في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 1997م..
فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو.
اتفاقية كيوتو (UNFCCC or FCCC) هي معاهدة دولية مددت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والتي تلزم الدول الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استنادًا إلى إجماع الرأي العلمي بأن (الجزء الأول) الاحترار العالمي يحدث و(الجزء الثاني) أنه مدفوع بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يصنعها الإنسان. تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير عام 2005. كان عدد أطراف الاتفاقية 192 في عام 2020 (انسحبت كندا من الاتفاقية، اعتبارًا من ديسمبر عام 2012).
حققت اتفاقية كيوتو هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، بتأخيرها لبداية الاحترار العالمي عن طريق تخفيض تراكيز الغازات الدفيئة في الجو إلى «مستوى يحول دون التدخل البشري الخطير بالنظام المناخي» (المادة الثانية). انطبقت اتفاقية كيوتو على الغازات السبعة الدفيئة المدرجة في الملحق إيه وهي: ثاني أكسيد الكربون (سي أو تو)، الميثان (سي إتش فور)، وأكسيد النيتروس، والهيدروفلوروكربون (أتش إف سيز)، والهيدروكربون المشبع بالفلور (بّي إف سيز)، وسداسي فلوريد الكبريت وثلاثي فلوريد النتروجين الذي أضيف في فترة الامتثال الثانية خلال دورة الدوحة.
الاتفاقية مبنية على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المختلفة: أقرت بأن فرادى البلدان لديها قدرات مختلفة على مكافحة تغير المناخ، بسبب التنمية الاقتصادية، وبالتالي ألقت مهمة تقليل الانبعاثات على الدول المتقدمة على أساس أنها هي المسؤولة تاريخيًا عن المستويات الحالية من الغازات الدفيئة في الجو.
بدأت فترة الالتزام الأولية بالاتفاقية في عام 2008 وانتهت في عام 2012. امتثلت جميع الدول الستة وثلاثين التي شاركت بشكل كامل في فترة الالتزام الأولى. من ناحية ثانية، اضطرت تسعة بلدان منها إلى اللجوء إلى آليات لتحقيق المرونة عن طريق تمويل تخفيضات الانبعاثات في الدول الأخرى بسبب أن الانبعاثات فيها كانت أكبر بقليل فقط من المستوى الذي تسعى إليه. ساعدت الأزمة المالية في الفترة بين 2007-2008 على تخفيض الانبعاثات. لوحظت التخفيضات الأكبر على الانبعاثات في بلدان الكتلة الشرقية السابقة لأن حل الاتحاد السوفييتي خفض من الانبعاثات فيها في بداية تسعينيات القرن العشرين. ازدادت الانبعاثات العالمية بنسبة 32% منذ عام 1990 حتى عام 2010، على الرغم من أن الستة وثلاثين دولة قد خفضوا من انبعاثاتهم.
تم الاتفاق على فترة التزام ثانية في عام 2012 بتمديد الاتفاقية إلى عام 2020، وعرفت باسم تعديل الدوحة لاتفاقية كيوتو، الذي كان فيه 37 دولة ملتزمة هن: أستراليا، والاتحاد الأوروبي (ودوله الأعضاء الثمانية وعشرين، حاليًا 27 دولة فقط)، وبيلاروس، وآيسلندا، وكازاخستان، وليخنشتاين، والنرويج، وسويسرا وأوكرانيا. صرحت بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا أنها قد تنسحب من اتفاقية كيوتو أو قد لا تضع اتفاقية التعديل حيز التنفيذ القانوني مع أهداف الدورة الثانية. شاركت كل من اليابان، ونيوزلندا، وروسيا في دورة كيوتو الأولى لكنها لم تتولى أهدافًا جديدة في فترة الالتزام الثانية. الدول المتقدمة الأخرى التي لم تتخذ أهدافًا جديدة في الدورة الثانية هي كندا (انسحبت من اتفاقية كيوتو في عام 2012) والولايات المتحدة (لم تصادق عليها). قبلت 147 دولة تعديل الدوحة، حتى شهر أكتوبر من عام 2020. دخلت حيز التنفيذ في 31 ديسمبر عام 2020، بعد قبولها من الحد الأدنى الإلزامي الذي لا يقل عن 144 دولة، رغم أن فترة التعديل الثاني انتهت في اليوم نفسه. صادق عليها 34 من أصل 37 طرف من خلال تعاقدات التزام.
أجريت المفاوضات في إطار الاجتماعات السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، حول التدابير الواجب اتخاذها بعد انتهاء فترة التعديل الثانية في عام 2020. أدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية منفصلة مستندة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وليست تعديلًا لاتفاقية كيوتو.!!!!!!!!!!!
