في مثل هذا اليوم 16 يناير 1953م..
حل الأحزاب السياسية في مصر.
حل الأحزاب السياسية في مصر كان حدثاً تاريخياً هاماً في 1953, إثر ثورة يوليو، حيث تم حظرها وتأسيس تنظيم سياسي واحد (هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي)، لكن الأحزاب عادت للظهور بقوة بعد ثورة يناير 2011، وتأسس العديد منها حتى وصل عددها لأكثر من 100 حزب بأيديولوجيات متنوعة، مع وجود محاولات قضائية لتقييد بعضها، بينما يظل الجدل مستمراً حول طبيعة المشهد الحزبي وتحدياته.
مراحل حل الأحزاب في مصر:
بعد ثورة 1952: في يناير 1953، حلت السلطة الحاكمة جميع الأحزاب السياسية في مصر، وصادرت أموالها، وحظرت إنشاء أي أحزاب جديدة، وتحولت مصر إلى نظام الحزب الواحد بقيادة هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي.
عودة التعددية الحزبية: بعد ثورة يناير 2011 وتعديل قانون الأحزاب، فتح الباب لتأسيس أحزاب جديدة، مما أدى لظهور عدد كبير منها (أكثر من 100 حزب) خلال فترة وجيزة بأطياف فكرية مختلفة (إسلامية، ليبرالية، يسارية).
قضايا حل أحزاب لاحقاً: شهدت الفترة ما بعد 2013 محاولات قضائية لحل أحزاب مثل “مستقبل وطن” و”مصر القوية” و”العيش والحرية”، لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذه الطعون، مع استمرار الجدل حول قانونية بعض الأنشطة الحزبية.
أبرز ما يتعلق بالأحزاب بعد ثورة يناير:
تنوع الأيديولوجيات: ظهور أحزاب إخوانية (الحرية والعدالة)، وسلفية (النور)، وليبرالية (المصريين الأحرار)، ويسارية، وناصرية.
تحديات الأحزاب: واجهت الأحزاب غير الإسلامية صعوبات في التنظيم، والتمويل، وتطوير البرامج، والمنافسة.
قانون الأحزاب: تعديل القانون أزال عقبات كانت تعيق التأسيس، وحول لجنة الأحزاب إلى جهة قضائية، مع إقرار دستور 2014 الذي حظر الأحزاب الدينية.
بشكل عام، لم يتم حل جميع الأحزاب بشكل جماعي بعد 2011، بل شهد المشهد السياسي ديناميكية بين تأسيس أحزاب جديدة وتحديات قانونية وتنظيمية، مع استمرار وجود أحزاب داعمة للدولة وأخرى معارضة.