آخر الأخبار
اللغات السامية والشعوب السامية بين نشات المصطلح والحقيقة اللغوية والأدلة الأثرية والتاريخيةبنغازي تحتضن فعاليات “ليالي التراث نسخته الثانية ضمن فعاليات كرنفال التراثيأهالي محلة فينيسيا 2 ببنغازي يوجهون رسالة شكر وتقدير للفريق أول صدام خليفة حفترالروائي الأمين السعيدي أبرز مرشح لرئاسة اتحاد الكتاب التونسيينالرياضة وصناعة صورة الدولةالوظيفة العامة ليست غنيمة”  الازدواج الوظيفي بين استغلال المركز الوظيفي وإهدار المال العام .الهيئة الاستشارية العليا لمركز العرب للأبحاث والدراسات تختار الشويهدى عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للمركززيارة وفاء للاطمئنان على صحة الشاعر والصحفي عوض الشاعرياميرة كاظم (أميرة الذهب)بطلة العاب القوى العراقية وسجل رياضي استثنائي هيمنت به على منصات التتويج لمدة عشرين عاماوجه الحقيقة |الأمن المائي |شراكة ام فرصة ضائعةكوني القصيدةالإعلامية رباب تشيبت في ضيافة الدكتورة رباب خاطر بمركز ميونخ الطبي في مدينة العينغياب النورقراءة نقدية لقصيدة (بين يأس ونصر)للشاعر الجزائري فضيل حاج بن عدة |الناقدة جليلة المازنيبحث في المسرح البصري الجديد |مسرح الشرق (نيبوريا)

في مثل هذا اليوم 11فبراير1889م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 11فبراير1889م..
إعلان دستور ميجي في اليابان.
دستور اليابان الذي وضع في عام 1889 والمعروف باسم دستور ميجي أو الدستور الإمبراطوري كان أول دستور في اليابان الحديثة وجاء كجزء من إصلاح ميجي. في هذا الدستور فإن الإمبراطور يعتبر حاكم لليابان مدعوماً بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء.

صياغة مسودة الدستور

مسودة الدستور الياباني باللغة الإنكليزية
بحسب إعلان بوتسدام فإن «على اليابان إزالة كامل المعوقات…»، فإن الجنرال ماكارثر القائد الأعلى لقوات التحالف أمر عناصره بوضع مسودة للدستور الجديد بعد أن كان من الصعب على قادة اليابان التفكير بدستور قد يكون بديلاً عن دستور ميجي. على الرغم من أن كتاب مسودة الدستور الجديد لم يكونوا يابانيين إلا أنهم أخذوا بعين الاعتبار دستور ميجي ومطالب الدستوريين اليابانيين وآراء القادة السياسيين، وتم عرض مسودة الدستور على المسؤولين اليابانيين في 13 فبراير 1946، الذي أعلنت عنه الحكومة في 6 مارس من ذات العام، وفي 10 أبريل عقدت انتخابات مجلس النواب الذي من المفترض عليه أن يناقش الدستور المقترح وكانت أول انتخابات عامة يسمح فيها للنساء بالتصويت.

اعتماد الدستور:
تمت مناقشة الدستور في مجلس الأعيان ومجلس النواب تم إقرار الدستور في مجلس المستشارين في 6 أكتوبر وفي اليوم التالي في مجلس النواب بخمسة أعضاء فقط صوتوا بضد، وأخيرا أصبح رسمياً بعد مصادقة الإمبراطور في 3 نوفمبر، وبدأ العمل به بعد ستة أشهر كما ينص في 3 مايو 1947.!!

استماع إلى المقال
1.00x