لا صحة لما يشاع حول الحجز على أموال ذوي المكلفين بالخدمة الإلزامية

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور حسن خضور، أن كل ما يشاع حول الحجز على أملاك ذوي المكلف في حال عدم عودته ودفعه بدل الخدمة غير صحيح على الإطلاق وما يثار حول هذا الأمر غايته التشويش وإثارة البلبلة، مشدداً على أن غاية الدولة هو تسهيل أمور المواطن والتخفيف عنه.
وخلال لقاء خص به «الوطن» أشار خضور إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس بشار الأسد بتقديم كل التسهيلات لطلبتنا الدارسين بالخارج من أجل تذليل العقبات أمام تحصيلهم العلمي، صدر قرار وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد رقم 15 بتاريخ 31/1/212 بخصوص إعفاء الوثائق الدراسية للطلبة السوريين في الخارج من رسوم التصديق.

وبيّن خضور أن القرار يشمل جميع الطلبة السوريين، سواء كانوا موفدين على نفقة الدولة، أم الدارسين على نفقتهم الخاصة وبالتالي أصبح الجميع الآن يتمتعون بمزايا الإعفاء من رسوم التصديق بالخارج، موضحاً أن القرار يشمل الطلبة الموفدين بالخارج الذين تقدموا بوثائق دراسة لتصديقها من السفارات السورية، كما يشمل حالات يتقدم فيها طالب يدرس في جامعة ما خارج سورية بوثيقة دراسية إلى السفارة لاستخدامها في القطر، فهذه الوثيقة معفاة أيضاً من الرسوم، مبيناً أن هذا الإطار لا ينطبق على التصديقات داخل سورية، حيث يسري على الطلاب في الداخل ما يسري على بقية المواطنين.
وأشار خضور إلى الإجراءات المرتبطة بمعاملة التجنيد، مبيناً أنه في حال تقدم مكلف بمعاملة تجنيد ببلد يوجد فيها سفارة سورية، يقوم المكلف بإحضار وثيقة للسفارة تثبت وجوده خارج القطر، وهذه الوثيقة المسماة بيان خروج وقدوم، يمكن استخراجها الكترونياً، وإرسالها الكترونياً أيضاً حيث يمكن إظهارها فقط للسفارة، وفي حال لم يتمكن من الحصول على هذه الوثيقة بإمكانه الحصول عليها عبر السفارة.
خضور لفت إلى أنه في حال لم يكن هناك بعثة دبلوماسية أو قنصلية سورية بالبلد الذي يقيم به المكلف، يمكنه الطلب من أحد أقربائه حتى من درجة قرابة بعيدة بإجراء معاملته في سورية، وبالتالي يمكن للمكلف إنجاز معاملته وكأنه موجود في سورية، مبيناً أنه حتى لو لم يكن لديه أقرباء يمكنه توكيل وكيل قانوني له وإجراء المعاملة التي يحتاجها.
خضور بين أنه حينما يتقدم المكلف للسفارة بطلب معاملة التجنيد سواء تأجيل أو دفع بدل، يمكنه تقديمها بالسفارة والسفارة تستكمل البيانات المطلوبة وترسلها للإدارة القنصيلة التي بدورها تقوم باستكمال الوثائق المطلوبة، ومن بينها بيان حركة المغادرة والقدوم، حيث باتت هذه الخدمة متوافرة لدى الإدارة، كما يمكن الاستحصال على بيان القيد المدني من الإدارة القنصلية، والتي باتت متوافرة أيضاً لدى وزارة الخارجية، وأضاف: «بعد استكمال الوثائق ترسل الإدارة القنصلية الأوراق إلى إدارة التجنيد العام، التي تقوم بدورها بدراسة الإضبارة بشكل تفصيلي، وتعطي قرارها وترسله للإدارة القنصلية التي تقوم بإرسال الرد إلى السفارة أو البعثة الدبلوماسية السورية، حيث يأتي الجواب واضحاً تماماً للمكلف بموجب قرار يحمل رقماً وتاريخاً.
وبين مدير الإدارة أنه بإمكان المكلف دفع البدل بالسفارة، وإن لم يكن بوسعه يمكن لذويه دفع البدل داخل سورية، وما عليه سوى توضيح ذلك في بيان خاص بالسفارة، وحتى في حال ذكر المكلف أنه سيدفع بالسفارة ولم تسمح له ظروفه بوقت لاحق دفع البدل بإمكانه الطلب من ذويه أن يدفعوا بدلاً عنه، وبعد دفع البدل تقوم السفارة بتزويده بتصريح يؤكد أنه سدد البدل بناء على قرار من مديرية التجنيد العامة وهذا التصريح له قوة دفتر العلم، مشدداً على أن هذه العملية من بدايتها وحتى نهايتها تستغرق 34 يوماً، وفقاً لما حدده القانون لكنها بالحقيقة تستغرق وقتاً أقل، وبعض التأخير الحاصل في هذه الفترة سببه الإغلاقات التي فرضها «كورونا» وهذه حالة خاصة لدى جميع الدول، مؤكداً أننا نتجه نحو تقليل المدة الزمنية وذلك نتيجة استخدام التواصل الالكتروني الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.
ولفت خضور إلى موضوع تسوية الوضع، حيث قدمت وزارة الخارجية أيضاً الكثير من التسهيلات في هذا الإطار، مبيناً أنه تم التعميم على جميع البعثات السورية بالخارج بأنه بات بإمكان جميع المغتربين السوريين التقدم بتسوية الوضع إما عن طريق السفارة أو عن طريق أقرب سفارة لبلدهم حيث يقيمون، أو أن يقوم أحد ذوي المكلف أو الراغب بتسوية وضعه وعلى درجات القرابة المختلفة أو وكيله القانوني بتقديم الأوراق والثبوتيات المطلوبة لتسوية وضعه لدى إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها بالمحافظات، حيث ستتم الإجراءات بكل سهولة، مؤكداً أن هذا الموضوع سهل الكثير على المغتربين وانعكس إيجاباً بصورة واضحة مؤخراً.
وفيما يخص الإشاعات المثارة مؤخراً حول بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخارج ونية الدولة الحجز على أملاك ذوي المكلف في حال عدم عودته أو تمنعه عن دفع البدل النقدي، أكد خضور عدم صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق، معتبراً أنها تسعى للتشويش وإثارة البلبلة، داعياً السوريين في الخارج إلى عدم الاكتراث بما ينشر من دون تحقق والاعتماد على المصادر الرسمية.
وأكد خضور أن الدولة تعمل لمصلحة المواطن وتعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات للسوريين في الاغتراب، وعندما يصدر شيء ينشر بوضوح وعلى المواقع الرسمية والإعلام الوطني، وما على السوريين إلا التحقق من البعثات السورية، لأن غاية ما ينشر هو التضييق على السوريين في الخارج، في حين غاية الدولة هو تسهيل أمور المواطن والتخفيف عنه، وأضاف: «حينما يذكر أنه يحجز على أموال ذوي المكلف يجب أن يدقق بهذا الأمر من جوانب الالتزام، أي التزام المكلف، وهنا ليس فقط المكلف بالخدمة الإلزامية، ففي حال كان عليه التزام تجاه وزارة المالية عليه تسديد التزاماته، وهذا يحصل في كل الدول، غير أن توسيع الموضوع باتجاه التجنيد، تمت إساءة فهمه بشكل مقصود، وحاولت وسائل الإعلام الخارجية اللعب على الموضوع، لخلق نوع من الإرباك والتشويش على السوريين بالخارج».
وبخصوص قيمة البدل النقدي والشرائح التي تشملها، بين خضور أن قيمة البدل النقدي كانت 8 آلاف دولار لمن أمضى خارج البلد أربع سنوات، لكن بعد التسهيلات الجديدة التي قدمتها الدولة للمغتربين، أصبح البدل لمن أمضى أربع سنوات سبعة آلاف دولار، كما أتاح القانون الجديد الإمكانية لمن أمضى ثلاث سنوات بأن يدفع بدلاً قيمته ثمانية آلاف دولار، والسنتين تسعة آلاف دولار، ولمن أمضى سنة يدفع عشرة آلاف دولار، وهذه التسهيلات تشمل جميع الشرائح.
ولفت خضور إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، ومنها بيان حركة مغادرة وقدوم، كذلك بات بالإمكان استخراج القيد المدني، كما طبقت مؤخراً خدمة جديدة وهي استخراج وثيقة غير محكوم لتزويد المواطنين بالخارج بها، إضافة لذلك تم تطبيق خدمة التحقق من إجازات السوق، عدا عدا الخدمات الكثيرة الأخرى من دفع البدل والتأجيل وذلك كوسيط مع إدارة التجنيد العامة، وكذلك تصديق الوكالات العامة والخاصة وتصديق الفواتير التجارية.
مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أكد أن المستقبل دائماً مبشر، لأن الدولة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن، وكل السعي هو لتقديم أفضل الخدمات، وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات أمامهم، وتسهيل الإجراءات وتطوير العمل لخدمة السوريين وهذا غاية وهدف.