم شركة «بهادور». وقد كانت شركة مساهمة عامة إلا أن شركة الهند الشرقية الهولندية هي صاحبة المبادرة في إصدار سندات المساهمة العامة.
كانت إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا قد أصدرت مرسوماً بإنشائها في 31 ديسمبر 1600 مانحة لها سلطات احتكارية على تجارة الهند وجميع مستعمراتها في جنوب شرق آسيا لمدة 21 عاما. وذلك بأن تنفرد هذه الشركة بتولي جميع المعاملات التجارية. وبهذا تحولت هذه الشركة من مشروع تجاري إلى مؤسسة تحكم جميع الولايات الهندية وجميع مستعمرات التاج البريطاني في المنطقة وذلك بدعم سياسي وعسكري من بريطانيا. استمر ذلك حتى حلت الشركة إثر اندلاع التمرد، والعصيان المدني في الهند عام 1858.
حكم الشركة في الهند (أحيانًا يسمى راج الشركة، كلمة «راج» تعني حرفيًا «حكم» في اللغة الهندية) يشير إلى حكم أو سيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية على أجزاء من شبه القارة الهندية. اتخذ الحكم أشكالًا مختلفة بدءًا من عام 1757، بعد معركة بلاسي، عندما تنازل نواب البنغال «الدمية» مير جعفر عن الإيرادات للشركة؛ وفي عام 1765، عندما مُنحت الشركة منصب الديواني، أو الحق في تحصيل الإيرادات في البنغال وبيهار؛ وفي عام 1773، عندما أنشأت الشركة عاصمة في كالكوتا، وعيّنت أول حاكم عام لها، وارين هاستينغز، وأصبحت مشاركة في الحكم بشكل مباشر. بحلول عام 1818، مع هزيمة إمبراطورية ماراثا وتلاها تقاعد البيشوا وضمّ أراضيه، كانت السيطرة البريطانية قد امتدت إلى كامل الهند.
كانت شركة الهند الشرقية شركة خاصة يملكها المساهمون وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة في لندن. تشكّلت في الأصل لاحتكار التجارة، ثم تولّت تدريجيًا السلطات الحكومية بجيشها وقضائها. نادرًا ما حقّقت الشركة الأرباح، إذ عمل الموظفون على تحويل الأموال إلى جيوبهم الخاصة. لم تحظَ الحكومة البريطانية بسيطرة تذكر، وتملّكها غضب متصاعد من فساد وعدم مسؤولية موظفي الشركة أو «أثرياء الهند – nabobs» الذين حققوا ثروات هائلة في غضون سنوات قليلة. منح قانون شركة الهند الشرقية لعام 1784 الحكومةَ البريطانية السيطرة الفعالة على الشركة الخاصة لأول مرة. صُمّمت السياسات الجديدة من أجل تشكيل نخبة في سلك الخدمة المدنية تقلّص من إغراءات الفساد. عاش مسؤولو الشركة بأعداد متزايدة في مجمّعات منفصلة وفقًا للمعايير البريطانية. استمر حكم الشركة حتى عام 1858، حيث أُلغي بعد ثورة الهند في عام 1857. بموجب قانون حكومة الهند لعام 1858، تولّت الحكومة البريطانية مهمة إدارة الهند خلال الراج البريطاني الجديد.!!
