في مثل هذا اليوم21سبتمبر1959م..
عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.
عبد الكريم قاسم ــ واسمهُ الكامل عبد الكريم قاسم محمد بكر عثمان الزبيدي ــ (21 نوفمبر/تشرين الثاني 1914 – 9 فبراير/شباط 1963) هو ضابط عسكري ورئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع بالوكالة من عام 1958 إلى 1963، ويعدُّ أول حاكم عراقي بعد الحكم المَلكي، وأحد قادة ثورة 14 تموز.
ولد عبد الكريم قاسم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، 1914 المصادف يوم السبت لعائلة فَقيرة تَسكن محلة المَهديّة وهي من أحد أحياء بغداد الشَعبية، لأب مُسلم سُنّي يَعمل نَجاراً، والأم من عائلة شيعية تنتسب إلى بني تميم ولديه شقيقان هما حامد قاسم شقيقهُ الأكبر ولطيف قاسم شقيقهُ الأصغر، وله أُختان، انتقلت عائلته وهو في السادسة من عُمره إلى قضاء الصويرة، بسبب عدم تمكن والده من الإيفاء بحاجات ومتطلبات عائلته الحياتية، وعمل فلاحاً لتحسين حالته المعيشية. دخل عبد الكريم قاسم مَدرسة الصويرة الابتدائية وأمضى فيها أربع سنوات ثم عاد إلى بغداد وأكمل تعليمَهُ الابتدائي والثانوي هُناك، وبعد تَخرجه عَمل معلماً في قضاء الشامية، ومن ثَم دَخل السِلك العَسكري.
في عام 1932 أُعلن عن حاجة الجيش العراقي لضُباط جُدد، فَدخل عبد الكريم قاسم الكُلية العَسكرية وتخرج منها بتفوق في يوم 15 نيسان أبريل عام 1934 برتبة مُلازم ثانِ، وتَدرج في رتبته إلى أن وَصل إلى رُتبة زعيم رُكن أصبحت الآن عميد ركن وكان آخر مركز شغَلهُ في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر، ولقد شارك في العديد من الحروب والحركات مثل حرب فلسطين وحركات الفرات الأولى، كذلك شارك في حركة مايس التَحررية، وشارك في العديد من الدورات العَسكرية، وحصل على العديد من الأوسمة، وفي التقارير التي وَردت عنه أنه ضابط ركن جيد خلوق جداً وسيكون من ضباط الجيش القديرين.
كان لَدى عبد الكريم قاسم تَنظيم سريّ يُعرف بتنظيم «المنصور» أو «منصورية الجبل»، وعندما دَعته اللجنة العليا لتنظيم تنظيم الضباط الوطنيين إلى الانضمام للتنظيم ودَمج التنَظيمين وافق على ذلك عن طريق وَسيط، وأصبح عضواً في اللجنة، وقد أدّى القَسم أمام اللجنة.
قاد عبد الكريم قاسم الذي كان عضواً في تنظيم الضباط الأحرار ثورة 14 تموز مع عبد السلام عارف، واستطاع الإطاحة بالنِظام المَلكي وإعلان الجُمهورية العِراقية عن طريق الإذاعة، وأدى ذلك إلى اعتقال ومقتل العديد من أفراد الأسرة المالكة والمقربين منها، كَذلك أدى إلى بَدء عهد جديد، أثار قَلقا محليا ودوليا وعربيّاً من هذه الثورة.
من الناحية السياسية فلقد كانت فترته تشهد اضطراباً سياسياً وتناحر الأحزاب فيما بينها على سَدة الحُكم، لكن وُجدت العديد من المنجزات والتغييرات السياسية الجذرية، فلقد تغير نظام الحُكم من المَلكي إلى الجُمهوري، وألغيت أغلب المَراسيم السعيدية، وأُطلق سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وأُلغيت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية، وعدت حركة مايس 1941 حركة تحررية وطنية، كذلك خُفضت محكوميات السجناء الكرد، وأصدر دستور 1958 المؤقت. أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فألغي نظام الإقطاع ودعاوى العشائر، ونُقحت المناهج الدراسية بما يلائم خط العهد الجمهوري، وسن قانون الإصلاح الزراعي، وشهد ذلك العهد انسحاب العراق من منطقة الجنيه الإسترليني، وأيضاً أُصدر قانون رقم 60 لسنة 1961 الذي حدد مناطق الاستثمار لشركات النفط وانتزع بموجبه 99.5 من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية، ووزعت العديد من الدور السكنية للموظفين وللعمال ذوي الدخل المحدود، وبُنيت أحياء سكنية للضباط وضباط الصف في جميع محافظات العراق، وبُنيت المستشفيات والمدارس، وسُلح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، ورُبِط الريف بالمدينة عن طريق فتح الطرق، وأصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد على أسس متطورة تُضمَن فيها حقوق المرأة.
ولقد عقدت اتفاقية مع الجمهورية العربية المتحدة، مع اتفاقيات عديدة أخرى، إلا أن هذه العِلاقة لم تَدم طويلاً فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين، ونَهجت الحكومة العراقية في عهده دعم الحركات التحررية الوطنية، فقدمت المساعدات المالية والعسكرية لحركات التحرير في عمان ودول الخليج العربي، واتخدت سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكرين المتنازعين، ودعمت قضية فلسطين في محافل الأمم المتحدة، ودعت الحكومة العراقية إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني، وعَقدت العديد من الاتفاقيات والعلاقات مع الدول الاشتراكية والمُحايدة، وبهذا كسرت التعامل مع الغرب فقط الذي كان يسود في العهد الملكي، وانسحب من الاتحاد العربي الهاشمي بعد ثورة 14 تموز، وقضى العراق على النفود الأجنبي في البلاد وبخاصة النفوذ البريطاني.
انتهى حُكمه بانقلاب قام به حزب البعث والقوميون العرب في 8 شباط، 1963 وقُتل في 9 شباط
تَعرض عبد الكريم قاسم إلى مَحاولة اغتيال في عام 1959 في شارع الرشيد، بغداد، نَقل على إثرها إلى المُستشفى وقد جُرح أحد مُرافقيه، واشترك في هذه المحاولة ستة اشخاص اصائل في العملية وهم أياد سعيد ثابت وخالد علي الصالح واحمد طه العزوز وسليم عيسى الزيبق وعبد الحميد مرعي وسمير عزيز النجم وعبد الوهاب الغريري. أما الأعضاء المساندين لهم فهم كل من صدام حسين التكريتي وعبد الكريم الشيخلي وحاتم العزاوي وقد اصيب الأولان بجروح واستطاعا الهروب إلى سوريا.[51]الإعدامعقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام. لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.!
