آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر1951م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر1951م..
إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي.
دستور ليبيا هو الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 24 ديسمبر 1951. حيث نص على كون ليبيا ملكية دستورية وبالملك إدريس الأول ملكاً عليها. كان هذا الدستور حدثاً رئيسياً في حياة الليبيين كونه الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة والتي ترسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين بعد الحرب وقيام الدولة القومية الليبية.
تم اقرار الدستور الليبي في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي يوم الأحد 6 محرم، 1371 7 أكتوبر 1951 ميلادية. وبحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبو الأسعاد العالم ونائبي الرئيس، عمر فاروق شنيب وأبو بكر أحمد أبو بكر، حيث قدموا الدستور للملك إدريس قبل نشره في الجريدة الرسمية الليبية.
اعتبر دستور ليبيا في 1951 أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين في أعقاب قيام الدولة الوطنية الليبية بعد الحرب. وبعد نقاشات مكثفة للأمم المتحدة، حيث كان الملك إدريس يقول بأن إنشاء دولة ليبية واحدة سوف يعود بالنفع على مناطق طرابلس، فزان وبرقة، وكانت الحكومة الليبية حريصة في صياغتها للدستور على أن يتضمن العديد من القيم الإنسانية والحقوقية الراسخة والمشتركة في البلدان الديمقراطية.
ذكرت المادة 5 من دستور الاستقلال أن (الإسلام دين الدولة) وبهذا لم يكن دستوراًً علمانياً إلا أنه رسمياً أقر عدداً من الحقوق مثل المساواة أمام القانون، وكذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، و المسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة «دون تمييز في الدين أو المعتقد أو العرق أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية أو الاجتماعية» (المادة 11).
بعد الانقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969 والذي قاده حينها الملازم معمر القذافي والذي أطاح به بالملكية ومجلس النواب الليبي تم ايقاف العمل بدستور ليبيا.!!!!!!!!!

استماع إلى المقال
1.00x