في مثل هذا اليوم 8 ابريل2004م..
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المتمردة في دارفور وذلك فيما عرف بنزاع دارفور.
الحرب في دارفور هي نزاع مسلح يجري في منطقة دارفور في السودان، اندلع في فبراير 2003 عندما بدأت مجموعتان متمردتان هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانية التي تتهم باضطهاد سكان دارفور من غير العرب. ردت الحكومة بهجمات عبارة عن حملة تطهير عرقي ضد سكان دارفور غير العرب. أدت الحملة إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين واتهم بسببها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.
يضم الطرف الأول للصراع القوات المسلحة السودانية والشرطة والجنجاويد، وهي ميليشيا سودانية تتكون من قبائل عربية خصوصا البدو؛ ظلت أغلب المجموعات العربية الأخرى في دارفور غير مشاركة. يضم الجانب الآخر المجموعات المتمردة، خصوصا حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، التي تتشكل من المجموعات العرقية المسلمة غير العربية مثل الفور، الزغاوة، والمساليت. رغم أن الحكومة السودانية تنفي علنا دعمها للجنجاويد، توجد مزاعم تؤكد دعمها لهذه الميليشيا بالمساعدة المالية والأسلحة وتنظيم هجمات مشتركة، خصوصا ضد المدنيين. تقول تقديرات عدد الخسائر البشرية أنه يصل إلى عدة مئات آلاف من القتلى، إما بسبب القتال أو الجوع والمرض. أجبر النزوح الضخم والتهجير القسري الملايين إلى الذهاب إلى مخيمات اللاجئين أو عبور الحدود، مما أدى إلى أزمة إنسانية. وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول الوضع بأنه إبادة جماعية أو أفعال إبادة جماعية.
وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار في فبراير 2010، واتفاقا مؤقتا للسعي نحو السلام. نجحت حركة العدل والمساواة إلى حد كبير في المحادثات بعد أن تمكنت من نيل شبه حكم ذاتي للمنطقة مثل جنوب السودان. ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اتهامات للجيش السوداني بشنه غارات وضربات جوية ضد أحد القرى، في انتهاك لاتفاق تولو. أنذرت حركة العدل والمساواة، أكبر مجموعة متمردة في دارفور، بمقاطعة المفاوضات.
في 2004، احتضنت تشاد مفاوضات في إنجامينا والتي أدت إلى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني في 8 أبريل بين الحكومة السودانية، حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان. لم تشارك مجموعة واحدة في محادثات أو اتفاق أبريل لوقف إطلاق النار، هي الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، التي انفصلت عن حركة العدل والمساواة في أبريل. استمرت هجمات الجنجاويد والمجموعات المتمردة على الرغم من وقف إطلاق النار، وأسس الاتحاد الأفريقي لجنة لمراقبة هذا الأخير وتسجيل الملاحظات حوله.
مخيم لللاجئين في تشاد في 2005.
في أغسطس، أرسل الاتحاد الأفريقي 150 جندي رواندي لحماية مراقبي وقف إطلاق النار. ومع ذلك، أصبح جليا أن عدد 150 جندي غير كاف، وبالتالي، انضم 150 جندي نيجيري.
في 18 سبتمبر، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1564 والذي أعلن فيه أن الحكومة السودانية لم تنفذ التزاماتها وأعرب كذلك عن قلقه البالغ بخصوص هجمات الهيلكوبتر والاعتداءات من قبل الجنجاويد. ورحب بنية الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المراقبين في مهمته وحث كل الدول الأعضاء على دعم مثل هذه الجهود.
خلال أبريل 2005، بعد توقيع الحكومة السودانية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع جيش التحرير الشعبي السوداني الذي أدى إلى نهاية الحرب الأهلية السودانية الثانية، زاد عدد قوة مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان حيث أصبح يصل إلى 600 جندي و 80 مراقب عسكري. في يوليو، كبر العدد مجددا وأصبح 3.300 (مع ميزانية 220 مليون دولار). في أبريل 2005، ضمت قوة مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان ما يقارب 7.000.
قادت صعوبة الأزمة إلى التحذير بخطر وقوع كارثة وشيكة، مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بخطر وقوع إبادة جماعية. أدت قوة حملة الجنجاويد إلى مقارنتها بالإبادة الجماعية الرواندية، لكن رفضت الحكومة السودانية هذه المقارنة. دون مراقبون مستقلون هذه التكتيكات، التي تشمل قطع الأوصال وقتل غير المقاتلين، بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع، والتي تتشابه مع التطهير العرقي الذي استخدم الحروب اليوغوسلافية وحذروا من أن بعد المنطقة يمنع مئات الآلاف من السكان من تلقي المساعدات. ذكرت مجموعة الأزمات الدولية والتي يقع مقرها في بروكسل في مايو 2004 أنه يحتمل أن يموت حوالي 350.000 مدني بسبب الجوع والمرض.
جنود تابعون لمهمة الاتحاد الأفريقي في السودان من رواندا يستعدون للذهاب إلى دارفور في 2005.
في 10 يوليو 2005، أقسم الزعيم السابق لجيش التحرير الشعبي السوداني جون قرنق اليمين كنائب للرئيس السوداني. ومع ذلك، في 30 يوليو، توفي قرنق في تحطم مروحية. على الرغم من تحسن مستوى الأمن، تقدمت المحادثات بين الجماعات المتمردة المختلفة في منطقة دارفور ببطئ.
أدى هجوم على مدينة أدري التشادية بالقرب من الحدود السودانية إلى مقتل 300 متمرد في ديسمبر. ألقي اللوم على السودان بخصوص الهجوم، الذي يعتبر الثاني في المنطقة في ثلاثة أيام. قاد تصاعد التوترات الحكومة التشادية إلى إعلانها العداوة مع السودان ودعت التشاديين إلى الوقوف في وجه «عدوهما المشترك».
ي 5 مايو 2006، وقعت الحكومة السودانية اتفاق السلام في دارفور مع فصيل ميني ميناوي في جيش تحرير السودان. ومع ذلك، رفض الاتفاق من قبل حركة العدل والمساواة الأصغر وفصيل منافس في جيش تحرير السودان تحت قيادة عبد الواحد النور. اشتغل الزعيم المفاوض سليم أحمد أحمد (يعمل لصالح الاتحاد الأفريقي)، نائب وزير الخارجية الأمريكي روبرت زوليك، ممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومسؤولون أجانب آخرون في العاصمة النيجيرية أبوجا لكتابة بنود الاتفاق.
اشتملت الصفحة 115 من الاتفاق على تقاسم السلطة، تجريد الجنجاويد وغيرها من الميليشيات من السلاح، دمج جنود حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة في القوات المسلحة السودانية والشرطة، تأسيس نظام اتحادي، تقاسم الثروة للنهوض بالاقتصاد في دارفور، وتنظيم استفتاء على الوضع المستقبلي لدارفور مع وضع كافة التدابير الرامية لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية.
حضر ممثلون عن الاتحاد الأفريقي، نيجيريا، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، مصر، كندا، النرويج وهولندا بصفتهم شهودا عن الاتفاق.
شهد يوليو وأغسطس 2006 تجدد القتال، وتركت المنظمات تقديم المساعدات بسبب الهجمات ضد موظفيها. دعا عنان 18.000 من قوات حفظ السلام الدولية في دارفور لكي تحل مكان حوالي 7.000 رجل تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. في واحدة من الحوادث في كلمة، خرجت سبع نساء من مخيم لللاجئين لجمع الحطب، لكنهم اغتصبن، ضربن وسرقن من قبل الجنجاويد. عندما اقتربوا من الانتهاء، جرد المهاجمون هؤلاء النساء من ملابسهن ثم هربوا.
في جلسة سرية في 18 أغسطس، حذر هادي العنابي، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، من تحضير السودان على ما يبدو لهجوم عسكري كبير. جاء التحذير بعد يوم واحد من تقرير لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة للمحققة سيما سمر والتي أكد أن جهود السودان التي يبذلها ظلت ضعيفة لتحقيق السلام على الرغم من توقيع الاتفاق. في 19 أغسطس، جدد السودان معارضته لاستبدال بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان مع قوة تابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى إعطاء الولايات المتحدة «لتهديد» إلى السودان بسبب «العواقب المحتملة».
في 25 أغسطس، رفض السودان حضور اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشرح خطته القائمة على إرسال 10.000 جندي سوداني لدارفور بدلا من قوات حفظ السلام الدولية المقترحة المتكونة من 20.000 جندي. أعلن مجلس الأمن أنه سيعقد الاجتماع على الرغم من غياب السودان. كذلك في 24 أغسطس، ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية أن مئات النساء قد اغتصبن وتعرضن لاعتداءات جنسية في كل مخيم كلمة خلال الأسابيع السابقة وأن الجنجاويد تسببوا عن طريق الاغتصاب في تعرض النساء للإذلال واللواتي أصبحن منبوذات في مجتمعاتهن. في 25 أغسطس، حذر مساعد المسؤول عن الشؤون الخارجية في مكتب الشؤون الأفريقية جينداي فريزر، من احتمال مواجهة المنطقة لأزمة أمن ما لم يتم نشر قوات حفظ السلام الدولية.
في 26 أغسطس، يومين قبل جلسة مجلس الأمن ووصول فريزر إلى الخرطوم، ظهر بول سالوبيك، وهو صحفي أمريكي في مجلة ناشيونال جيوغرافيك، في المحكمة في دارفور حيث واجه تهمة التجسس؛ كان قد عبر إلى البلاد بشكل غير قانوني عبر تشاد، واتهم أيضا بالتحايل على الحكومة السودانية وتجاهل القيود الرسمية المفروضة على الصحفيين الأجانب. كان قد أطلق سراحه في وقت لاحق بعد مفاوضات مباشرة مع الرئيس البشير. جاء تومو كريشنار في نفس الشهر، وهو مبعوث رئاسي سلوفيني، لكنه سجن لمدة عامين بتهمة التجسس.
قوات حفظ السلام الدولية المقترحة
في 31 أغسطس 2006، وافق مجلس الأمن على قرار يدعو إلى إرسال قوة جديدة لحفظ السلام متكونة من 17.300 جندي إلى المنطقة. عبر السودان عن معارضة قوية للقرار. في 1 سبتمبر، ذكر مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أن السودان قد شن هجوما ضخما في دارفور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخص وتشريد أكثر من 1.000. في 5 سبتمبر، أمر السودان القوة التابعة للاتحاد الأفريقي بمغادرة البلاد بحلول نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه «ليس لديها الحق في نقل هذه المهمة الخاصة بها إلى الأمم المتحدة أو أي طرف آخر. هذا الحق تتمتع به حكومة السودان». في 4 سبتمبر، في خطوة لم تعتبر غريبة، أعرب الرئيس التشادي إدريس ديبي عن تأييده لقوات حفظ السلام الدولية. انتهت وصاية الاتحاد الأفريقي على قواته في 30 سبتمبر 2006، وأكد أن بعثته إلى السودان سوف تغادر البلاد. ومع ذلك، في اليوم التالي، قال واحد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أن قوة الاتحاد الأفريقي قد تظل حتى بعد انتهاء الموعد النهائي للوصاية.
الخريف
في 8 سبتمبر، قال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دارفور تواجه «كارثة إنسانية». في 12 سبتمبر، ادعى مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو أن الجيش السوداني «يقصف المدنيين في دارفور». ذكر مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أنه تم منع وصول المعونة الغذائية إلى ما لا يقل عن 355.000 شخص. وقال عنان، «إن المأساة في دارفور وصلت إلى لحظة حاسمة. يجب على المجلس أن يتخد إجراءات عاجلة في أقرب الأوقات».
في 14 سبتمبر، ذكر زعيم حركة تحرير السودان، ميني ميناوي أنه لا يؤيد فكرة قوات حفظ السلام الدولية، وقال أن رفض الحكومة السودانية لهذه القوات هو بسبب وصفها لنشر مثل هذه القوات بأنه غزو غربي. ادعى ميناوي أن بعثة الاتحاد الأفريقي «لا يمكنها أن تفعل أي شيء لأن مدة وصاية الاتحاد الأفريقي عليها محدودة جدا».
مذكرة اعتقال ضد البشير وطرد لمنظمات إغاثة
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2009 عن طرد ما بين ست إلى عشر من منظمات تقدم العون والإغاثة للنازحين من الحرب في إقليم دارفور، وبررت السلطات السودانية قرارها بدعوى تعامل المنظمات مع محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومطالبتها الدول الموقعة على معاهدة روما والتي تم بموجبها إنشاء المحكمة بالتعاون في تنفيذ طلب المحكمة متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ومن بين المنظمات التي طردتها السلطات السودانية منظمتي أوكسفام وسيف تشيلدرن البريطانيتيين اللتين تعملان ليس في دارفور فحسب بل في مناطق أخرى من السودان، وتقدم منظمة أوكسفام خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، في حين تقدم «سيف تشيلدرن» الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.
وكانت مذكرة دولية قد صدرت في 4 مارس 2009 من قبل المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني. وقد وجهت للرئيس السوداني سبعة تهم منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب، وتوجد تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين، إلا أن المحكمة لم توجه له تهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
وفي 10 مارس قال مسؤولون «أن الأمم المتحدة تعتمد بشدة على منظمات خارجية في نقل المساعدات في دارفور، حتى ان قيام السلطات السودانية بطرد 16 منظمة غير حكومية أصاب بالشلل نصف برنامجها الخاص بالمساعدات»، وقد طردت السلطات السودانية عددا من المنظمات الإنسانية يعمل فيها 6500 موظف مساعدات في دارفور، وصادرت السيارات وأجهزة الحاسوب والمعدات الخاصة بها. وتلك المنظمات إضافة لمنظمات أخرى يعتمد 4.7 مليون نسمة من سكان دارفور على مساعداتهم في المأوى والغذاء والحماية من القتال. كما كانت أربعة من المنظمات غير الحكومية تتولى توزيع ثلث مساعدات برنامج الأغذية العالمي في دارفور التي تصل بانتظام إلى نحو 1.1 مليون نسمة في 130 موقعا.!!
Discussion about this post