في مثل هذا اليوم 16 ابريل2017م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 16 ابريل2017م..
الحُكومة التُركيَّة تعلن فوز مؤيدي التغييرات الدُستوريَّة بعد إجراء الاستفتاء، بِنسبة 51.34%، لِتتحوَّل تُركيا من جُمهُوريَّة برلمانيَّة إلى جُمهُوريَّة رئاسيَّة.
أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017. ولقد صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.

في 20 يناير 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 أبريل 2017.

أبرز التعديلات المقترحة على الدستور التركي تتضمن:

رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.
تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصي برلماني» أو «اجتماع عام» أو «تحقيق برلماني» أو «سؤال خطي».
عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.!!