في مثل هذا اليوم 11 ابريل 2021م..
فوز غويلرمو لاسو برئاسة الإكوادور، بعد حصوله على 52.21% في الجولة الثانية للانتخابات.
فاز المصرفي الإكوادوري جييرمو لاسو على نحو غير متوقع برئاسة البلاد بعد وعوده بإنعاش الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، في حين لم تنجح تعهدات منافسه بالعودة إلى الهبات الاشتراكية السخية في جذب أصوات جمهور الناخبين المتشككين.
وحصل لاسو على 52 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة بعد حملة تنافست فيها اقتصاديات السوق الحرة مع خطط الرعاية الاجتماعية التي طرحها الاقتصادي أندريس أراوز. وربما كانت حملة إبطال الأصوات، التي أسفرت عن إبطال سُدس أصوات الناخبين، أحد أسباب فوز لاسو.
غويلرمو لاسو (بالإسبانية: رجل أعمال ومصر)في وسياسي إكوادوري، شغل منصب الرئيس السابع والأربعين للإكوادور من عام 2021 إلى عام 2023. كان أول رئيس محافظ للبلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، الأمر الذي مثل تحولًا في جمهور الناخبين في البلاد.
شغل لاسو منصب وزير الاقتصاد المشرف لفترة وجيزة خلال رئاسة جميل معوض في عام 1999، وشغل سابقًا منصب حاكم غواياس بين عامي 1998-1999، وفي عام 2003، عمل لفترة وجيزة كسفير متجول للإكوادور خلال إدارة لوسيو غوتيريز. كان لاسو- إضافة على نشاطه السياسي- مصرفيًا وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك غواياكيل. أصبح لاسو أثناء رئاسة رافائيل كوريا، منتقدًا بارزًا لإدارته.
كان غويلرمو ليبرالي اقتصادي تقليدي، وشملت أجندته العامة نقاطًا ليبرالية كلاسيكية مثل الدفاع عن الفصل بين السلطات للحد من الحكومة وحماية الحقوق الأساسية. أعرب أيضًا عن آرائه لصالح خفض الضرائب وهو من المدافعين عن السوق الحرة. دخل لاسو عالم السياسة الرئاسية عندما أسس حزب خلق الفرص في عام 2012. ترشح لأول مرة للرئاسة في عام 2013 وحل في المركز الثاني بفارق كبير خلف الرئيس السابق كوريا. خاض الانتخابات مرة أخرى في عام 2017 وتقدم إلى الجولة الثانية، إذ تنافس ضد نائب الرئيس السابق لينين مورينو وخسر الانتخابات بفارق ضئيل. تقدم في حملته الرئاسية الثالثة في عام 2021 بصعوبة إلى جولة الإعادة في أبريل من الانتخابات في فبراير، وانتُخب لاحقًا.
عرف عهد رئاسة لاسو بمبادرات لقاح كوفيد-19 وحزم الإغاثة الاقتصادية من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والتمويل من صندوق النقد الدولي. أدت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، مع سياساته الاقتصادية، إلى سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. أثار رد الحكومة مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مع حملات قمع على احتجاجات السكان الأصليين على يد قوات الأمن، إضافة إلى مزاعم باستخدام القوة المفرطة ضد الصحفيين. انخفضت نسبة تأييد لاسو بصورة ملحوظة طوال عام 2022 وعام 2023.
بدأت الجمعية الوطنية رسميًا في مايو 2023 إجراءات عزل ثانية ضد لاسو. حل لاسي الجمعية الوطنية في 17 مايو من خلال الاستئناف إلى إجراء دستوري يعرف باسم مويرتي كروزادا، ما أدى إلى انتخابات عامة عام 2023، والتي لم يترشح فيها وخلفه دانييل نوبوا.!!!!!!!!!!!
