
الوظيفة العامة ليست غنيمة” الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .
“الوظيفة العامة ليست غنيمة”
الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .
بقلم المستشارعبدالباسط صالح بن نجاح رئيس هيأة التأمين الطبي
مخالفة تمس مشروعية الوظيفة العامة وتهدر المال العام وتُرتب المسؤولية القانونية والإدارية على الموظف والجهة الإدارية .
تقوم الوظيفة العامة في الدولة على منظومة من القواعد القانونية والضوابط الإدارية والمالية التي تستهدف ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، وتحقيق المصلحة العامة ، وصون المال العام من كل صور التجاوز أو الاستغلال أو الإنفاق بغير سند من القانون.
ومن مقتضيات هذه المنظومة أن تكون العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية علاقة قانونية واضحة ومحددة ، تقوم على مشروعية التعيين وصحة المركز الوظيفي ، واستحقاق المقابل المالي في حدود العمل الذي يؤديه الموظف وفقاً للتشريعات النافذة.
ومن هذا المنطلق تبرز ظاهرة الازدواج الوظيفي ، سواء باتخاذ أكثر من مركز وظيفي لدى جهتين عامتين ، أو بتعدد مصادر صرف المرتب والمزايا المالية عن ذات الفترة دون سند قانوني ، باعتبارها إحدى الإشكاليات التي لا تقف آثارها عند حدود المخالفة الإدارية الفردية ، بل تمتد إلى الإخلال بسلامة إدارة الموارد البشرية ، وإرباك منظومة المرتبات ، والإضرار بالاعتمادات المالية المخصصة للمرافق العامة .
والأخطر من ذلك أن بعض حالات الازدواج لا تنشأ نتيجة خطأ إداري عارض فحسب ، وإنما قد تكون وليدة إخفاء متعمد للحقيقة ، أو تقديم بيانات غير صحيحة ، أو الاحتفاظ بمركزين وظيفيين متعارضين ، أو الاستمرار في تقاضي مستحقات مالية من أكثر من جهة عامة مع العلم بعدم مشروعية الجمع بينها .
ومن ثم فإن الازدواج الوظيفي ليس مجرد خلل في قاعدة بيانات أو اختلاف في كشوف المرتبات ، وإنما قد يتحول بحسب ظروف كل حالة وطبيعتها وأدلتها ، إلى واقعة تستوجب المساءلة التأديبية والمالية ، وقد تمتد إلى المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً .
أولاً: مفهوم الازدواج الوظيفي وتمييز صوره القانونية :
يقصد بالازدواج الوظيفي في نطاق الوظيفة العامة ، قيام الشخص بشغل أكثر من مركز وظيفي أو ارتباطه بأكثر من جهة عامة ، على نحو يخالف القيود والضوابط التي قررتها التشريعات المنظمة للعمل والوظيفة العامة ، أو ترتب عليه الحصول على أكثر من مرتب أو استحقاق مالي عن ذات الفترة دون وجه حق .
ولا بد في هذا المقام من التمييز بين صورتين أساسيتين :
الصورة الأولى : الازدواج الوظيفي :
وتتحقق عندما يكون الشخص مرتبطاً بأكثر من جهة عامة بموجب قرارات تعيين أو عقود أو مراكز وظيفية متزامنة ، دون أن يكون الجمع بينها جائزاً وفقاً للقانون ، أو دون استيفاء الموافقات والاستثناءات التي تتطلبها التشريعات المنظمة.
الصورة الثانية : الازدواج المالي أو تكرار صرف المرتبات :
وتتحقق عندما يتقاضى الشخص مرتباً أو مكافأة أو استحقاقاً مالياً من أكثر من جهة عامة عن ذات المدة ، دون وجود سند قانوني يجيز ذلك .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصورتين ليستا مترادفتين بالضرورة ، فقد توجد حالة ازدواج في القيود الوظيفية دون أن يثبت صرف مرتبين فعلياً ، كما قد تقع حالة تكرار في الصرف نتيجة خطأ في الإجراءات المالية أو قواعد البيانات دون أن يكون الموظف قد تعمد ارتكاب مخالفة .
وهذا التمييز ليس شكلياً ، بل تترتب عليه نتائج قانونية مهمة عند تحديد المسؤولية ، ومدى استحقاق المرتب ، وإمكانية استرداد المبالغ وطبيعة الجزاء الواجب توقيعه.
فالمسؤولية القانونية لا تبنى على مجرد ظهور اسم الموظف في أكثر من كشف، وإنما على التحقق من حقيقة علاقته بكل جهة ، وتاريخ نشوء كل مركز وظيفي ، ومدى مباشرته للعمل وطبيعة المستحقات التي تقاضاها ، ومدى علمه بمخالفة القانون
ثانياً : الأساس التشريعي لحظر الازدواج الوظيفي والمالي في التشريع الليبي :
لم يترك المشرع الليبي مسألة تنظيم العلاقة الوظيفية وصرف المرتبات دون ضوابط ، بل وضع إطاراً تشريعياً يهدف إلى حماية الوظيفة العامة وضمان عدم تكرار الاستحقاقات المالية بغير وجه حق .
ومن أبرز النصوص القانونية ذات الصلة :
1. القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل :
يمثل هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي المنظم لعلاقات العمل في ليبيا ، بما يشمل العلاقات اللائحية المتعلقة بالوظيفة العامة ، إلى جانب العلاقات التعاقدية ، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة التي قررها القانون .
وتكتسب أحكامه أهمية خاصة في تحديد طبيعة العلاقة الوظيفية ، والحقوق والالتزامات المترتبة عليها ، والأسس التي يستحق بموجبها الموظف مقابله المالي .
كما تقرر المادة (36) من القانون حرمان العامل أو الموظف من مقابل عمله أو مرتبه عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ويستفاد من ذلك أن المرتب ليس امتيازاً مالياً مجرداً ينفصل عن الالتزامات الوظيفية ، وإنما هو حق يرتبط باستحقاق قانوني وأداء واجبات العمل وفقاً للأوضاع المقررة .
2. القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني :
يعد هذا القانون من أهم الأدوات التشريعية التي استهدف بها المشرع الليبي ضبط المعاملات الإدارية والمالية للدولة ، ومنع تكرار صرف المرتبات والمكافآت والاستحقاقات المالية .
وقد أوجبت المادة (7) منه على الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها استخدام الرقم الوطني في صرف المرتبات والمكافآت وفي الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة .
كما ألزمت الجهات المذكورة بوقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي في حالة ثبوت ازدواجية أو تكرار الصرف من أكثر من جهة دون وجه حق .
ولم يقف المشرع عند مجرد تقرير هذا الالتزام ، بل نصت المادة (10) من القانون ذاته على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ، لكل من خالف أحكام القانون، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة .
وهذا النص يكشف بوضوح أن المشرع لم ينظر إلى تكرار صرف المرتبات باعتباره مجرد مخالفة محاسبية، بل أحاطه بحماية جنائية تستهدف صيانة المال العام وضمان سلامة المعاملات المالية للدولة .
ومع ذلك فإن تطبيق العقوبة الجنائية يظل خاضعاً لثبوت الواقعة وتحديد الشخص المسؤول عنها وتوافر الأركان القانونية للجريمة ، ولا يجوز افتراض الإدانة بمجرد ظهور حالة ازدواج في البيانات .
3. اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل :
تأتي اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل ، الصادرة بالقرار رقم (595) لسنة 2010 م ، ضمن الإطار التنظيمي المكمل للقانون ، وترجع إليها في تحديد الإجراءات والضوابط التنفيذية المنظمة للعلاقة الوظيفية ، وذلك بحسب النصوص النافذة المنطبقة على كل حالة .
ثالثاً: المسؤولية القانونية للموظف مرتكب الازدواج الوظيفي
إن الموظف العام بمجرد التحاقه بالوظيفة العامة ، يصبح ملتزماً بمجموعة من الواجبات القانونية والإدارية التي تفرض عليه الالتزام بأحكام التشريعات واللوائح المنظمة لعمله ، والمحافظة على المال العام ، وعدم استغلال مركزه الوظيفي لتحقيق منافع مالية لا تستند إلى حق مشروع.
ومن ثم فإن ثبوت قيام الموظف بالجمع غير المشروع بين أكثر من وظيفة ، أو تعمده تقاضي مرتبات من جهات عامة متعددة عن الفترة ذاتها دون سند قانوني ، يرتب مسؤوليته بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.
وتتخذ هذه المسؤولية عدة صور:
1. المسؤولية التأديبية :
تقوم المسؤولية التأديبية متى ثبت إخلال الموظف بواجباته الوظيفية ، أو مخالفته للتشريعات واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل ، أو تقديمه بيانات غير صحيحة ، أو إخفاؤه معلومات جوهرية تتعلق بمركزه الوظيفي.
ولا يشترط دائماً أن يكون الضرر المالي قد تحقق حتى تقوم المخالفة التأديبية فقد يكون مجرد السلوك المخالف للواجبات الوظيفية كافياً للمساءلة متى توافرت أركان المخالفة.
وتختلف طبيعة الجزاء التأديبي بحسب جسامة الفعل ، ومدى تكراره ، ودرجة التعمد ، والضرر المترتب عليه ، والأحكام التي تقررها التشريعات النافذة.
2. المسؤولية المالية :
إذا ثبت أن الموظف تقاضى مبالغ مالية دون استحقاق قانوني ، فإن تلك المبالغ لا تكتسب صفة الحق المشروع لمجرد صرفها أو إدراجها ضمن كشوف المرتبات.
فالصرف المالي الذي يتم بالمخالفة للقانون لا ينشئ بذاته حقاً مكتسباً في الاحتفاظ بالمبالغ المصروفة بغير وجه حق.
ومن ثم يتعين على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المبالغ التي صرفت دون استحقاق ، وتحديد الفترة الزمنية التي وقع خلالها الصرف ، ومباشرة إجراءات الاسترداد وفقاً للتشريعات المالية والإجراءات القانونية المقررة.
ولا يجوز أن تتحول الأخطاء الإدارية أو المالية إلى مصدر إثراء غير مشروع على حساب الخزانة العامة.
3. المسؤولية الجنائية :
قد تتجاوز حالة الازدواج الوظيفي نطاق المخالفة التأديبية لتصل إلى المسؤولية الجنائية ، متى ارتبطت بأفعال يعاقب عليها القانون ، كاستعمال بيانات أو مستندات غير صحيحة ، أو تقديم إقرارات مخالفة للحقيقة ، أو الحصول على استحقاقات مالية دون وجه حق ، مع توافر الأركان القانونية للجريمة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني التي قررت العقوبة المشار إليها لكل من يخالف أحكام القانون.
كما قد تنطبق نصوص جنائية أخرى بحسب طبيعة الواقعة والأفعال الثابتة والأدلة المتوافرة.
ومن المهم التأكيد أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تقوم لمجرد وجود قيدين وظيفيين أو ظهور اسم الموظف في أكثر من منظومة ، وإنما تستلزم ثبوت الفعل المنسوب إليه وتوافر أركانه القانونية، وتظل سلطة الفصل فيها للقضاء المختص.
رابعاً: الآثار القانونية والإدارية المترتبة على الازدواج الوظيفي :
لا تقتصر آثار الازدواج الوظيفي على الموظف الذي ارتكبه ، بل تمتد إلى الجهة الإدارية التي وقع فيها الخلل ، وإلى الموازنة العامة للدولة ، وإلى منظومة إدارة الموارد البشرية.
ويمكن بيان أهم هذه الآثار فيما يأتي:
1. المساس بمشروعية المركز الوظيفي :
إن شغل الوظيفة العامة يجب أن يستند إلى قرار أو عقد صحيح صادر عن الجهة المختصة ، وأن تتوافر في شاغلها الشروط القانونية المقررة.
فإذا ثبت أن الموظف يشغل مركزاً وظيفياً آخر بالمخالفة للقيود القانونية ، فإن ذلك يستوجب فحص مشروعية العلاقة الوظيفية وتحديد المركز القانوني الصحيح ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع أو إنهاء المخالفة وفقاً للقانون.
2. الإضرار بالمال العام :
إن صرف مرتبين عن ذات المدة دون وجه حق يمثل عبئاً مالياً غير مشروع على الخزانة العامة ، ويؤدي إلى استنزاف الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المرافق العامة.
والأمر لا يتعلق بمبلغ مالي فحسب ، وإنما بمبدأ جوهري مؤداه أن المال العام لا يجوز إنفاقه إلا في الحدود التي يجيزها القانون ، وبما يحقق الغرض الذي خصصت له الاعتمادات المالية.
3. الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص :
إن استمرار بعض الأشخاص في شغل أكثر من وظيفة عامة بالمخالفة للقانون قد يحرم مواطنين آخرين من فرص العمل المتاحة ، ويؤثر سلباً في عدالة توزيع الوظائف العامة.
فالوظيفة العامة ليست ملكاً لشاغلها ، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة للاستئثار بالفرص الوظيفية أو تحقيق منافع مالية على حساب المصلحة العامة.
4. التأثير في كفاءة الأداء الإداري :
إن الجمع غير المشروع بين الوظائف قد يؤدي إلى تعارض أوقات العمل ، وتعذر الوفاء بالالتزامات الوظيفية في أكثر من جهة ، وضعف مستوى الإنجاز والإخلال بانتظام سير المرفق العام.
كما قد يترتب عليه وجود موظفين مقيدين على ملاك الجهات الإدارية دون ممارسة فعلية لمهامهم بما يؤدي إلى تضخم الهياكل الوظيفية بصورة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.
5. الإخلال بسلامة البيانات والسجلات الوظيفية :
تؤدي حالات الازدواج إلى تشويه قواعد بيانات العاملين ، وإرباك عمليات التخطيط الوظيفي ، وإعداد الميزانيات ، وتحديد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة.
وهذا يفرض على الجهات الإدارية مسؤولية مراجعة بياناتها بصورة دورية ، وعدم الاكتفاء بالمستندات الورقية أو الكشوف الداخلية دون إجراء المطابقات اللازمة مع الجهات المختصة.
خامساً: مسؤولية الجهة الإدارية عن اكتشاف الازدواج الوظيفي ومعالجته :
من الأخطاء الإدارية الجسيمة أن تتعامل الجهة العامة مع الازدواج الوظيفي باعتباره مسؤولية الموظف وحده ، دون النظر إلى مسؤولية الإدارات المختصة التي تتولى إجراءات التعيين ، وحفظ الملفات ، ومتابعة الحضور والانصراف ، وإعداد كشوف المرتبات ، ومراجعة الاستحقاقات المالية.
فالجهة الإدارية ليست مجرد جهة تتولى صرف المرتب ، وإنما هي مسؤولة عن سلامة الإجراءات التي تسبق الصرف وتستمر معه.
وعليه فإن مسؤولية الجهة الإدارية تتجسد في عدة التزامات أساسية:
أولاً: التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة من الموظف عند التعيين أو التعاقد.
ثانياً: التأكد من استخدام الرقم الوطني الصحيح وربطه بالملف الوظيفي والمالي للموظف.
ثالثاً: إجراء المطابقات الدورية مع الجهات المختصة للكشف عن حالات الازدواج وتكرار صرف المرتبات.
رابعاً: مراجعة كشوف المرتبات وعدم اعتماد أي استحقاق مالي دون التحقق من سلامة أساسه القانوني.
خامساً: اتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف حالة ازدواج ، وعدم ترك المخالفة مستمرة بما يؤدي إلى تضاعف الأضرار المالية والإدارية.
سادساً: إحالة الوقائع التي تنطوي على شبهة جنائية إلى جهات التحقيق المختصة ، دون الاكتفاء بمعالجتها داخلياً باعتبارها مجرد مخالفة إدارية.
وهنا تبرز مسؤولية المسؤولين عن الإدارات المختصة بشؤون الموظفين والشؤون المالية والمراجعة الداخلية ، متى ثبت أن ثمة إهمالاً أو تقصيراً أو تواطؤاً أو مخالفة للواجبات المقررة عليهم.
فلا يجوز أن يتحول القصور في الرقابة الإدارية إلى مظلة تحمي المخالف ، ولا أن يصبح الإهمال في متابعة الملفات الوظيفية سبباً في استمرار صرف أموال الدولة بغير سند قانوني.
ومع ذلك فإن مساءلة المسؤول الإداري لا تقوم لمجرد وقوع الازدواج داخل الجهة ، وإنما يتعين تحديد واجباته الوظيفية ، ومدى علمه بالمخالفة ، وسلطته في منعها أو معالجتها ، والفعل أو الامتناع المنسوب إليه ، ومدى توافر أركان مسؤوليته القانونية.
سادساً: هل يؤدي ثبوت الازدواج الوظيفي إلى إسقاط جميع الحقوق الوظيفية للموظف؟
من المسائل التي تستوجب الدقة القانونية عدم الخلط بين ثبوت الازدواج الوظيفي وبين إسقاط المركز الوظيفي للموظف أو حرمانه من جميع حقوقه المالية والإدارية.
فالأصل أن كل إجراء إداري يترتب عليه المساس بالمركز القانوني للموظف يجب أن يستند إلى نص قانوني ، وأن يصدر عن الجهة المختصة ، ووفق الإجراءات والضمانات المقررة.
وعليه فإن ثبوت الازدواج لا يعني بالضرورة بطلان جميع قرارات التعيين السابقة أو إسقاط كافة الحقوق الوظيفية بصورة تلقائية.
بل يتعين على الجهة المختصة أن تفحص كل حالة على حدة، وتحدد:
* تاريخ التعيين في كل جهة.
* مدى صحة القرارات أو العقود المنشئة للعلاقة الوظيفية.
* حقيقة مباشرة الموظف للعمل في كل جهة.
* مدى جواز الجمع بين المركزين الوظيفيين.
* طبيعة المرتبات والمكافآت التي تم صرفها.
* مدى وجود موافقات أو استثناءات قانونية.
* المبالغ التي صرفت دون استحقاق، إن ثبت ذلك.
وبناءً على نتائج هذا الفحص ، تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ، سواء بتسوية الوضع الوظيفي ، أو وقف الصرف غير المشروع ، أو استرداد المبالغ، أو توقيع الجزاءات التأديبية ، أو الإحالة إلى جهات التحقيق عند الاقتضاء.
فالعدالة الإدارية لا تقوم على العقوبة المجردة ، وإنما على تحديد المخالفة والمسؤولية والجزاء المتناسب معها.
سابعاً: الأثر القانوني للجهل أو الخطأ الإداري في وقوع الازدواج :
قد يدفع بعض الموظفين بأن الازدواج الوظيفي وقع نتيجة خطأ من الجهات الإدارية ، أو بسبب عدم تحديث قواعد البيانات أو نتيجة استمرار صرف المرتب من جهة سابقة رغم انتقال الموظف إلى جهة أخرى.
وهذا الدفع لا يجوز قبوله أو رفضه بصورة مطلقة ، وإنما يتعين إخضاعه للفحص والتحقيق.
فإذا ثبت أن الموظف لم يقدم بيانات غير صحيحة ، ولم يتعمد إخفاء مركزه الوظيفي ، وأن الازدواج نشأ نتيجة خطأ إداري محض ، فإن ذلك قد يكون له أثر في تقدير مسؤوليته التأديبية والجنائية ، بحسب ظروف الواقعة.
أما إذا ثبت علم الموظف بوجود الازدواج واستمراره في تقاضي المرتبات رغم علمه بعدم استحقاقها ، أو تعمده تقديم بيانات مضللة لإخفاء حقيقة ارتباطه الوظيفي ، فإن ذلك يمثل ظرفاً جوهرياً في تقدير جسامة المخالفة وتحديد المسؤولية المترتبة عليها.
فالخطأ الإداري لا يمنح الموظف حقاً غير مقرر قانوناً ، كما أن تقصير الجهة الإدارية لا يعفي الموظف من مسؤوليته عن الأفعال التي ارتكبها متى ثبتت في حقه.
وبالمقابل لا يجوز تحميل الموظف وحده نتائج أخطاء إدارية لم يشارك فيها ولم يكن مسؤولاً عنها ، دون تحقيق وتحديد دقيق للمسؤوليات.
ثامناً: ضرورة إحكام الرقابة وتفعيل إجراءات معالجة الازدواج :
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقق بمجرد إعداد كشوف بأسماء الموظفين الذين تظهر بياناتهم في أكثر من جهة وإنما تستلزم وضع آلية إدارية ومالية متكاملة تقوم على الوقاية والكشف والتحقيق والمعالجة.
ومن أهم الإجراءات التي ينبغي على مؤسسات الدولة اتخاذها:
1. إجراء حصر شامل للعاملين وربط جميع الملفات الوظيفية بالرقم الوطني.
2. تفعيل المطابقة الدورية مع منظومة الجهات المختصة.
3. مراجعة قرارات التعيين والتعاقد والتكليف والتحقق من سلامة المراكز الوظيفية.
4. مطابقة كشوف المرتبات مع سجلات مباشرة العمل والحضور والانصراف.
5. تشكيل لجان مختصة لفحص حالات الازدواج وتحديد المسؤولية عن كل حالة.
6. وقف الاستحقاق المالي الذي يثبت تكراره دون وجه حق وفقاً للمادة (7) من قانون الرقم الوطني.
7. تحديد المبالغ المصروفة دون سند قانوني واتخاذ إجراءات استردادها وفقاً للقواعد المالية والقانونية.
8. مساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ يثبت أنه أسهم في نشوء المخالفة أو استمرارها.
9. إحالة الحالات التي تتوافر بشأنها شبهة جنائية إلى الجهات المختصة.
10. إنشاء آلية مستمرة لمراجعة بيانات العاملين او الموظفين قبل اعتماد المرتبات ، بدلاً من الاقتصار على المعالجة بعد وقوع المخالفة.
إن الرقابة الفاعلة لا تقتصر على اكتشاف المخالفة بعد وقوعها بل تقوم أساساً على منع نشوئها ، وضمان عدم استمرار آثارها ، وتحديد المسؤولية عن كل خلل يقع داخل المنظومة الإدارية والمالية.
خاتمة
إن الازدواج الوظيفي وتكرار صرف المرتبات من أكثر من جهة عامة دون وجه حق يمثلان إخلالاً بمبدأ المشروعية الذي تقوم عليه الوظيفة العامة ، واعتداء على قواعد الانضباط المالي والإداري ، ومساساً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
فالوظيفة العامة ليست وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية ، ولا يجوز أن تتحول إلى مصدر لاستحقاقات مالية متعددة لا يسندها القانون ، وإنما هي تكليف ومسؤولية وأمانة ، يقابلها حق مالي محدد تحكمه قواعد الاستحقاق والمشروعية.
وإذا كان الموظف يتحمل المسؤولية عن صحة مركزه الوظيفي ، وصدق البيانات التي يقدمها ، وعدم تقاضيه أموالاً دون وجه حق ، فإن الجهة الإدارية تتحمل في المقابل مسؤولية التحقق والرقابة والمتابعة ، وضمان سلامة إجراءات التعيين والصرف ، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجباته.
ولا ينبغي أن يقتصر التعامل مع هذه الظاهرة على إيقاف المرتبات أو تصحيح البيانات ، بل يجب أن يمتد إلى تحديد المسؤوليات ، واسترداد الأموال التي صرفت دون سند ، ومساءلة المتسببين في وقوع المخالفات أو استمرارها كل بحسب دوره واختصاصه وما يثبت في حقه.
فالأصل في المال العام أنه أمانة ، والأصل في الوظيفة العامة أنها مسؤولية ، ولا يجوز أن يتحول الخطأ الإداري إلى حق مكتسب ، أو أن يصبح الصمت عن المخالفة وسيلة لاستمرارها ، أو أن يكون ضعف الرقابة مبرراً لإهدار حقوق الدولة.
إن حماية الوظيفة العامة لا تتحقق بكثرة القرارات والتعاميم ، وإنما بجدية تطبيق القانون ، وفاعلية الرقابة ، وعدم التساهل مع المخالفات ، وإعمال مبدأ المساءلة على الجميع دون استثناء لأن هيبة القانون تبدأ من داخل مؤسسات الدولة ، ومن احترام القائمين عليها للقواعد التي أُنشئت لتنظيمها وحماية المال العام..







