في مثل هذا اليوم18 مايو2004م..
سونيا غاندي تتنازل عن رئاسة الحكومة الهندية بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية.
سونيا غاندي (ولدت 9 ديسمبر 1946 -)، سياسية هندية، رئيسة المؤتمر الوطني الهندي الحاكم. كان من المحتمل أن تصبح رئيسة الوزراء القادمة للهند عقب فوز حزبها في انتخابات 2004. بعد مفاوضات شاقة تنازلت عن حلم أن ترأس الوزارة واكتفت بزعامتها لحزب المؤتمر الوطني الهندي.
ولدت «سونيا مينو» (بالإيطالية: Sonia Maino) في «لوسيانا» فينيتو، إيطاليا، والتقت براجيف غاندي أثناء دراستها للغات في جامعة كمبريدج البريطانية. وتزوجا في 1968 ثم انتقلت للعيش معه في الهند. بعد خمس عشرة سنة كاملة من زواجها أصبحت مواطنة هندية في عام 1983. ويذكر ان جنسيتها الإيطالية كانت تمثل عائقا أمام طموحات زوجها السياسية.
بعد اغتيال زوجها في 21 مايو 1991 كان عليها أن تواجه ضغطاً كبيراً من حزب المؤتمر حتى تدخل عالم السياسة، جرت العادة بوجوب تولى أحد أفراد عائلة نيهرو زعامة الحزب. رفضت هذه العروض، وفضلت أن تعزل نفسها.
عادت بعدها إلى عالم السياسة، وتولت زعامة حزب المؤتمر عام 1998، ثم فازت بمقعد بالبرلمان الهندي عام 1999، ونظراً لأن اسم غاندي ما زال راسخاً في وجدان الهند، كان أمل حزب المؤتمر أن تنجح في ترجمة هذا إلى أصوات انتخابية وهو ما نجحت أخيراً في تحقيقه. وقبيل فوز حزبها المفاجئ بالانتخابات الأخيرة، لم يكن هناك أحد على ثقة بشأن مستقبلها السياسي.
تنازلت سونيا غاندى عن مكانها في رئاسة الوزارة إلى «مانموهان سينج» ليصبح رئيسا للوزراء وبهذا يمكن لسونيا غاندى أن تتحرك بحرية خارج نطاق قيود الوظيفة الرسمية مما يخفف الضغط عليها كما أن اختيار مانموهان سينج «لرئاسة الوزراء وهو بذلك أول شخص من طائفة السيخ يتولى هذا المنصب الرفيع في دولة ذات أغلبية هندوسية» يعتبر اختيارا موفقا للغاية.
ف مانموهان سينج قائد سياسى بارز وعمل وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزى كما أنه يتمتع بسمعة طيبة في الهند مما يساعد على تقليل حجم الخلافات التي يمكن أن تثار علية من قبل القوى الهندية الأخرى ويساعد على رأب الصدع بين المسلمين الموجودين في الهند والهندوس وخصوصا أن عقيدة السيخ تجمع في طقوسها بين تقاليد المسلمين وعاداتهم وتقاليد الهندوسية وجدير بالذكر أن طائفة السيخ تلك كان لها الدور الأكبر في أغتيال أنديرا غاندى على أثر الخلافات العرقية التي حدثت في عهدها ومن هنا يمكن القول أن سونيا بأختيارها هذا جاءت لتؤكد احترامها لهذه الطائفة وللتعددية العرقية والدينية في الهند.
الدور السياسي
في عام 2008م نجحت سونيا غاندى في توقيع اتفاقية للتعاون النووى السلمى بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه الصفقة مهمة جدا لكلا الطرفين حيت أنها من جهة «ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية على موائمة والحد من قوة الصين النامية بشكل كبير كما أنها تساعد في تحقيق حلم الولايات المتحدة في منع انتشار الاسلحة النووية ومن جانب الهند سيمهد هذا للحصول على امتيازات اقتصادية ومالية كثيرة تساعدها في مسيرتها في التنمية» وقد لاقت هذة الاتفاقية انتقادات شديدة خاصة من قبل اليسار في الهند لأنه من شأنها تعزيز هيمنة الولايات المتحدة مما يعيق من قدرة الهند على التحرك بحرية وردت سونيا غاندى على ذلك قائلة «إن مصالحنا الأمنية وبرنامجنا النووي واستقلال سياستنا الخارجية أمور غير قابلة للحلول الوسط» وتعتبر من أهم انجازات سونيا غاندى في الداخل ما يتعلق بقضايا المرأة فعلى خلاف أنديرا غاندى التي لم تولى لقضايا المرأة اهتماما كبيرا حيث لم تكن تلك القضايا على قائمة أولوياتها فلم تحاول النهوض بهن ورفع ما يلاقين من عنت وظلم جاءت سونيا غاندى لكى تؤكد ريادتها في مجال النهوض بحقوق المرأة فحزب المؤتمر تحت رئاستها يسعى جديا للحصول على موافقة البرلمان على مشروع قانون جديد يضمن عقوبات مشددة على مرتكبى جرائم اغتصاب النساء “تصل إلى السجن مدة 30 عامًا بل قد تتعدى ذلك بعض الحالات إلى تعريض الجانى لعقوبة الإخصاء الكيميائى كما أنها عندما حدثت إحدى وقائع الاغتضاب الجماعى لفتاة أدت إلى وفاتها أعلنت سونيا غاندى قرارها بعدم الاحتفال بالعام الجديد حداداً على روح هذه الفتاة وكانت هذه الحادثة هي التي دفعتها حثيثا إلى الإسراع بسن التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة وخصوصا أن هذا النوع من الجرائم قد زاد زيادة كبيرة مما قد يؤثر على الإستقرار السياسى ومن ضمن التشريعات التي تسعى إلى تطبيقها إلى جانب التشريعات السابق ذكرها محاولة إنشاء محاكم تختص فقط بالنظر في جرائم الاغتصاب وأن يُفصل في القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم بوجه السرعة في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر من وقوع الحادثة أو الجريمة. وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة من قبلها لحماية المرأة الهندية إلا أن سونيا غاندى لم تصل إلى حد الرضا عن أداءها في هذه القضية حيث ترى أن مشكلة المرأة في الهند مشكلة وطنية ترتبط بجميع النساء في شتى الطبقات الاجتماعية ولذلك فإنه لحلها ينبغى أن تتكاتف كل القوى المجتمعية من أجل تحسين وضع المرأة دون قصر المشاركة على فئة دون الأخرى كما أن هذه الأزمة تحتاج إلى حلول وطنية عاجلة كما ترى أن عقوبة الإعدام أو السجن ليسا الحل الوحيد لإنهاء الجرائم ضد المرأة بل لابد من وجود تشريعات وسياسات أخرى وبرامج تثقيفية تهدف إلى بث روح الأخلاق في نفوس الأفراد وتنشئتهم على احترام الإنسان لأخية الإنسان دون النظر إلى عرقة أو دينه أو لغته لكى توقف مسلسل حالات انتهاك حقوق البشر التي تعاني منها الهند.
كذلك فإنه يقع على عاتق سونيا غاندى مهمة كبرى على قدر كبير من الخطر والتأثير على حياتها ومستقبل ولدها «راهول غاندى» السياسى حيث تزايدت هجمات الماويين بشكل خطير ومن ذلك على سبيل المثال الحادث الذي وقع في شهر مايو عام 2013م، وراح ضحيته عدد كبير من زعماء حزب المؤتمر منهم وزير الداخلية الأسبق وقد تابعت سونيا غاندى هذا الحدث باهتمام بالغ وعبرت عن حزنها الشديد لوقوع مثل ذلك الحادث وبعدها خرج مانموهان سينج رئيس الوزارء الهندى ليعلن أن التفاوض مع الماووين أصبح مستحيلاً وأنه سوف يعمل جاهداً للقضاء على المتمردين مستخدماً أقصى درجات الشدة والعنف.
ومع كل الجهود السابقة التي بذلتها سونيا غاندى ومازالت تبذلها إلا أنها في عام 2011 م، عندما كانت مهيأة للترشح إلى رئاسة الهند لاقت تعنتا شديداً بسب أصولها الإيطالية مثلما حدث تماما بعد انتخابات 2004 م، وقد تعرضت سونيا إلى أزمة صحية انتقلت خلالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج وفي هذه الفترة تولى إبنها راهول غاندى القيادة مكانها وجدير بالذكر أن سونيا غاندى تعد ابنها لكى يخلفها في قيادة حزب المؤتمر وكذلك للفوز برئاسة الوزارة وبالتالى يكون امتداداً لإستمرار الظاهرة العائلية في الهند هذه العائلة التي سيظل مستقبلها السياسى” محكوما بأداء حزب المؤتمر في السلطة وقدرته على التغلغل في أوساط قطاعات المجتمع الهندي وبخاصة الطبقة المتوسطة الصاعدة1!!
Discussion about this post