آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

في مثل هذا اليوم 14 يونيو 2012م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 14 يونيو 2012م..
المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي والذي أقره مجلس الشعب لمنع ترشح من كان يعمل ضمن نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالانتخابات الرئاسية، كما أمرت المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب وذلك للأعضاء المنتخبين على المقاعد الفردية وهذا ما يعني حسب الحكم بحل المجلس كاملًا.
قانون العزل السياسى هو قانون أصدره مجلس الشعب في 21 أبريل 2012 والذي اقترحه النائب عصام سلطان عضو المجلس وينص القانون على منع كل من شارك في إفساد الحياة السياسية المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
الهدف من القانون:
كان الهدف من هذا القانون هو منع فلول نظام مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث ترشح عمر سليمان لهذا المنصب، وترشح أيضا أحمد شفيق، وهذا ما اعتبره البعض مهزلة، حيث أن هؤلاء من عناصر النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية.
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.!!

استماع إلى المقال
1.00x