في مثل هذا اليوم 7 يوليو1937م..
تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية للتقسيم في تاريخ فلسطين.
لجنة بيل (بالإنجليزية: Peel Commission) وتعرف رسميا باسم اللجنة الملكية لفلسطين كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية رفيعة المستوى نظمت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين 1936-1939. كان يرأسها الإيرل پيل (بالإنجليزية: Earl Peel) وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشئون الهند سابقا.
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1936 وصلت اللجنة فلسطين للتحقيق في الأسباب وراء الانتفاضة، وعادت إلى بريطانيا في يناير/كانون الثاني 1937. تضمن تقرير اللجنة الذي نشر في 8 يوليو/تموز 1937 اقتراحًا بإنشاء ثلاث أقاليم في فلسطين، إقليم تحت الانتداب البريطاني يضم القدس وبيت لحم وممرا إلى يافا على البحر المتوسط، ودولة يهودية في الجليل، والجزء الأكبر من السواحل الغربية، على أن يتحد باقي فلسطين مع شرق الأردن ويكونان دولة عربية.
ويعد اقتراح اللجنة الملكية أول طرح لفكرة تقسيم فلسطين، ويعد مقدمة لسلسلة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى والتي تركز على تأسيس دولة لليهود في إقليم فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، دون اعتبار للأغلبية العربية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 1936، باشرت اللجنة الملكية عملها في القدس، التي اتخذتها مقرا لها، بالاستماع إلى إفادات 60 شاهدا في جلسات عامة، و53 شاهدا في 40 جلسة خاصة، بحسب الموسوعة الفلسطينية.
ورغم أن اللجنة العربية العليا كانت قد قررت مقاطعة اللجنة الملكية البريطانية بسبب تصريحات المسؤولين البريطانيين التي دعمت استمرار الهجرة اليهودية قبيل وصول اللجنة إلى فلسطين، فقد ألغت قرارها السابق، بعد ضغوط حكام العرب، وأذاعت بيانا يدعو إلى التعاون مع اللجنة الملكية.
في يناير 1937، مثلت اللجنة العربية العليا أمام اللجنة الملكية، وأدلى رئيسها الحاج أمين الحسيني بشهادة حول مطالب عرب فلسطين بالاستقلال وإقامة دولة عربية، وعندما سئل عن مصير اليهود المتواجدين في أرض فلسطين في حال قيام دولة عربية، قال بأن الفلسطينيين سيحمون حقوق غيرهم شأنهم شأن سائر العرب والمسلمين في دولهم التي تضم سكانا ذوي قوميات عرقية أو دينية متعددة.
بعد أن قضت لجنة پيل شهرين في فلسطين، عادت إلى بريطانيا، حيث استمعت إلى مزيد من الإفادات في جلسات عامة وخاصة (منها شهادة زعيم الحركة الصهيونية آنذاك، حاييم وايزمان). ولم يصدر تقرير اللجنة الملكية إلا في يوليو/ تموز 1937 -أي بعد حوالي 6 أشهر من مغادرتها فلسطين.
تقرير اللجنة
جاء تقرير اللجنة الملكية البريطانية حول فلسطين في آکثر من 400 صفحة، وخلص إلى أن بنود الانتداب غير عملية ولا يمكن فرضها إلا بقمع السكان العرب، واقترحت بعض التعديلات لهدئة خواطر الطرفين، ومن ثم أوصت اللجنة بتقسيم البلاد إلى مناطق كانتونات وبمنح اليهود أجزاء يحكمونها ذاتيا، مع الاحتفاظ بالإدارة البريطانية في القدس، على أن يتم توحيد القسم الباقي مع شرق الأردن.
أرفقت اللجنة تقريرها بخريطة اقترحت فيها إعطاء الدولة اليهودية جميع منطقة الجليل والسهل الساحلي الغربي باستثناء منطقة يافا التي ستبقى مع القدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني، وحددت مساحة هاتين المنطقتين بدقة، بينما تركت الباقي المخصص للعرب دون تحديد بما يشمل القسم الأكبر من فلسطين مع شرق الأردن. واعترفت اللجنة أيضا بأن توصياتها لا تكفي لمواجهة أسباب الثورة، فدعت إلى عدم التردد في فرض الحكم العسكري وانتهاج أسلوب العنف في حال تجددها.
ردود الأفعال على التقرير
نددت اللجنة العربية العليا بتقرير پيل وبخطة التقسيم وأصرت على الاحتفاظ بفلسطين دولة موحدة. وفي سبتمبر 1937 عقد مؤتمر في بلودان بسوريا حضره 400 مندوب وقرر المؤتمر أن فلسطين جزء من الوطن العربي ولايمكن التنازل عن أي جزء منها. وقال المؤتمر إن على بريطانيا أن تختار بين صداقة العرب وصداقة اليهود.
أجمع المؤتمر الصهيوني العشرون الذي انعقد في زيوريخ في 17 آب 1937 على رفض ما خلصت إليه لجنة بيل من أن الانتداب غير عملي، وكذلك على رفض الحدود المقترحة، ولكنه انقسم في موضوع التقسيم نفسه، فوكل لجنته التنفيذية للدخول في مباحثات مع بريطانيا لمناقشة خطة التقسيم التي ستعرضها الدولة المنتدبة، لتحال الخطة المقترحة إلى مؤتمر جديد يصدر قرارا بشأنها. أما مجلس الوكالة اليهودية فقد اجتمع بعد المؤتمر الصهيوني مباشرة، وأصدر توصيات مشابهة، وأضاف قراراً يطالب الحكومة البريطانية بعقد مؤتمر يضم يهود وعرب فلسطين للبحث في تسوية سلمية في فلسطين غير مقسمة، على أساس تصريح بلفور والانتداب.
بعد أن درست لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم تقرير پيل قررت في سبتمبر 1937 تخويل الحكومة البريطانية تهيئة خطة مفصلة لتقسيم فلسطين، وأجّلت البت في جوهر اقتراح التقسيم إلى حين تقديم هذه الخطة.
في أكتوبر 1937، أصدرت بريطانيا قرارا بحل اللجنة العربية العليا وبدأت ملاحقة رئيسها وأعضائها، حتى اضطر الحاج أمين الحسيني إلى مغادرة فلسطين إلى بيروت واتخاذ دمشق كمقر لقيادة الثورة وتموينها ومد المقاتلين بالسلاح والمال.
في يناير 1938، شكل مجلس الوزراء البريطاني لجنة جديدة برئاسة جون وودهيد لمراجعة خطة التقسيم بالتفصيل وللتوصية بخطة عملية أكثر، مع قبول مبدأ التقسيم.!!!!!!!!!!
