في مثل هذا اليوم 11فبراير1873م..
الإعلان عن قيام الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.
الجمهورية الإسبانية الأولى (بالإسبانية: Primera República Española) هو نظام سياسي قصير الأجل كان قائماً في إسبانيا بين إعلان الكورتيس لها في 11 فبراير 1873 إلى 29 ديسمبر 1874 عندما تمرد الجنرال مارتينيث كامبوس لإستعادة نظام البوربون الملكي. أسست تلك الجمهورية بعد أن تنازل الملك أماديو الأول عن الحكم يوم 10 فبراير 1873 في أعقاب قضية هيدالغو بعدما طلبت منه الحكومة الراديكالية توقيع مرسوم ضد ضباط المدفعية. وفي اليوم التالي 11 فبراير أعلنت الجمهورية بأغلبية برلمانية تتألف من الراديكاليين والجمهوريين والديمقراطيين.
كانت المحاولة الجمهورية الأولى في تاريخ إسبانيا تجربة قصيرة، تتسم بعدم الاستقرار السياسي. في الأشهر الأحد عشر الأولى أربعة رؤساء السلطة التنفيذية، وجميعهم من الحزب الجمهوري الاتحادي، حدث حتى انقلاب الجنرال بافيا في 3 يناير 1874 الذي انهى الجمهورية الاتحادية فأعلن في يونيو 1873 عن إنشاء الجمهورية المتحدة تحت حكم ديكتاتورية الجنرال سيرانو زعيم الحزب الدستوري المحافظ. تميزت هذه الفترة بثلاثة نزاعات مسلحة متزامنة: الحرب الكارلية الثالثة وثورة الكانتونات والثورة الكوبية. الجمهورية الأولى مؤطرة داخل ديموقراطية السنوات الست، الذي بدأت مع ثورة 1868 التي أعطت الطريق لعهد أماديو الأول، تلتها الجمهورية وانتهت مع إعلان تمرد الجنرال كامبوس من ساغونتو.
تنازل الملك أماديو الأول عن عرش اسبانيا في 11 فبراير 1873. كان الدافع وراء تنازله هي الصعوبات التي واجهها خلال فترة حكمه القصيرة مثل الحرب في كوبا واندلاع الحرب الكارلية الثالثة والمعارضة من الملكيين الفونسويون الذي يطمحون لإستعادة حكم آل بوربون بشخص ألفونسو دي بوربون نجل ايزابيل الثانية، وحركات التمرد الجمهوري المتعددة هذا غير عدم الإنسجام بين مؤيديه. وفوق ذلك كله: فإن عاهل إسبانيا كان يفتقر إلى أي دعم شعبي. ثم أتت أزمة الحكومة مع ضباط المدفعية فتسببت بتوتر مع الملك لأن صراع ضباط المدفعية بدأت مع تعيين القائد العام بالتازار هيدالغو دي كوينتانا الذي لم يرى أي من ضباط المدفعية منذ 22 يونيو 1866، فهددوا بالاستقالة إذا استمرت الحكومة في تعيينها الجنرال هيدالغو قائدا عاما للباسك ونافارا. وكان رد الحكومة وبدعم من البرلمان هو التأكيد على سيادة السلطة المدنية على الجيش بالحفاظ على التعيين والبدء في إعادة تنظيم القوة العسكرية، ولكن استمر الضباط في وعيدهم واستقالوا جميعا. اضطر الملك إلى التوقيع على مرسوم إعادة تشكيل سلاح المدفعية ثم تنحى عن العرش في 11 فبراير.
ماإن نشرت الصحافة خبر تنازل الملك يوم الاثنين 10 فبراير حتى اصطف انصار الجمهورية الاتحادية في شوارع مدريد للمطالبة بإعلان الجمهورية. فاجتمعت الحكومة ولكن الآراء انقسمت بين الرئيس والوزراء التقدميين، الذين سعوا أن تصبح الحكومة انتقالية لتنظيم استفتاء في البلد حول كيفية تشكيل الحكومة -يدعم هذا الموقف الحزب الدستوري كي يمنع إعلان فوري للجمهورية-، ودعم هذا الموقف أيضا وزراء الحزب الديمقراطي بمؤازرة من رئيس مجلس النواب حسب الإتفاق بعد اجتماع مشترك للكونغرس ومجلس الشيوخ. وخرجت اتفاقية قررت بموجبها شكل الحكومة، وساعد في إعلان الجمهورية وجود أغلبية في المجلسين من الحزب الجمهوري الاتحادي والراديكاليين الديمقراطيين.
حاول رئيس الوزراء رويث ثوريا أن يماطل بالوقت طالبا من نواب حزبه في مجلس النواب وهم الأغلبية في المجلس الموافقة على تعليق الجلسات لمدة أربعة وعشرين ساعة وذلك لاستعادة النظام. وطلب أيضا أن لا يتم اتخاذ أي إجراء حتى يصل كتاب تنازل الملك أماديو الأول إلى الكورتيس وأعلن أن الحكومة ستقدم مشروع قانون التنازل. ولكن وزير الدولة كريستينو مارتوس رفض ذلك قائلا: أنه بمجرد حصول استقالة رسمية من الملك فإن السلطة ستكون بيد الكورتيس «وهنا لن يكون هناك سلالة أو حكم ملكي بل لا يوجد شيء آخر سوى الجمهورية». وهكذا أعلن البرلمان أنه في حالة انعقاد دائم. وفي الوقت نفسه كان مبنى مجلس النواب محاطا من الحشود المطالبة بإعلان الجمهورية، إلا أن الميليشيات الوطنية تمكنت من فضهم
ازدحام الحشود أمام قصر البرلمان، في الوقت الذي بدأ النقاش حول إعلان الجمهورية داخل المبنى.
في اليوم التالي 11 فبراير هدد رؤساء المناطق الجمهوريون مجلس النواب إذا لم تعلن الجمهورية قبل الساعة 15:00 فإنهم سيبدأون بالتمرد. وأرسل جمهوريو برشلونة برقية إلى نوابهم في مدريد بنفس الطلب. ثم قرر الوزراء الديمقراطيون بقيادة مارتوس إلى جانب رؤساء مجلسي النواب والشيوخ ريفيرو وفيغيرولا بأن ينعقد المجلسين قبل أن يتم قراءة كتاب استقالة الملك أماديو الأول. وفي غياب رئيس الوزراء رويث ثوريا قال وزير الدولة مارتوس أن الحكومة أعادت صلاحياتها إلى الكورتيس فبدأ المجلسين بتشكيل النموذج المعتمد لحكومة الجمهورية وانتخاب مسؤول تنفيذي أي رئيس وزراء.
وفي الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم 11 فبراير 1873 أعلن مجلسي النواب والشيوخ عن تشكيل الجمعية الوطنية للجمهورية بأغلبية 258 صوتا مقابل 32، وقرر البرلمان تعيين استانيسلاو فيجويراس أول رئيس سلطة تنفيذية للجمهورية الإسبانية الأولى:
«تختزل الجمعية الوطنية جميع الصلاحيات وتعلن بأنها شكل من أشكال حكومة جمهورية تلك الأمة، وتترك إلى البرلمان التأسيسي تنظيم شكل الحكومة…»
وشكلت في ذات الدورة المنعقدة أول حكومة للجمهورية. حيث انتخب الفيدرالي استانيسلاو فيجويراس أول «رئيس للسلطة التنفيذية» وهو مكتب يضم رئيس الدولة وحكومته. ولم يسبق ان تم انتخاب «رئيس للجمهورية» لأن الدستور الذي انشئ لم يسن هذا المنصب. وفي كلمته قال فيجراس ان الجمهورية «مثل قوس قزح من السلام والوئام لجميع الاسبان من ذوي النية الحسنة».
فاجأت تلك القرارات معظم الأسبان، كما أن الغالبية العظمى في الكورتيس المنتخب مؤخرا (الجمعية الوطنية الآن) هم من الملكيين. وتحدث رويز زوريلا في هذه الأمر وقال: «أحتج وسوف أبقى على ذلك حتى لو تركت المنصب من تلقاء نفسي، ضد هؤلاء الممثلين الذين جاءوا إلى كورتيس مثل الملكيين الدستوريين الذين يشعرون بأنهم لديهم الأذن باتخاذ قرار بتحويل الأمة من ملكية إلى جمهورية بين عشية وضحاها».
حكومة فيجويراس
استانيسلاو فيجويراس، أول رئيس سلطة تنفيذية للجمهورية الإسبانية الأولى.
واجهت أول حكومة للجمهورية وضعا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا صعبا: فالعجز بالميزانية بلغ 546 مليون بيزيتا منها 153 مليون واجب الدفع الفوري ولايوجد سوى 32 مليون بيزيتا لتغطيتها. تم حل فيلق المدفعية في اللحظة الأكثر شراسة من الحرب الكارلية والحروب الكوبية حيث لم يكن هناك ما يكفي من الجنود ولا السلاح ولا المال. فإسبانيا في أزمة مالية حادة تزامنت مع الأزمة العالمية العظيمة 1873 والتي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي، والذي كان بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة الميدانية والعمالة الصناعية، فاستجابت لها المنظمات البروليتارية بالإضرابات والمسيرات والتجمعات الاحتجاجية واحتلال الأراضي المهجورة.
وفي 23 فبراير قام رئيس الجمعية الوطنية المنتخب آنذاك كريستينو مارتوس بعمل انقلاب فاشل احتل فيه الحرس المدني وزارة الحكم وحاصرت الميليشيات الوطنية مجلس النواب لإنشاء جمهورية متحدة وليست فدرالية. وأدى ذلك إلى إعادة تشكيل الحكومة الأولى التي تم فيها الإطاحة بالتقدميين واستبدالهم بالفيدراليين. وبعد اثني عشر يوما من إنشاء الجمهورية ألغيت الخدمة العسكرية الإجبارية واستعيضت بها الخدمة التطوعية براتب يومي قدره 1 بيزيتا ورغيف خبز. وأنشئ كذلك فرقة المتطوعين الجمهوريين براتب تجنيد قدره 50 بيزيتا وراتبا يوميا قدره 2 بيزيتا مع رغيف خبز.
واجهت حكومة فيجويراس الثانية محاولة إعلان دولة كتالونيا الإنفصالية داخل الجمهورية الاتحادية الإسبانية في 9 مارس والتي تم التغلب عليها بسلسلة من الاتصالات البرقية بين الحكومة والزعماء الكاتالونيين. ثم بدأت محاولة انقلاب جديدة في 23 أبريل، وهذه المرة بتواطؤ من ملكيي ألفونسو وأعضاء الاتحاد الليبرالي القديم واتباع الملكية في الجيش. لكنها فشلت عندما امتنعت عدة وحدات عسكرية عن دعمها في الساعة الأخيرة.
واجه فرانسيسكو بي مارغال وهو قلب تلك الحكومة العديد من المشاكل المتوطنة في الجمهورية، مثل الحرب الكارلية الثالثة والتمرد الانفصالي (هذه المرة من كاتالونيا) ومشكلة الانضباط العسكري والمؤامرات الملكية وغيرها. فحلت الحكومة الجمعية الوطنية ودعت إلى تشكيل الكورتيس التأسيسي في 1 مايو. وفي 23 أبريل حاول كريستينو مارتوس رئيس الجمعية الوطنية السابق بعمل انقلاب جديد، ويدعمه تلك المرة حاكم مدريد المدني: كتيبة من الميليشيات أخذت مواقعها على طول طريق باسيو ديل برادو، وتجمع أربعة آلاف متطوع مسلح بالقرب من ميدان الاستقلال بحجة مرور العرض. وبعد أن سمع بي مارغال بالمؤامرة حرك الحرس المدني. من جانبه عين وزير الحربية الجنرال بالتاسار هيدالغو قبطان عام لمدريد، فأمر العميد كارمونا وكتيبة من المشاة ومختلف وحدات المدفعية والفرسان للمسير للميليشيات. وقد فشل الانقلاب حالما بدأت الحكومة بحل الوحدات العسكرية المشاركة واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية.
أسفرت انتخابات التأسيسية للكورتيس في 10 مايو عن 346 مقعدا للجمهوريين الاتحاديين و37 مقعدا لباقي القوى السياسية. وقد جرت الانتخابات في بيئة غير تقليدية حيث كانت نتائج الإنتخابات سخيفة، لأن معظم الفصائل لم تشارك في الإنتخابات: فالكارليون لايزالون في حرب ضد الجمهورية، وكذلك الملكيين أتباع ألفونسو بزعامة أنطونيو كانوباس ديل كاستيو، والجمهوريين الوحدويون وأيضا منظمة العمال الأولية المقربة من الدولية الأولى وجميعهم هم من الممتنعين عن التصويت. وكانت النتيجة مؤيدة بوضوح للجمهوريين الفيدراليين الذين استولوا على 346 مقعدا من 371 مقعدا، إلا أن نسبة الإقبال على التصويت كان الأدنى في التاريخ الإسباني حيث بلغت حوالي 28٪ في كاتالونيا و25٪ في مدريد.
الجمهورية الفيدرالية
افتتحت الدورة الأولى للكورتيس التأسيسي يوم 1 يونيو 1873 وبدأ تقديم القرارات. ونوقش في الاجتماع الأول في السابع من يونيو مسودة دستور 1873 كتبه سبعة ممثلين: «المادة الأولى: شكل الحكومة للأمة الاسبانية هو جمهورية ديمقراطية اتحادية».
وجرى في مايو انتخابات المجلس التأسيسي، ولكن بسبب انسحاب الأطراف الأخرى المعنية، فقد فاز الحزب الجمهوري الاتحادي الديمقراطي فوزا ساحقا. ولكن هذا كان مضللا لأنه في الحقيقة تم تقسيم نواب الجمهورية الاتحاديين للمجلس التأسيسي إلى ثلاث مجموعات:
شكل «المتعنتين» «intransingentes» مع حوالي 60 نائبا يسار البرلمان، ودعوا أن يعلنهم البرلمان في الاتفاقية، على افتراض أن السلطة الاتحادية لديها جميع سلطات الدولة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – لبناء الجمهورية الاتحادية من القاع، ومن البلدية إلى الكانتون أو الولاية، وطالبوا بإدخال إصلاحات اجتماعية التي تحسن ظروف حياة الدولة الرابعة. ولم يكن لهذا القطاع من الجمهوريين الاتحاديين زعامة واضحة، بالرغم من أنهم اعترفوا بالبطريرك خوسيه ماريا أورينس.
وهناك «الوسطيين» «centristas» بقيادة فرانسيسكو بي الذين اتفقوا مع «المتعنتين» أن الهدف هو بناء جمهورية فيدرالية ولكن من الأعلى إلى الأسفل، أي يجب أن يكون هناك إعداد للدستور الاتحادي ومن ثم المضي قدما لتشكيل كانتونات أو الولاية. عدد هؤلاء النواب في هذا القطاع ليس بالكثير، وغالبا ماينقسمون عند التصويت، على الرغم من أنهم كانوا يميلون إلى تفضيل مقترحات «المتعنتين».
شكل «المعتدلين» «moderados» بقيادة إيميليو كاستيلار ونيكولاس سالميرون يمين مجلس النواب، ودافعوا عن تشكيل جمهورية ديمقراطية تستوعب جميع الخيارات الليبرالية، لذلك رفضوا تحويل البرلمان في سلطة ثورية كما طالب بها «المتعنتين» واتفقوا مع اتباع فرانسيسكو بي أن الأولوية للبرلمان هي الموافقة على الدستور الجديد. وهي تشكل أكبر مجموعة في البرلمان، وإن كانت هناك خلافات بين أتباع كاستيلار، الذي كان يؤيد المصالحة مع الراديكاليين الذين قبلوا الجمهورية على الرغم من أنهم من حيث المبدأ دعموا نظام أماديو الأول الملكي ومع الدستورية الجنرال سيرانو وبراخدس ماتيو ساغستا لضمهم في النظام الجديد، وأتباع سالميرون الذي ينادي بأن الجمهورية يجب أن تقوم فقط على تحالف الجمهوريين «القدامى».
وبعد تنفيذه لوائح الكورتيس رتب الرئيس للموافقة النهائية على مقترح القانون، فأجرى تصويت اسمي في اليوم التالي. حيث صدر القرار في 8 يونيه بتأييد 219 ممثلا ورفض اثنين فقط، وبذلك أعلنت الجمهورية الفيدرالية. وأيد معظم الفدراليين في البرلمان نموذجا سياسيا يشبه كونفدرالية سويسرا، حيث تشكل المناطق بكانتونات مستقلة. كتب الكاتب الإسباني بينيتو بيريث جالدوس الذي كان يبلغ حينها 21 عاما عن المناخ البرلماني للجمهورية الأولى:
«جذبتني جلسات الدورة التأسيسية للكورتيس، حيث أقضى فترة مابعد الظهيرة في كشك الصحافة. مشهد ترفيهي من الارتباك لايمكن وصفه يؤديه مؤسسي هذا البلد. فالنزعة الفردية جامحة، وهناك مد وجزر من الآراء، من أكثرها اعتدالا إلى أكثرها تطرفا، والعفوية التي ضرت الكثير من المتحدثين، أدت تلك المشاهد بالمراقبين بالجنون وجعلت مهامهم التاريخية مستحيلة. وقد مرت أيام وليال طويلة لم يتمكن الكورتيس من أن يقرر في كيفية تعيين الوزراء: ماإذا كان ينبغي أن ينتخب الوزراء منفردين من النواب، أو إنه من الأنسب أن يضع فيجويراس أو بي قائمة الحكومة الجديدة. يتم الاتفاق على جميع القرارات ثم تلغى بعد ذلك. تلك ألعاب صبيانية لانعلم هل نضحك أن نحزن على مايجري.»
ووصل الوضع إلى مستويات سريالية أو شيء من هذا القبيل، ففي حين ترأس استانيسلاو فيجويراس جلسة مجلس الوزراء صاح قائلا: «أيها السادة لايمكنني تحمل ذلك أكثر، وسأكون صريحا معكم: لقد سئمت من كل شيء!» حتى أنه في 10 يونيو ترك وبالسر رسالة استقالته في مكتبه، وذهب سيرا على الأقدام من خلال بارك ديل بوين ريتيرو ولم يبلغ أحدا بذلك، ثم استقل أول قطار مغادر من محطة أتوشا ولم ينزل من القطار حتى وصوله باريس.!!!!!!
