في مثل هذا اليوم 15 ديسمبر1794م..
الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.
يوم الأحد العاشر من شهر آذار/مارس 1793، أعلن المؤتمر الوطني الفرنسي عقب اجتماعه بباريس ضرورة تجنيد ما يزيد عن 300 ألف من سكان البلاد عنوة وعلى جناح السرعة لإرسالهم نحو الحدود بهدف مواجهة تدخل “قوات التحالف” (النمسا و بروسيا وعدد من الدويلات الألمانية والإيطالية و بريطانيا التي تحالفت ضد فرنسا). وقد جاء هذا الإجراء كرد على العزوف الكبير الذي لقيته حملات التجنيد التي دعا إليها الثوري الفرنسي جورج دانتون (Georges Danton) عقب إعلانه الشهير “الوطن في خطر” يوم 24 شباط/فبراير 1793. وتمردت العديد من المناطق الفرنسية وعلى رأسها الفونديه ضد هذا الإجراء حيث رفض الأهالي تجنيد أبنائهم وتقديمهم كقرابين للدفاع عن قضية لم تكن تعني لهم شيئاً.
ومساء نفس ذلك اليوم (10 آذار/مارس 1793)، وافق المجلس الوطني الفرنسي على مقترح تقدّم به النواب جورج دانتون وروبرت لانديه (Robert Lindet) ورينيه ليفاسير (René Levasseur) لإنشاء أداة قضائية لمجابهة ما سموه بـ”أعداء الداخل” لتظهر على إثر ذلك المحكمة الجنائية الاستثنائية، التي لقبت لاحقاً بـ”المحكمة الثورية”، والتيأوكلت إليها مهمة إصدار أحكام تعسفية ونهائية غير قابلة للاستئناف ضد “المتآمرين والخونة ومعارضي الثورة”. وقد جاءت هذه المحكمة الجديدة لتظهر بعد أقل من سنة على إرساء المحكمة الاستثنائية التي حاكمت عدداً ممن اتهموا بالخيانة والتآمر خلال أحداث 10 آب/أغسطس 1792، والتي اختفت عقب إصدارها 22 حكماً بالإعدام.
وافق المجلس الوطني الفرنسي على مقترح تقدّم به النواب جورج دانتون وروبرت لانديه (Robert Lindet) ورينيه ليفاسير (René Levasseur) لإنشاء أداة قضائية لمجابهة ما سموه بـ”أعداء الداخل” لتظهر على إثر ذلك المحكمة الجنائية الاستثنائية، التي لقبت لاحقاً بـ”المحكمة الثورية”، والتي أوكلت إليها مهمة إصدار أحكام تعسفية ونهائية غير قابلة للاستئناف ضد “المتآمرين والخونة ومعارضي الثورة”. وقد جاءت هذه المحكمة الجديدة لتظهر بعد أقل من سنة على إرساء المحكمة الاستثنائية التي حاكمت عدداً ممن اتهموا بالخيانة والتآمر خلال أحداث 10 آب/أغسطس 1792، والتي اختفت عقب إصدارها 22 حكماً بالإعدام.
مع نشأتها، تكونت “المحكمة الثورية” من 5 قضاة ومدعٍ عام و12 من المحلفين. واضطرت هذه المحكمة غالباً لانتظار قرار من المؤتمر الوطني لمحاكمة المتهمين بالتآمر. لكن الأمر اختلف مع صدور مرسوم يوم 5 نيسان/أبريل 1793 يدعّم دور المحكمة حيث حصل المدعي العالم على صلاحيات إضافية سمحت له بملاحقة واعتقال كل من تحوم حوله بعض الشكوك.
تدريجياً، اشتكى العديد من النواب من بطء المحكمة الثورية، فإلى حدود شهر أيلول/سبتمبر 1793 لم تصدر الأخيرة سوى 66 حكماً بالإعدام وفشلت في إدانة كثيرين. وشكك الجميع في قدرة المدعي العام أنطوان فوكييه-تانفيل (Antoine Fouquier-Tinville). لكن، مع ارتفاع عدد المشتبه بهم والاعتقامع نشأتها، تكونت “المحكمة الثورية” من 5 قضاة ومدعٍ عام و12 من المحلفين. واضطرت هذه المحكمة غالباً لانتظار قرار من المؤتمر الوطني لمحاكمة المتهمين بالتآمر. لكن الأمر اختلف مع صدور مرسوم يوم 5 نيسان/أبريل 1793 يدعّم دور المحكمة حيث حصل المدعي العالم على صلاحيات إضافية سمحت له بملاحقة واعتقال كل من تحوم حوله بعض الشكوك.
تدريجياً، اشتكى العديد من النواب من بطء المحكمة الثورية، فإلى حدود شهر أيلول/سبتمبر 1793 لم تصدر الأخيرة سوى 66 حكماً بالإعدام وفشلت في إدانة كثيرين. وشكك الجميع في قدرة المدعي العام أنطوان فوكييه-تانفيل (Antoine Fouquier-Tinville). لكن، مع ارتفاع عدد المشتبه بهم والاعتقالات التعسفية التي جاءت لأتفه الأسباب، شهدت الأشهر التالية تضاعف أعداد الموقوفين بشكل سريع ليتزايد معها عدد أحكام الإعدام التي صدرت بموافقة هيئة المحلفين.
عقدت المحكمة الثورية جلساتها بالقاعة الكبرى للبرلمان السابق الذي تم حلّه سنة 1790 والموجود حالياً بموقع قصر العدالة الفرنسي بالعاصمة باريس. ومن هنالك، استغل المدعي العام فوكييه-تانفيل صلاحياته ليرسل العديد من المتهمين من أمثال النواب الجيرونديين والملكة السابقة النمساوية الأصل ماري أنطوانيت إضافةً لعدد من كبار قادة الثورة الفرنسية كجورج دانتون وكامي ديمولان نحو المقصلة.
خلال فترة “عهد الرعب” التي تزعّمتها “هيئة السلامة الوطنية” بقيادة ماكسيمليان روبسبيار، تحولت المحكمة الثورية لأداة الرعب الأساسية بالبلاد. فما بين 6 نيسان/أبريل 1793 و26 تموز/يوليو 1794 (تاريخ سقوط روبسبيار)، مثل الآلاف أمامها وحصل 2585 منهم على أحكام بالإعدام. وإلى حدود شهر أيار/مايو 1795 ارتفع عدد الذين مثلوا أمام المحكمة الثورية لنحو 5215 أرسل 2791 منهم نحو المقصلة.
يوم الأحد العاشر من شهر آذار/مارس 1793، أعلن المؤتمر الوطني الفرنسي عقب اجتماعه بباريس ضرورة تجنيد ما يزيد عن 300 ألف من سكان البلاد عنوة وعلى جناح السرعة لإرسالهم نحو الحدود بهدف مواجهة تدخل “قوات التحالف” (النمسا و بروسيا وعدد من الدويلات الألمانية والإيطالية و بريطانيا التي تحالفت ضد فرنسا). وقد جاء هذا الإجراء كرد على العزوف الكبير الذي لقيته حملات التجنيد التي دعا إليها الثوري الفرنسي جورج دانتون (Georges Danton) عقب إعلانه الشهير “الوطن في خطر” يوم 24 شباط/فبراير 1793. وتمردت العديد من المناطق الفرنسية وعلى رأسها الفونديه ضد هذا الإجراء حيث رفض الأهالي تجنيد أبنائهم وتقديمهم كقرابين للدفاع عن قضية لم تكن تعني لهم شيئاً.
ومساء نفس ذلك اليوم (10 آذار/مارس 1793)، لات التعسفية التي جاءت لأتفه الأسباب، شهدت الأشهر التالية تضاعف أعداد الموقوفين بشكل سريع ليتزايد معها عدد أحكام الإعدام التي صدرت بموافقة هيئة المحلفين.
عقدت المحكمة الثورية جلساتها بالقاعة الكبرى للبرلمان السابق الذي تم حلّه سنة 1790 والموجود حالياً بموقع قصر العدالة الفرنسي بالعاصمة باريس. ومن هنالك، استغل المدعي العام فوكييه-تانفيل صلاحياته ليرسل العديد من المتهمين من أمثال النواب الجيرونديين والملكة السابقة النمساوية الأصل ماري أنطوانيت إضافةً لعدد من كبار قادة الثورة الفرنسية كجورج دانتون وكامي ديمولان نحو المقصلة.
خلال فترة “عهد الرعب” التي تزعّمتها “هيئة السلامة الوطنية” بقيادة ماكسيمليان روبسبيار، تحولت المحكمة الثورية لأداة الرعب الأساسية بالبلاد. فما بين 6 نيسان/أبريل 1793 و26 تموز/يوليو 1794 (تاريخ سقوط روبسبيار)، مثل الآلاف أمامها وحصل 2585 منهم على أحكام بالإعدام. وإلى حدود شهر أيار/مايو 1795 ارتفع عدد الذين مثلوا أمام المحكمة الثورية لنحو 5215 أرسل 2791 منهم نحو المقصلة.
بعد مضي أكثر من سنتين على نشأتها، ألغت فرنسا رسمياً يوم 15ديسمبر 1894المحكمة الثورية التي أرسلت كبار قادة الثورة للموت وعلى رأسهم مؤسسها جورج دانتون، وقد اعتبر مدّعيها العام أنطوان فوكييه-تانفيل واحدا من آخر ضحاياها حيث أعدم الأخير يوم 7 أيار/مايو 1795 بباريس عن طريق المقصلة إثر حكم قضائي صادر عن هذه المحكمة التي لطالما عمل بها.!!
