في مثل هذا اليوم 7 يناير2019م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 7 يناير2019م..
مُحاولة انقلابيَّة فاشلة في الغابون أثناء غياب الرئيس علي بونغو لِتلقي العلاج في المغرب، وإلقاء القبض على الضُبَّاط المُتورطين فيها بعد بضع ساعاتٍ من المُحاولة.
فى مثل هذا اليوم 7يناير 2019م..أعلن عدد من ضباط الجيش في الغابون عن سيطرتهم على السلطة وانهاء حكم الرئيس علي بونغو.

وقال الضباط في بيان لهم من داخل مقر الرئاسة إنهم ألغوا نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت والتي فاز بها بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلنوا عن حل “جميع مؤسسات الجمهورية” و”إنهاء النظام القائم”.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن بيان للجيش ان الرئيس المعزول بونغو قيد الاقامة الجبرية في منزله مع اسرته وطبيبه بينما القي القبض على أحد ابنائه بتهمة “الخيانة” حسب البيان.

أذاعت الإذاعة الرسمية في الجابون فجر الاثنين السابع من يناير بيانًا ألقاه أحد ضابط الجيش ممثلًا عن “الحركة الوطنية لشباب قوات الأمن والدفاع الجابونية”، أعلن فيه إنهاء حكم الرئيس “علي بونجو”، وتولِّي ما أسماه “مجلس التجديد الوطني” إدارة البلاد، والذي يضم عناصر عسكرية ومدنية من رموز المعارضة أو الساسة المنشقين عن الحزب الحاكم والذين نفوا علمهم بالمحاولة كليًّا بعد فشلها. كما أعلن البيان سيطرة المجموعة الانقلابية على نظام النقل والمطارات ومخازن الذخيرة في البلاد، مؤكدًا وقوف الجيش بجانب الشعب من أجل إنقاذ الجابون من الفوضى. كما طالب البيان المواطنين بالخروج للسيطرة على الشارع، داعيًا الشباب في الجابون إلى “تولي مصيرهم بأيديهم”.

وبالرغم من عدم إذاعة البيان في أي من قنوات التليفزيون الرسمية، فقد انتشر مقطع مصور للبيان جرى تداوله بكثافة على الإنترنت، يُظهر الضابط الذي ألقى البيان مرتديًا زيًّا عسكريًّا مموهًا، وفي الخلفية اثنان من الجنود المسلحين، قبل أن يتم تحديد هوية الضابط الذي ألقى البيان وهو الملازم “كيلي أوندو أوبيانج”، نائب قائد حرس الشرف، وهو أحد الفروع غير القتالية التابعة للحرس الجمهوري والمتمركز أصلًا في مبنى الإذاعة الوطنية في العاصمة ليبرفيل.

وقد أُذيع البيان في أعقاب سماع دوي إطلاق نار حول مقر الإذاعة الوطنية، وقيام عدد من المركبات العسكرية بقطع الطريق للمقر، فضلًا عن انتشار بعضها في عدد من المواقع المهمة في العاصمة ليبرفيل. وعقب إذاعة البيان، تم قطع البث عن الإذاعة، كما قُطعت خدمة الإنترنت بدايةً من السابعة صباحًا في استجابة سريعة لاحتواء الموقف.

وبعد ساعات من الواقعة، أعلن سفير الجابون في العاصمة الفرنسية باريس عن أن الحادث هو مجرد اعتداء على مقر الإذاعة الوطنية تمت السيطرة عليه، وإلقاء القبض على المسئولين عنه، قبل أن يُعلن وزير الاتصال (المتحدث باسم الحكومة) “جي-برتراند مابانجو” عن قيام قوات نخبة تابعة للدرك الوطني بإلقاء القبض على المجموعة التي سيطرت على الإذاعة، واصفًا إياهم بــ”المهرجين”، ومبينًا أن المجموعة تنتمي لحرس الشرف وليس الحرس الجمهوري كما أُذيع، وأن مدبر الانقلاب الملازم “كيلي أوند أوبيانج” فرّ قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في مبنى مجاور لمبنى الإذاعة.

1- مرونة النظام الحاكم وقدرته على الاستجابة السريعة: في أعقاب المحاولة الانقلابية مباشرة أبدى الرئيس “علي بونجو” قدرًا من المرونة في استجابته السريعة الرامية لاستعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد، وبما يُشير لاحتمال عودته قريبًا للعاصمة ليبرفيل. فقد تم عقد أولى جلسات المجلس التشريعي الجديد المنتخب في مطلع أكتوبر 2018، والذي يسيطر على غالبية مقاعده الحزب الجابوني الديمقراطي الحاكم. كما أعلن عن التشكيل الجديد للحكومة والذي تضمن تغيير رئيس الوزراء.

2- غياب الضغط الخارجي للتغيير السياسي: تتمتع الجابون وعدد من دول الجوار بعلاقة “استثنائية” بالولايات المتحدة وبعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا، حيث تغيب مظاهر اهتمام القوى الغربية بتفعيل مشروطياتها السياسية على هذه الدول التي يبدو مسار التحول الديمقراطي فيها معطلًا منذ أمد بعيد. ففي الكاميرون، يسيطر الرئيس “بول بيا” على الحكم منذ عام 1982 قبل أن يُعاد انتخابه لولاية جديدة في عام 2018، وهو الوضع الذي تكرر في غينيا الاستوائية التي يقبع رئيسها “تيودرو أوبيانج نجيما” في السلطة منذ عام 1979. وفي جمهورية الكونغو يحكم الرئيس “دينيس ساسو نجيسو” البلاد منذ عام 1979 باستثناء فترة قصيرة خرج فيها من السلطة بين عامي 1992 و1997. أما الجابون فقد كان توريث الرئاسة من “عمر بونجو” لابنه “علي” إجراء اضطراريًّا بعد وفاة الأول عام 2009 بعد أن حكم البلاد منذ عام 1967.

3- الضغوط الاقتصادية الاجتماعية إثر التراجع العالمي لأسعار النفط: تعتمد الجابون اقتصاديًّا بالأساس على القطاع التعديني، وخصوصًا قطاع النفط الذي يمثل أكثر من 80% من صادرات البلاد، ويشكل ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي. وعلى هذا جاء تدهور أسعار النفط عالميًّا ليضاعف من وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فالإجراءات التقشفية التي أُقرت في نهاية يونيو 2018 جاءت في أعقاب التقرير السلبي الذي أصدره فريق زيارة صندوق النقد الدولي للجابون، والذي اعتبر أن العائد من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة كان ضعيفًا. كما أن واقع برامج الإصلاح الهيكلي كان مخيبًا للآمال. وعلى الرغم من هذا التقييم السلبي، وافق الصندوق على تقديم قرض للجابون بقيمة 100 مليون دولار يسدد على ثلاث سنوات، وهو ما استدعى إعلان الحكومة تبنيها سلسلة من الإجراءات التقشفية استهدفت تقليص الإنفاق الحكومي، تضمنت: خفض رواتب موظفي الخدمة المدنية، ووقف التعيينات الحكومية لمدة ثلاث سنوات. وفي مواجهة هذه القرارات دخلت البلاد في مواجهة بين الحكومة من جانب والاتحادات العمالية وأحزاب المعارضة من جانب آخر منذ أغسطس الماضي. وبغض النظر عن قدرة المعارضة على تحريك الشارع الجابوني، يظل للإجراءات التقشفية أثر سلبي على شعبية الرئيس “علي بونجو”.

4- ظهور بوادر أزمة داخلية للخلافة السياسية في النخبة الحاكمة: تزيد الانشقاقات الداخلية بين أعضاء عائلة “بونجو” من احتمال تكرار تهديد موقع الرئيس “علي بونجو” في الحكم. ففي أعقاب وفاة “عمر بونجو” عام 2009 ظهرت الانشقاقات الداخلية بين أبنائه البالغ عددهم 52 ابنًا وابنة، وخصوصًا بين ابنه “علي” الذي خلف والده في رئاسة البلاد، وابنته الكبرى “باسكالين” التي عملت لسنوات مديرة لمكتب والدها في الرئاسة، وذلك على خلفية التنافس على تقاسم ميراث الأب من السلطة الثروة. ومن المتوقع أن تثير المحاولة الانقلابية الفاشلة قدرًا من السخط داخل عائلة “بونجو” مع تورط الحرس الجمهوري الخاضع لقيادة “جريجوار كونا” ابن عم الرئيس في المحاولة بشكل أو بآخر، بجانب دور الأخ الأصغر للرئيس “فريديريك بونجو” الذي يرأس جهاز الاستخبارات، والذي يعتقد أنه الحاكم الفعلي للبلاد في ظل مرض أخيه الأكبر، وأحد المرشحين المحتملين لخلافة “علي بونجو” حال تعذر عودته لمباشرة مهامه في وقت قريب.

ويبقى المحدد الأهم لمستقبل الجابون هو الحالة الصحية للرئيس “علي بونجو”، وما إذا كان قادرًا على العودة للعاصمة ليبرفيل ولو مؤقتًا. ويأتي إعلان رئيس الوزراء الجديد عن التشكيل الحكومي من العاصمة المغربية ليزيد من الشكوك بشأن عودة الرئيس “علي بونجو” للجابون لحضور مراسم حلف الوزارة الجديدة اليمين كما ينص الدستور.

على هذا، لا يزال مستقبل الجابون غامضًا بين انتظارها عودة الرئيس “علي بونجو”، أو انتقال السلطة لرئيس جديد سينتمي بدوره لعائلة “بونجو” على الأرجح.!!