حسين الذكر يكتب الاستقلال الرياضي بدعة في زمن الانفلات

الاستقلال الرياضي..
بدعة في زمن الانفلات .. !!

حسين الذكر

ماذا تعني الاستقلالية في بلد يعج بالانفلات وتسيطر عليه القوة وما زال يعيش بشعارات النخوة والغنيمة والاستحواذ … وكل ما جادت به النفس الانوية التي لا تحب الا ذاتها ومن يدور بفلك مصالحها ..
فحينما تكون هناك مؤسسة رياضية اهلية بعنوان اهلي مستقل .. وهي تعتمد على المال العام المسؤول والمراقب من قبل اجهزة الدولة والشعب تكون استقلاليتها مشروطة بامور فنية وادارية لتمشية الامور الخاصة بالفعالية الرياضية وبما يصب بمصلحة المال العام والشعب لانه صاحب المال .. بمعنى ان المال العام لا يمكن تبديده وصرفه وبذخه تحت عنوان شخصي وان تستر وتعنون بغطاء عام ..

فعلى سبيل المثال .. حينما تخصص الدولة استقطاع مبلغ مليار دينار من اموال الشعب لدعم المؤسسة الرياضية .. فان ذلك يعني ان ادارة المؤسسة مسؤولة تماما عن اوجه صرف هذا المال في ما يخدم ويطور رياضيي المؤسسة ويعبر عن انتمائهم الوطني لان المال مال الوطن والشعب وليس هبة من جيب شخص ما تتصرف بها الادارة وفقا لامزجتها وما تراه مناسب ويتماشى مع مصالحها الخاصة ..
الفارق كبير ومختلف العواقب بين الخاص والعام .. فلاحتراف مثلا يعني ان الاموال وتدويرها والارباح وصرفها كله حق شخصي مستقل تماما عن الدولة الا بدفع الضرائب والالتزام بالقوانين العامة .. اما غير ذلك فان الاموال تصرف وفقا لمحاضر صرف .. لا تمتلك الادارة حرية التصرف فيها الا وفقا للقانون والاطار الرياضي والوطني العام لانها اموال عامة من الشعب وينبغي ان تصب وتصرف لمصلحته لا لمصلحة الافراد ..
فهل يجوز للادارة منتخبة كانت او معينة وهي تعتمد على المال العام ان تعين موظفين حسب مزاجها ومصالحها وبصورة منفلتة تتيح للاقارب والاصدقاء والمحسوبين وغيرهم ممن يعدون طارئين وبلا تخصص حقيقي يخدم المؤسسة ..
هل يحق للادارة ان تحدد الرواتب وفقا لمزاجها ومصالحها الخاصة ويضيع فيها المال العام لافراد لم يقدموا للشعب والمؤسسة اي خدمات ..
هل يحق للادارة ان تصنع عنوان وظيفي وتعين فيها المدراء ورؤساء الاقسام وفق ما تراه هي وحسب فهمها الخاص الذي يتماشى مع مصالح افرادها على حساب المصلحة العام حد الارتقاء لشبه الفساد ..
هل يحق للادارة ان تسمي الوفود الى السفرات الخارجية ( مثلا بطولة ودية او رسمية لا يتجاوز عدد المشاركين فيها من بقية الدول خمسين متسابق فيما نادي مشارك بوفد عدده مائة شخص ) .. بما يتناسب مع مصالح وعلاقات ومزاج الادارة واعضائها التي تتعارض مع المصلحة العامة وتبدد مال المؤسسة الرياضية المخصصة من ميزانية الشعب على سفرات وايفادات خارج ضوابط الدولة العصرية القانونية .
ان الاستقلالية مشروطة يا سادة .. بالائتمان على المال العام والاحساس بالمسؤولية فيه المخصص لتطوير المؤسسة من كافة جوانبها الفنية والمنشئاتية والعمرانية والاجتماعية .. وقبل ذلك كله معيار الانتماء الوطني وما يمكن ان يتحقق من خلال الرياضة لصالح الوطن ..
غير ذاك يعد بذخا غير مبررا وهدرا للمال العام وضياع للزمان والمكان وحرف الاخلاق المجتمعية وقتل المواهب وانحراف المؤسسة عن اهم معالم الطريق الذي رسمته وحددته اللجنة الاولمبية الوطنية وكذلك ميثاق العمل الاولمبي والاخلاق المهنية والوطنية ..
والله من وراء القصد