في مثل هذا اليوم 9 ديسمبر1987م..
أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية.
اتفاقية تهدف لإقامة وحدة أوروبية شاملة، تم التوقيع عليها في السابع من فبراير/شباط 1992 من طرف 12 دولة أوروبية، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1993.
التسمية والأهداف
أخذت المعاهدة/الاتفاقية اسمها من مكان توقيعها، حيث تم التوقيع عليها في مدينة ماستريخت الهولندية القريبة من الحدود مع ألمانيا وبلجيكا من طرف عدد من القادة الأوروبيين. ففي قمة وصفت بالتاريخية اتفق قادة 12 بلدا أوروبيا في مقدمتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والألماني هيلموت كول يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1991 على تحويل المجموعة الأوروبية إلى اتحاد أوروبي.
وبعد ذلك بنحو شهرين تم توقيع الاتفاقية/المعاهدة في السابع من فبراير/شباط 1992، وتمت المصادقة عليها في البلدان الأوروبية المعينة، حيث وافق عليها الفرنسيون بصعوبة، بينما رفضها الدانماركيون لكنهم وافقوا عليها لاحقا بعد أن حصلت كوبنهاغن على بنود إعفاء.
تهدف معاهدة ماستريخت إلى تعزيز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الأوروبية وتحسين فعاليتها، وتأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي، ووضع سياسية خارجية وأمنية مشتركة، وتطوير البعد الاجتماعي للجماعة الأوروبية.
بموجب هذه المعاهدة تم تجميع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح هو التسمية الرسمية للمجموعة، وتقرر أن يعتمد الاتحاد عملة موحدة وسياسة هجرة موحدة، وشرطة ودفاعا مشتركا.
لمحة تاريخية
لم تأت معاهدة ماستريخت دفعة واحدة، بل تمثل إحدى محطات تطور وتكامل الجسم الأوروبي، حيث يعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل/نيسان 1951 عندما اتفقت ست دول (فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا) على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التي ستشكل نواة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.
ويوم 25 مارس/آذار 1957 وقّعت تلك الدول على اتفاقية روما التي وسعت مجالات التعاون، وأصبحت تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
وعام 1973 التحقت كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال عام 1986، ثم إيرلندا عام 1993، فـ السويد وفنلندا والنمسا عام 1995. غير أن بريطانيا قررت في استفتاء شعبي يوم 23 يونيو/حزيران 2016 الخروج من حضن الاتحاد، وهي خطوة أثارت قلقا كبير داخل الاتحاد، وسط تحذيرات من مستقبل مجهول ينتظر اقتصاد المملكة المتحدة.
ويوم 7 فبراير/شباط 1992 وُقِّعت معاهدة ماستريخت بهولندا، وتم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.
وابتداء من 2004 امتد الاتحاد نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حيث انضمت عشر دول جديدة هي إستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر، كما انضمت أيضا قبرص ومالطا.
وعام 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا، وبعد عشر سنوات وصل أعضاء الاتحاد 28 دولة. ولا تزال بعض الدول تنتظر للالتحاق بالركب مثل تركيا وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا ومونتنيغرو وصربيا، كما تبقى البوسنة وكوسوفو من المرشحين المحتملين للانضمام.
التكامل السياسي والاقتصادي
فتحت معاهدة ماستريخت الباب أمام التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدان الأوروبية، وقررت إنشاء اتحاد يمارس سياسة خارجية ودفاعية مشتركة مع تكثيف التعاون في مجال السياسة الأمنية الداخلية والقانونية وتوحيد العملة النقدية، وعززت مفهوم المواطنة الأوروبية، وأطلقت الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وساهمت بفضل البروتوكول الاجتماعي في تعزيز فرص العمل وتحسين ظروف العيش والعمل داخل المنطقة الأوروبية.
وتعد الاتفاقية بمثابة الأرضية القانونية للوحدة النقدية الأوروبية، وقد حددت الإجراءات العملية والجدولة الزمنية من أجل الانتقال صوب تبني عملة نقدية موحدة داخل الاتحاد.
وحددت خمسة معايير من أجل تحقيق التقارب الاقتصادي بين بلدان الاتحاد قبل السماح لها بالانضمام إلى منطقة اليورو:
– معدل تضخم لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة.
– عجز ميزانية لا يزيد على نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
– مديونية عمومية لا تتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
– معدلات فائدة اسمية للأمد الطويل لا تتجاوز معدلات الفائدة المسجلة في بلدان الاتحاد الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من نقطتين.
– الانضمام إلى المنظومة الأوروبية النقدية (آلية تثبيت أسعار الصرف) منذ سنتين على الأقل من دون اللجوء خلال هذه المدة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل عملة بلد آخر عضو بالاتحاد.!!!!!!!!!!!!!
