في مثل هذا اليوم 23 نوفمبر 2015م..
انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنر.
ماوريسيو ماكري (النطق الاسباني: [mawˈɾisjo ˈmakɾi] ؛ مواليد 8 فبراير 1959)، هو رجل أعمال وسياسي أرجنتيني شغل منصب الرئيس الثاني والخمسين للأرجنتين في الفترة من 2015 إلى 2019، وهو زعيم الحزب الجمهوري منذ تأسيسه في عام 2005. شغل سابقًا منصب الرئيس الخامس لحكومة بوينس آيرس من 2007 حتى 2015، وكان عضوًا في مجلس النواب الذي يمثل بوينس آيرس في الفترة من 2005 إلى 2007. من الناحية الأيديولوجية، يُعرف بأنه محافظ معتدل وسطي في يمين الوسط الأرجنتيني.
ولد ماكري في تانديل في الأرجنتين، وتلقى تعليمه في تخصص الهندسة المدنية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في الأرجنتين، والتحق بكلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا. بعد دخوله مجال الأعمال التجارية، اختطف عام 1991، ما دفعه بعد إطلاق سراحه إلى دخول عالم السياسة. شغل منصب رئيس نادي بوكا جونيورز لكرة القدم من عام 1994 إلى عام 2007، وتمكن خلال هذه الفترة من تحقيق أرباح معتبرة للنادي، الأمر الذي رفع من مكانته وشأنه. في عام 2003 أطلق حزب الالتزام من أجل التغيير (CPC) وطوره في النهاية إلى الحزب الجمهوري الحديث. بعد محاولة فاشلة لتولي منصب رئيس بلدية بوينس آيرس في ذلك العام، فاز ماكري بانتخابات رئاة حكومة المدينة عام 2007، وفاز مرة أخرى بإعادة انتخابه في عام 2011. بعد أربع سنوات، انتخب رئيسًا للأرجنتين في الانتخابات العامة عام 2015، التي أجري فيها نظام الاقتراع على دورتين لأول مرة في تاريخ الأرجنتين.
ركزت رئاسة ماكري على إصلاح الاقتصاد الوطني وتحسين العلاقات الدبلوماسية، كما واءم البلاد مع النيوليبرالية التدرجية وأعاد فتح الأرجنتين للأسواق الدولية من خلال رفع الضوابط على العملات، وإعادة هيكلة الديون السيادية، وحلول السوق الحرة. داخليًا، اتبع سياسات اجتماعية ليبرالية معتدلة، وحرر قطاع الطاقة، وحارب الفساد العام، وتفاوتت مساعيه التشريعية من حيث الفعالية. نجح ماكري في اجتياز الأزمة المالية لعام 2018 من خلال تأمين تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي. لاحقًا، أصبح ماكري أول رئيس حالي لا يتم إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات العامة لعام 2019. تعرضت رئاسته لانتقادات لفشلها في إصلاح الاقتصاد ماديًا، وتلقت الثناء كذلك لجهودها المعتبرة في مكافحة الفساد وزيادة السوق السيادية للأرجنتين.
كريستينا إليزابيت فرنانديز دي كيرشنر (بالإسبانية: Cristina Fernández de Kirchner) (مواليد 19 فبراير 1953)، غالبًا ما يشار إليها بالأحرف الأولى من اسمها، هي محامية وسياسية أرجنتينية شغلت منصب نائب رئيس الأرجنتين منذ عام 2019. شغلت سابقًا منصب الرئيس الحادي والخمسين للأرجنتين منذ عام 2007 وحتى عام 2015، وكانت السيدة الأولى خلال مدة حكم زوجها نيستور كيرشنر. كانت ثالث امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأرجنتيني، وثاني امرأة تتولى منصب الرئاسة، وأول رئيسة منتخبة مباشرة، وأول امرأة أعيد انتخابها لهذا المنصب. من الناحية الأيديولوجية، تعرّف نفسها على أنها بيرونية، واشتراكية ديمقراطية من يسار الوسط الأرجنتيني، مع نهجها السياسي المسمى الكيرتشنرية.
ولدت في لا بلاتا، محافظة بوينس آيرس، ودرست القانون في جامعة لا بلاتا، وانتقلت إلى باتاغونيا مع زوجها نيستور كيرشنر بعد التخرج. انتخِبت لعضوية المجلس التشريعي الإقليمي، وانتخِب زوجها عمدةً لمدينة ريو غاليغوس. انتخِبت سيناتورًا وطنيًا في عام 1995، وكانت فترة ولايتها مثيرةً للجدل، بينما انتخِب زوجها حاكمًا لمقاطعة سانتا كروز. في عام 1994 انتخِبت أيضًا لعضوية الجمعية التأسيسية التي عدلت دستور الأرجنتين. كانت السيدة الأولى منذ عام 2003 وحتى عام 2007 بعد انتخاب زوجها رئيسًا.
لم يرشح نيستور كيرشنر نفسه لإعادة انتخابه. ترشحت زوجته بدلًا منه عن حزب جبهة النصر، وأصبحت رئيسة البلاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2007. بدأت فترة ولايتها الأولى بصراع مع القطاع الزراعي، ورُفض نظام الضرائب الذي اقترحته. بعد ذلك أممت صناديق التقاعد الخاصة، وأقالت رئيس البنك المركزي. ظلت أسعار الخدمات العامة مدعومة، وفقدت الدولة إمداداتها الذاتية من الطاقة، ونتيجة لذلك أعادت تأميم شركة واي بي إف للطاقة. كان للبلاد علاقات جيدة مع دول أمريكا الجنوبية الأخرى، وقطعت العلاقات مع الكتلة الغربية، وهي حركة محلية تعرف باسم المد الوردي. واصلت سياسات زوجها في حقوق الإنسان، وكانت علاقتها بالصحافة مضطربة. توفي نيستور كيرشنر في عام 2010، وأعيد انتخابها لاحقًا في عام 2011. وضعت ضوابط على العملة خلال فترة ولايتها الثانية، ودخلت البلاد فيما يعرف بالإفلاس السيادي عام 2014، بعد التخلف عن سداد الديون.
خلال فترتي رئاستها، وقعت العديد من فضائح الفساد، وبعد ذلك واجهت حكومتها عدة مظاهرات ضد حكمها. وجِهت إليها تهمة الاحتيال لبيعها عقود الدولار الآجلة بأسعار منخفضة، ووجهت إليها تهمة عرقلة التحقيق في تفجير آميا عام 1994. في عام 2017 صدرت مذكرة توقيف بحق فرنانديز دي كيرشنر بتهمة الخيانة بعد ظهور أدلة أخرى تظهر أن الاتفاقية الموقعة بين حكومتها وإيران تضمنت سرًا عدم معاقبة الإيرانيين المتورطين في الهجوم الإرهابي. لم تدخل السجن بسبب حصانتها البرلمانية. في عام 2018 وجهت إليها أيضًا تهمة الفساد إذ قيل إن إدارتها قبلت رشاوى مقابل عقود أشغال عامة. في 30 سبتمبر 2020، أكدت محكمة النقض الجنائية الفيدرالية محاكمة كيرشنر بتهمة الفساد، فحكمت بعدم قبول اعتراضات الرئيس السابق.!!
