آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

فى مثل هذا اليوم5اغسطس1965م..بقلم سامح جميل……..

فى مثل هذا اليوم5اغسطس1965م..
الكويت والسعودية تقبلان تقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية.
تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت من حيث الإدارة والتشريع والدفاع، أما من حيث الثروات فهي مشتركة بين الدولتين. يبدأ خط التقسيم من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

الاتفاقية
في 5اغسطس 1965 وبعد مضي ثلاثة وأربعين عامًا من اتفاقية العقير، تم الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك، وأحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية. وكانت أهم نقاط الاتفاقية:

تقسيم المنطقة المحايدة إلى فسمين: شمالي يضم إلى الكويت، وجنوبي يضم إلى السعودية.
يكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.
تشمل المنطقة المقسمة على الأرض والشواطيء والمياه المحاذية لها، من دون المناطق البحرية البعيدة عنها.
يكون للدولتين حقوق متساوية من الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطيء.
تضمن اتفاقية الامتياز التي عقدها الطرفين، ويتم احترام الحقوق المنصوص عليها.
منع الازدواج الضريبي وتسهيل نقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية من القسمين.
سريان الاتفاقية
بعد مضي خمسة سنوات من توقيع الاتفاقية، دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 21 مايو 1970، ونتيجة لذلك أصبحت الوفرة تابعة لدولة الكويت.!!

استماع إلى المقال
1.00x