التحكيم بين النص والتطبيق

التحكيم بين النص والتطبيق

ناديا يوسف

لكل إنسان حلم و هدف يسعى إليه

 فالبعض يكمل طريق هذا الحلم ليصل إلى غايته ومنهم من يترك حلمه و يذهب لمعترك الحياة ناسياً حلمه يبحث عن لقمة العيش فقط 

 و في باكورة لقاءاتنا في الزاوية القانونية سنتحدث عن موضوع قانوني من خلال تسليط الضوء على شاب طموح بحث عن ذاته أراد أن يصنع لنفسه مكانة في هذا الازدحام بكل شيء .

 النزاعات القانونية وطرق حلها والفصل فيها وماهو السبيل لعدم إطالة إجراءتها سنبحث الأمر مع أهل الاختصاص وأصحاب الخبرة والباع الطويل هو شخصية تمتلك كل مقومات الإنسان الناجح ليس فقط لأنه حقق مايصبو إليه وإنما كونه  يسعى إلى المزيد والمزيد من التعلم بالرغم من كل ما وصل إليه و حققه.. فمنذ نعومة أظفاره وهو يحلم بذاك الرداء الأسود الطويل الذي لَم يبقَ حلماً وإنما ترجمه على أرض الواقع  هو المحامي الأستاذ ياسر عبد اللطيف محرز  محكم دولي بالعديد من المراكز التحكيمية  وعضو مجلس إدارة مركز أرادوس للتحكيم التجاري المحلي والدولي ومستشار قانوني بمنظمة الهلال الأحمر السوري ومحلل وقارئ في الأمور السياسية وقد برع في مجال التحكيم الذي سيكون محور هذا اللقاء 

كيف يرى الأستاذ ياسر محرز التحكيم ولمَ له هذا الدور الكبير

لقد شاع التحكيم كأحد الطرق القانونية  وخاصة في العلاقات التجارية الدولية  فالمتغيرات الدولية والتوسع في العلاقات والمبادلات التجارية وظهور الاستثمارات في الدول من قبل الشركات الأجنبية وما قد يتولد عنها  من خلافات ونزاعات بحاجة إلى حلول جذرية ، وبالرغم من ظهور وبلورة مفهوم الدولة الحديثة  وما تمثله من سلطات ومن بينها السلطة القضائية  فإن ذلك لم يحل دون بروز التحكيم كمؤسسة تطل بعزم وتسارع واطراد منذ النصف الثاني من القرن المنصرم، نظراً لهذه التعقيدات  التي  قد تظهر ، في حال قيام الخصومة، من حيث الاختصاص القضائي والقوانين واجبة التطبيق.

وقد تبينت المزايا التي يتمتع بها نظام التحكيم في إطار العلاقات الدولية لجهة تبسيط الإجراءات وسرعة حسم النزاعات والسرية التي يتمتع بها النهج التحكيمي، لأن معظم التشريعات التحكيمية حظرت نشر الأحكام التحكيمية إلا بموافقة أطراف النزاع. ومن هنا كان نزوع شركات الاستثمار العالمية إلى الابتعاد عن القوانين المحلية والقضاء الوطني، التي قد لا تتلاءم في كثير من الأحيان مع طبيعة العلاقات التجارية الدولية. كل هذه العوامل خلقت مناخاً محرضاً بالنسبة لمعظم الدول الطامحة إلى النهوض بمشاريع استثمارية رائدة، والحريصة على علاقات ومشاريع تجارية دولية ناجحة، إلى تقصي الوسائل الممكنة التطبيق لاستصدار قوانين تحكيم تجارية تلبي الحاجات التي فرضها العصر

أما عن التحكيم في سورية فذكر الاستاذ ياسر

بعد صدور قانون التحكيم السوري رقم ٤ لعام ٢٠٠٨ سمح بالترخيص وإحداث مراكز تحكيمية والتي تهدف إلى نشر  ثقافة التحكيم وإعداد المحكمين وتأهيلهم ويعتبر مركز أرادوس للتحكيم التجاري المحلي والدولي من المراكز المتقدمة والراءدة والمتميزة في هذا المجال حيث حقق المركز عدة نجاحات وساهم ويساهم في تعميم ونشر تلك الثقافة ولديه العديد من القضايا التحكيمية وتحت عنوان التحكيم المؤسساتي رافعة للإستثمار لإعادة الإعمار عقد المركز دورات تحكيمية وورش عملية بغية التعريف بقانون التحكيم السوري رقم ٤ لعام ٢٠٠٨ وبغية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الإستثمار في سوريا عبر خلق بيئة أمنة للإستثمار ولا سيما نحن مقبلين على مرحلة إعادة الإعمار في قطرنا الحبيب سوريا والتحكيم في رقم واحد في كل دول العالم بعد القضاء العادي

أما عن صفات المحكم و أسباب قبول الأطراف بحكمه فذلك يعود لخبرته في فض المنازعات بين الخصوم فالمحكم غالباً ما يكون ملماً أو متخصصاً في موضوع النزاع ويتم اختياره بناءً على ذلك .

فالخصوم يعطون أهمية و تفهماً للمحكم الذي اختاروه واقتناع تام به مهما كان قرار المحكم، ما يدفعهم إلى تنفيذ قراره مما ينعكس إيجابياً على علاقة المتخاصمين و استمرار العلاقة بينهم من حيث  التعامل و التعاون  حتى بعد انتهاء النزاع ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن التحكيم له طابع خاص ومميز يميزه عن القضاء العادي.

وفِي الختام لا يسعنا إلا أن نقول أن للقانون وجه واحد ولكن لروح القانون وجوه متعددة وكثيرة ..

علينا ألا نبتعد عن إنسانيتنا مهما كانت المغريات ومن استطاع أن يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ألا يألو جهداً  

كل الشكر والتقدير للشاب الطموح الأستاذ ياسر محرز الذي يرى أن الشخص نفسه من يحدد خياره في العمل و الحياة المجتمعية فأما أن يتوه في غياهب الوظيفة والحياة أو يضع قدمه على أول درجات النجاح وإثبات الوجود