الأحوال الشخصية ..
ضرورة حضارية لا جدل بيزنطي ولا مصالح حزبية !
حسين الذكر
قبل مدة اتصل بعض الأصدقاء يطلبون كتابة عمود صحفي لقضايا طلاق يرون ان الرجل مظلوم فيها قانونيا . وان المراة استولت على : البيت ونصف الراتب والأطفال والحصانة والحضانة .. فيما شرد الرجل يتوسل هنا وهناك . بعد تجريده من مقومات الحياة بصورة جعلته ينقم على المشرع والقانون والوطن .
في طريقي لندوة شبابية فاجئني سائق التكسي قائلا : ( أستاذ ما رايك بقانون الأحوال الشخصية وهل انت تؤيد التغييرات ام ترفضها ) ..
بعد أيام سمعت حوارا جرى في السوق بين بقال وبعض الحمالين : –
البقال : – ( يريدون يشيعون المتعة ويخربون البلد ) !.
عربجي : ( مجرمون لم يكتفوا بالفساد والسرقة التفتوا على الفتيات الصغيرات ) .
حمال : ( انا لا افهم بالموضوع لكني واثق ان ما يقوم به السياسيين لمصالحهم الخاصة ) .
فتوقفت عندهم قائلا : ( يا اخواني القضية ليس كما تقولون . هناك مشاكل في قانون الأحوال الشخصية قديمة وبعضها استحدث وفقا لتغييرات الواقع .. وتحتاج الى تغيير ) ..
احدهم قائلا : ( أستاذ لا تتفلسف براسنا .. الصحافة تحكي بلسان السلطة ) .. ضحكت ثم مشيت ساكتا . !
بعد ذاك فوجئت باحد السياسيين يسالني : ( يريدون ان يعطوا شرعية للتمتع بافخاذ الأطفال ) ما رايك بذلك وانت تكتب كل يوم بكل شيء .. !
ثم ارسل اخي وهو احد المعروفين بالتدين على صفحتي الرسالة التالية : المادة 41 من الدستور العراقي : ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون . مضيفا ( لماذا يريد البعض يجبرنا على قانون يستند الى فقه مذهب آخر غير مذهبنا ).
أخيرا وليس اخرا .. اتصل احد أصدقائي الذي اعده مواطنا صالحا لا يبحث الا بالصالح العام قائلا : ( أستاذ ارجو ان يكون لكم راي فيما يجادل على الساحة الان بخصوص الأحوال الشخصية ) وقد ارسل لي راي بعض النواب والسياسيين بذلك .
فهمت ان هناك ازمة عراقية جديدة تدرج تحت عنوان الأحوال الشخصية ، فقلت 🙁 ان قانون الأحوال الشخصية المعمول به يحمل حيفا ببعض الحالات وقد لحق ضررا حسب راي آخرين .. والقوانين في الحياة متحركة وفقا للواقع وخدمة المجتمع وتطوره حضاريا .. لكن القضية ليست شخصية ولا مذهبية ولا مكوناتية ولا قومية .. يجب ان يرقى النظر الى مقام سام يخص الأحوال الشخصية ودورها التنظيمي في المجتمع وتاثيرها المستقبلي على الأجيال ودور الفرد والاسرة وما يعنيه ذلك من خطورة على المجتمع والدولة . بصورة تخرج الملف برمته من دائرة الرغبات الشخصية والاجتهادات العبثية والعشوائية والارتجال والشخصنة … ويضعه بمكانة المعهود بصورة تستحق التفكير بالامر الف الف مرة حتى يات التغيير مولودا سالما معافى يصب بمصلحة الدولة والمجتمع . وان يكون ذلك حصرا عبر طرقه العلمية والشرعية والقانونية ومنافذه المالوفة مثل : ( المشرعين والقانونين وعلماء الاجتماع .. ومن يمتلكون قدرة الوعي وعرفوا بالنزاهة والمواطنة الصالحة والأخلاق الرفيعة ).
لان القضية ليست حزبية ولا مذهبية ولا شخصية .. بل حماية وطن ومصالح شعب .. والله من وراء القصد وهو ولي الامر والتدبير !
