آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر1920م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر1920م..
عصبة الأمم تعلن عن تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي وذلك لتسوية النزاعات الدولية.
كانت محكمة العدل الدولية الدائمة، التي غالبًا ما تسمى المحكمة العالمية، موجودة من عام 1922 م إلى عام 1946 م. كانت محكمة دولية ملحقة بعصبة الأمم. أنشئت في عام 1920 م، لقيت المحكمة في البداية ترحيبًا جيدًا من الدول والأكاديميين على حد سواء، مع تقديم العديد من القضايا إليها خلال العقد الأول من عملها.
تعدّ المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حيث ارتبطت المحكمة بنشأة المحكمة بقيام عصبة الأمم عام 1919 م، عندما نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي، وبالفعل دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة، الذي عُرض على المجلس ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر من عام 1920 م. وقد أصبح النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سارياً في 16 ديسمبر 1920 م، وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة.
أصدرت منذ سنة 1922 م حتى سنة 1940 م (31) حكماً قضائياً في ما مجموعه 29 قضية وقدمت 27 رأيًا استشاريًا منفصلاً (فتوى)، وكل هذه الاراء الإفتائية كانت بنائاً على طلب من مجلس العصبة. مع تصاعد التوتر الدولي في الثلاثينيات، أصبح استخدام المحكمة أقل. توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لهولندا حيث نُقل مقر المحكمة خلال الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا، وبموجب قرار من عصبة الأمم في 18 أبريل 1946، لم يعد يوجد كل من المحكمة والعصبة واستعيض عنهما بمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
يأتي الاختصاص الإلزامي للمحكمة من ثلاثة مصادر: البند الاختياري لعصبة الأمم، والاتفاقيات الدولية العامة والمعاهدات الدولية الثنائية الخاصة. يمكن أيضًا للدول تقديم القضايا مباشرة، لكنها ليست ملزمة بتقديم المواد ما لم تقع ضمن هذه الفئات الثلاث. يمكن للمحكمة أن تصدر أحكامًا أو فتاوى. كانت الأحكام ملزمة بشكل مباشر ولكنها ليست فتاوى. في الممارسة العملية، اتبعت الدول الأعضاء في عصبة الأمم الآراء الاستشارية على أي حال خوفًا من احتمال تقويض السلطة الأخلاقية والقانونية للمحكمة والعصبة.!!

استماع إلى المقال
1.00x