آخر الأخبار
بنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)الرياضة والقلق والتوتر

في مثل هذا اليوم 18 فبراير1856م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 18 فبراير1856م..
السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر فرمانًا عرف باسم «إصلاحات خط همايوني» حول أوضاع المسيحيين في الدولة العثمانية
يوافق اليوم الذكرى الـ 163 لصدور الخط الهمايوني، الذي خطه السلطان العثماني عبد المجيد الأول في 18 فبراير عام 1856.

وجاء هذا القرار في إطار الصراع بين الدولة العثمانية والأجانب، إذ قضى هذا الفرمان العثماني بخضوع الأقباط في بناء الكنائس أو توسيعها أو تحدديها أو ترمميها لضرورة صدور فرمان عثماني.

الخط الهمايوني جاء بعد سلسلة قرارات عثمانية ضد المسيحيين حدت منهم حريتهم الدينية، ووضعتهم في مرتبة متدنية بين مواطني الدولة المصرية، فكان القبطي يسير على يسار الطريق، ويرتدي ثيابًا مميزة لتمييزه عن غير من المسلمين.

وظل الحال كما هو عليه حتى حكم الخديو محمد سعيد باشا بعد وفاة والدة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، وفي عصر سعيد أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول الخط الهمايوني تحت تأثير وضغط من البابوات والقساوسة بضرورة تعديل أوضاع المسيحيين في مصر.

وكان الغرض من القانون هو تنظيم بناء دور العبادة، لكافة الملل والعقائد غير الإسلامية، فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية.

واشتمل قانون الخط الهمايوني على بنود عشرة هم:

المساواة بين كل مواطنى الدولة العثمانية فى كافة الحقوق والواجبات.

تُنتخب بطاركة الكنائس من كل الملل، وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم، ولا يحق لأحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته.

السلطان شخصيًّا، فقط، له الحق فى ترخيص بناء الكنائس وترميمها، وكذا المقابر الخاصة بغير المسلمين.
إعفاء الكنائس من الضرائب.

تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان)، مع رجال من خارج الكنيسة (مسيحيين من غير الرهبان والكهنة)، لإدارة شؤون المِلّة. وهو المعروف باسم المجلس الملى العام؛ مثل المجلس الملى القبطى الأرثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى، إلخ.

عدم إجبار أى شخص على ترك دينه.

محو كل الألفاظ التى تمسّ فئة من الناس مثل الدين أو الملة.

يكون حق التعيين فى مناصب الدولة المدنية والعسكرية تبعًا للكفاءة، بدون تمييز فى الدين.
إلزام كل مواطنى الدولة بالخدمة العسكرية.

الدعاوى القضائية بين المسيحيين والمسلمين تتمّ فى محاكم خاصة يرأسها قضاة من الطرفين.!!

استماع إلى المقال
1.00x