في مثل هذا اليوم 16 اكتوبر1998م..
شرطة سكوتلاند يارد تعتقل دكتاتور تشيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشيه في لندن.
اتّهم القاضي الإسباني بالتاسار غارثون في 10 أكتوبر 1998 الجنرال أوغستو بينوشيه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في موطنه تشيلي، فأُلقي القبض عليه في لندن بعد ستة أيام واحتُجز رهن الإقامة الجبرية لمدة عام ونصف حتى أطلقت الحكومة البريطانية سراحه في مارس 2000. بعد أن أُذن له بالعودة إلى تشيلي، وجّه القاضي خوان غوزمان تابيا اتهامًا إلى بينوشيه بارتكاب عدة جرائم. توفي في 10 ديسمبر 2006 دون أن تثبت إدانته. تصدّر خبر اعتقاله في لندن الصفحات الأولى للصحف في جميع أنحاء العالم. كانت المرة الأولى التي يطبِّق فيها القضاة مبدأ الولاية القضائية العالمية، ولم يقتصر الأمر على رئيس الديكتاتورية العسكرية الذي حكم تشيلي بين عامي 1973 و 1990، إذ أعلنوا أنفسهم مؤهلين للحكم على الجرائم التي ارتكبها رؤساء الدول السابقون في بلد ما، على الرغم من وجود قوانين عفو محلية.
قاد بينوشيه انقلاب 11 سبتمبر 1973 الذي أطاح بالرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي. كان نظامه الذي دام 17 عامًا مسؤولًا عن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي كان بعضها جزءًا من عملية كوندور، وهي حملة غير قانونية لقمع المعارضين السياسيين في تشيلي وخارجها بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الأجنبية. اتُّهم بينوشيه أيضًا باستغلال منصبه لزيادة ثروته الشخصية من خلال اختلاس الأموال العامة وتهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وجد تقرير ريتيغ أن ما لا يقل عن 2,279 شخصًا قُتلوا بلا شك على يد الحكومة التشيلية لأسباب سياسية خلال نظام بينوشيه، ووجد تقرير فاليش أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص تعرّضوا للتعذيب على يد الحكومة لأسباب سياسية.
جادل محامو بينوشيه، برئاسة بابلو رودريغيز غريز (الزعيم السابق للجماعة اليمينية المتطرفة الأرض والحرية)، بأن له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أولًا بصفته رئيسًا سابقًا للدولة، وثانيًا بموجب قانون العفو لعام 1978 الذي أصدره المجلس العسكري. وزعموا أيضًا أن حالته الصحية المتردية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة. أدى صدور سلسلة من الأحكام عن محاكم الاستئناف المختلفة والمحكمة العليا والخبراء الطبيين إلى فرض الإقامة الجبرية على بينوشيه ثم إطلاق سراحه. قبل وفاته في 10 ديسمبر 2006، وُضع مرة أخرى تحت الإقامة الجبرية في 28 نوفمبر 2006 في قضية قافلة الموت.
عند وفاته في عام 2006، كان بينوشيه متورطًا في أكثر من 300 تهمة جنائية لارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضية قافلة الموت (أغلقت المحكمة العليا في تشيلي القضية في يوليو 2002، ولكن أُعيد فتحها في عام 2007 بعد استشارة طبية جديدة)، واغتيال كارلوس براتس (أُغلقت القضية في 1 أبريل 2005)، وعملية كوندور (أُغلقت القضية في 17 يونيو 2005)، وعملية كولومبو، وكل من قضية فيلا غريمالدي وكارميلو سوريا وكالي كونفيرينسيا وأنطونيو ليدو وأوجينيو بيريوس والاحتيال الضريبي وتزوير جوازات السفر.!!!!!!
