في مثل هذا اليوم14 اكتوبر1927م..
إكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق.
اكتشف العراقيون، في الواقع، وجود النفط في بلادهم قبل آلاف السنين. ظهر الخام الأسود في بعض المناطق أثناء الحفر العشوائي الذي كان يتم في القرون السابقة. في بعض الأحيان، أُحيطت المناطق التي ظهر فيها النفط بهالة من هالات التقديس والمهابة. على سبيل المثال، قدس الزرادشتيون منطقة بابا كركر الواقعة بالقرب من كركوك -والتي يعني اسمها باللغة الكردية النار الأزلية- بسبب النيران المشتعلة في تلك المنطقة لقرون متواصلة. في العصور الحديثة توصل العلم إلى أن تلك المنطقة تحتوي على حقل نفطي هائل، وأن النار المشتعلة كانت بسبب النفط المتدفق بين الصخور.
بدأ استخراج النفط العراقي في بدايات القرن العشرين. وفي أكتوبر سنة 1927م أعلن عن اكتشاف حقل نفط كركوك في شمالي العراق، وهو أول الحقول النفطية الكبيرة التي تم الكشف عنها في العراق. كانت شركة نفط العراق المحدودة المعروفة باسم “IPC”، وهي شركة مملوكة لعدد من المستثمرين الأوروبيين، هي الجهة المسؤولة عن الحفر والتنقيب واستخراج النفط في تلك الفترة. وفي سنة 1934م بدأ إنتاج خام النفط في كركوك بشكل فعلي. وتم تصدير النفط إلى الخارج بواسطة 4 خطوط تربط بين كركوك من جهة وموانئ البحر المتوسط من جهة أخرى.
وصلت الحكومة العراقية في العهد الملكي إلى اتفاق مع شركات النفط الأجنبية التي تعمل في العراق. بموجب هذا الاتفاق تقاسمت الحكومة العوائد النفطية مع تلك الشركات. وتم استغلال تلك العوائد في الإنفاق على المشاريع التنموية في البلاد. تسبب ذلك في إحداث نهضة كبيرة في ميادين الزراعة والصناعة. وفي سبتمبر سنة 1960، أسهم العراق بشكل فعال في تطوير الاقتصاد النفطي العالمي عندما شارك بغداد في تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
مع ارتفاع المد القومي في المنطقة العربية وإيران في خمسينيات القرن العشرين، بدأت الحكومة العراقية سعيها لتأميم صناعة النفط العراقي. في سنة 1961، بدأت أولى خطوات عملية التأميم عندما تم تقييد عمل شركات النفط الأجنبية في العراق. وتم تشريع قانون يقضي بعدم اختصاص تلك الشركات بالبحث عن الحقول النفطية الجديدة، واقتصار عملها على استخراج النفط من الحقول القديمة فحسب.
في سنة 1964م، وقعت الخطوة الثانية عندما أسس الرئيس عبد السلام عارف “شركة النفط الوطنية” وكان الهدف منها هو البحث عن حقول جديدة واستثمارها بما يخدم مصلحة العراق. أما الخطوة الحاسمة فتمثلت في صدور قرار بتأميم النفط بالعراق في الأول من يونيو سنة 1972 بقرار من الرئيس العراقي أحمد حسن البكر. جاء في القانون المنظم لعملية التأميم: “تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وإنتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الأنابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته”. !!
Discussion about this post