في مثل هذا اليوم 9 ابريل 1609م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 9 ابريل 1609م..
قام فيليب الثالث ملك إسبانيا بطرد المسلمين من إسبانيا في عملية استغرقت الفترة بين 1609 بلنسية و 1614 م قشتالة.
فيليب الثالث (بالإسبانية: Felipe III)‏ ـ (14 أبريل 1578 – 31 مارس 1621) والمعروف أيضًا باسم فيليب الورع (بالإسبانية: el piadoso)‏، كان ملك إسبانيا (تحت اسم فيليب الثالث في قشتالة وفيليب الثاني في أراغون) وملك البرتغال والغرب وصقلية (حيث حكم باسم فيليب الثاني).

ولد فيليب الثالث ـ الذي ينتمي إلى آل هابسبورغ ـ في مدريد لأبيه الملك فيليب الثاني وأمه الملكة آنا النمساوية ابنة الإمبراطور ماكسيميليان الثاني، وزوجة فيليب الثاني الرابعة.

في 4 أبريل 1609، أصدر فيليب الثالث مرسومًا بطرد الموريسكيين من إسبانيا بإيعاز وتشجيع من كبير أساقفة بالنسية خوان دي ريبيرا، بعد اتهامهم بالبقاء على دين آبائهم ومساعدة مجاهدي البحر في غاراتهم على سواحل إسبانيا.

أسلوب الحكم
حُكم التاج الإسباني آنذاك من خلال نظام من المجالس الملكية. كان أهمها مجالس الدولة ومجلس الحرب التابع لها، الذين دُعموا بدورهم من قِبل مجالس الخبرة السبعة الخاصة بمختلف المناطق، وأربع مجالس متخصصة بمحاكم التفتيش والتنظيمات العسكرية الرهبانية، والمالية وضريبة الحملات الصليبية. رُفدت هذه المجالس بهيئات صغيرة، أو جونتاس (مجالس)، عند الضرورة، «كمجلس الليل» الذي مارس فيليب الثاني من خلاله سلطة شخصية مباشرة حتى نهاية حكمه. كسياسة عامة، حاول فيليب تجنب تعيين نبلاء من مراتب عالية في مناصب مهمة من السلطة ضمن حكومته واعتمد بشكل كبير على النبلاء من المراتب الأدنى، وهو ما يُدعى بنبالة «الخدمة». اتخذ فيليب الثاني النظام التقليدي للمجالس وطبق قدر كبير من الرقابة الشخصية عليها، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال المكتبية التي رفض تفويضها لأحد – نتج عن ذلك عملية «ثقيلة لدرجة السأم». كانت درجة الرقابة الشخصية التي مارسها على معاصريه مفرطة؛ لم يُعتبر دوره الذي «فرضه على نفسه كرئيس كتبة الإمبراطورية الإسبانية»، مناسبًا تمامًا. بدأ فيليب بالانخراط في السياسات الحكومية العملية بسن الخامسة عشرة، حين انضم إلى مجلس فيليب الثاني الخاص.

يبدو أن نهج فيليب الثالث المتبع إزاء الحكومة قد نشأ من ثلاث دوافع. أولًا، كان متأثرًا بشدة بالأفكار الإرينيكية التي كانت تُعمم في الأوساط الإيطالية ردًا على نظريات النهضة الإنسانية الجديدة المتعلقة بالحكم، والتي جسّد ماكيافيلي خصائصها. روج كُتّاب مثل غيرولامو فراشيتا، الذي أصبح مفضلًا لدى فيليب بشكل خاص، لتعريف محافظ «لمصلحة الدولة» والذي تمحور حول ممارسة تبصّر أميري وامتثال صارم لقوانين وعادات البلاد التي يحكمها الشخص. ثانيًا، يمكن أن يكون فيليب قد تشارك مع ليرما في وجهة نظره التي تقول بأن المنظومة الحكومية لفيليب الثاني كانت تُثبت عدم فعاليتها بسرعة وأنه استبعد نبلاء الممالك الكبار دون داع – كانت تئن [المنظومة الحكومية] بشكل سيئ في العقود الأخيرة من حياة والده. أخيرًا، كان لشخصية فيليب الخاصة وصداقته مع ليرما الأثر الكبير في تشكيل نهجه إزاء تقرير السياسات. كانت النتيجة تحول متطرف لدور التاج في الحكومة عن نموذج فيليب الثاني.
خلال عدة ساعات من اعتلاء فيليب للعرش، وُضع ليرما كمستشار ملكي من قِبل الملك الجديد وشرع بتثبيت نفسه كمفضل ملكي ( فاليدو) كامل الأهلية. نصّب ليرما نفسه على أنه منفذ الوصول إلى الملك، وقد أُعلن دوقًا بشكلٍ طبيعي. كانت كل أعمال الحكومة، التي كلّفها فيليب، تصل خطيًا وتُوجه من خلال ليرما قبل أن تصله. رغم أن فيليب لم يكن نشطَا بشكل كبير في نواحي حكومية أخرى، لكن تبين أنه حالما تصل إليه هذه المذكرات، أو الاستشارات، كان دؤوبًا في التعقيب عليها. باتت المناظرات في المجالس الملكية لا تبدأ إلا بناءً على التعليمات المكتوبة من الملك – أيضًا، عبر ليرما. أُمر جميع أعضاء المجالس الملكية بالحفاظ على الشفافية الكاملة مع ليرما باعتباره ممثل الملك الشخصي؛ بالفعل، في عام 1612 أُمر فيليب المجالس بإطاعة ليرما كما لو أنه الملك. كان مدى الدور الفعال الذي لعبه ليرما في الحكومة موضع خلاف. كان المعاصرون يميلون لرؤية يد ليرما في كل إجراء حكومي؛ اعتقد آخرون أن ليرما لم يمتلك «لا المزاج ولا القدرة» لفرض نفسه إلى حد كبير على أعمال الحكومة؛ يعتبر آخرون أيضًا أن ليرما حضر باهتمام مجالس الدولة التي تناولت أمور ذات أهمية عظمى للملك، مُهيّئً مجالًا لتوسيع نطاق احترافية الحكومة، وهو ما كان مفقودًا تحت حكم فيليب الثاني.

أصبح نظام الحكومة الجديد هذا غير مرغوبٍ به تدريجيًا. تعارضت الفكرة المبتكرة المتعلقة بممارسة الفاليدو للسلطة مع المبدأ العريق الشائع بأنه يجب على الملك ممارسة سلطته شخصيًا، وليس من خلال شخص آخر. سرعان ما أصبح نظام الحكومة الإسبانية مكتظًا بأقرباء ليرما وموظفيه وأصدقائه السياسيين، على حساب الآخرين. استجاب ليرما من خلال الحد من ظهوره العام في الحياة السياسية، متجنبًا التوقيع وكتابة الوثائق بشكل شخصي، وكان يشدد بشكل دائم أنه، وبكل تواضع، يعمل فقط بالنيابة عن سيده، فيليب الثالث.
فى عام 1609 طرد الملك فيليبى الثالث الموريسكيون ( أحفاد المسلمين الذين قررت السلطات تنصيرهم إبتداءً من عام 1502)، والذى قال المؤرخون عنه أنه أدى إلى عواقب اقتصادية خطيرة، وأنه أكثر الأعمال الوحشية فى تاريخ إسبانيا.

يعتبر 1609، عاما فارقا فى التاريخ الإسبانى وفى مصير الموريسكيين، فإذا كان سقوط غرناطة نهاية للحكم الإسلامى فى الأندلس، فقد صار هذا العام رمزا لاستئصال بقايا الإسلام رسميا من كل ربوع إسبانيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية فإن فيليبى الثالث قام بطرد أكثر من 300 ألف مسلم، فسياسة هذا الملك كانت ترتكز على أساس رهاب الإسلام الذى ساد فى أوروبا، وكانت له عواقب اقتصادية وديموجرافية مدمرة.

ووفقا للتقرير فإن من بين الأسباب الرئيسية التى جعلت فيليب الثالث يصدر أمر الطرد، بداية العلاقات المغربية الهولندية، واقتناء المغرب بذلك للعديد من الأسلحة والفرقاطات الهولندية.

وقبل تنفيد عملية الطرد كانت تحوم الإسبان شكوك حول الكيفية التى سيستقبل بها المغاربة قرار تسليم العرائش، حيث تزامن هذا الحدث مع موضوع ميناء العرائش، الذي كان يتفاوض الإسبان حوله مع الشيخ المأمون، بدعمه عسكريا ضد شقيقه السلطان زيدان، مقابل تنازله عن العرائش لصالح التاج الإسبانى، فتخوف الإسبان من سخط المغاربة ضد هذا الاتفاق وانتقال شرارته للموريسكيين الذين سيتلقون أمر الطرد.

ووفقا للتقرير فإن من بين الأسباب أيضا التى اعتبرها المؤرخون لفيليب الثالث لإعطاء الضوء الأخضر لما لم يجرؤ والده – الملك فيليبى الثانى – على فعله قبل 40 عامًا ، يسلط الضوء على التهديد المتزايد للأمن الداخلى الذى افترضه الموريسكوس، من الزيادة الديموجرافية المذهلة لهذه الفئة من السكان، والتى استمرت بشكل عام فى ممارسة الإسلام سراً.
كما كان يخشى الملك فيليبى الثالث وجود تحالف بين المسلمين المغاربة والأتراك ، كما كان يرغب فى السيطرة على ممتلكات وثروات هذه المجنوعة الاجتماعية.

ووحدت مملكة قشتالة ومملكة الأراجون لمواجهة حكم المسلمين فى الأندلس خلال القرن الـ 15، وتفاوض المسلمون مع المسيحين فسلمت غرناطة، وتحديدا بعد أن وقعوا معاهدة تكفل لهم حقوقهم ومن بين ماجاء فيها حرية ممارسة العقائد وحرية التنقل والتجارة، لكن سرعان ما تجاوز الحكام المسيحيون المعاهدة ففرض اعتناق الديانة المسيحية وبدأت محاكم التفتيش.

واستمرت التضييقات على المسلمين حتى القرن الـ 17 ، كان فى البداية يفرض على الموريسكيين بيع ممتلكاتهم ثم الرحيل، بعدها تمت مطالبتهم بالخروج من الأراضى الأندلسية دون أخذ ممتلكاتهم لكن سرعان ما ستتحول المطاردات إلى مأساة حقيقة بعد أن فرض عليهم النجاة بأرواحهم والرحيل دون زوجاتهم وأطفالهم.!!