آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

في مثل هذا اليوم 9 يناير2018م..بقلم سامح جميل..

 

في مثل هذا اليوم 9 يناير2018م..
البرلمان اليوناني يُلغي العمل بِالشريعة الإسلاميَّة في شؤون الزواج والطلاق عند المُسلمين اليونانيين، ويُحيل هذه المُهمَّة إلى المحاكم المدنيَّة.
يوجد اليوم في اليونان خمس مجموعات سكانية مسلمة تتوزع على النحو التالي: أتراك غرب منطقة تراقيا، وبوماك رودوب اليونانية، وألبان شمال غرب اليونان، وأتراك رودوس وكوس إلى جانب الغجر الروما المسلمين.
في الأعوام الأخيرة (خاصة بعد 1990) تشكلت أقلية أخرى مهمة تتألف أساسًا من المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان بحثًا عن حياة أفضل وعن فرص عمل أو لجوء في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، وبعض المهاجرين الذين يتخذون من اليونان بلد عبور إلى البلدان الأوروبية الأكثر غنى.
وفقًا للقانون اليوناني المتعلق بإجراء الإحصاء السكاني لعام 1951، لا نجد ذكرًا لتصنيف السكان الديني أو القومي أو اللغوي، لهذا يصعب تحديد أعداد المسلمين بدقة، ولكن وفقًا للمعطيات المتوفرة فإن عدد المسلمين في اليونان (حاملي الجنسية اليونانية والمقيمين) في عام 2008 يُقدر بحوالي 350 ألفًا، أو 3.1% من مجموع سكان البلاد البالغ 11 مليون نسمة.
في يوم الثُلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) 2018م، ألغى البرلمان اليوناني النظام الخاص بالمسلمين الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بين المسلمين بالبلاد. ووفق القانون الجديد، أصبحت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، وأصبح اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية غير ممكن إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيّة، وفي الأساس فإن الدولة يبقى لها -كما في السابق- اختيار 3 مفتين للنظر في النزاع القائم. وعندما أُقرَّ هذا القانون، أعلن رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أن هذه الخطوة تاريخية، وأن «مشروع القانون الخاص بالشريعة يوسّع مجال المُساواة أمام القانون، ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية». وبهذا ألغت اليونان الامتياز الخاص بِالمُسلمين البالغ من العُمر حوالي مائة سنة، وهو يرجع إلى فترة عقد معاهدة لوزان عام 1923، التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطنة العثمانية، وفي تلك الفترة وافقت السلطات اليونانية على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا بإيدي مفتين. وكان تسيبراس قال خلال زيارة قام بها إلى تراقيا في شهر تشرين الثاني (نوڤمبر) 2017، إن «النظام الحالي لا يشرّفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي». لكن على الرغم من هذا الإلغاء، حرصت الحكومة اليونانية على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.!!
استماع إلى المقال
1.00x